فرار مالیاتی با ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی برابری می‌کند / گفت‌وگو با عباس هشی

به گزارش لحظه نگر حَسمان  به نقل از جامعه حسابداران رسمی ایران ، سیستمی شرایطی را به وجود آورده تا آنهایی که نقش بیشتری در تولید و صنعت کشور دارند نسبت به افرادی که مخل نظام اقتصادی و بازارهای کشور هستند مالیات بیشتری بپردازند. البته نمایندگان مجلس از روز گذشته مصوبات خود برای اصلاح مالیات‌ها را آغاز کردند که امید می‌رود در آینده موجبات حذف معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی را به وجود آورد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

معاون سازمان امور مالیاتی روز گذشته رقم فرار مالیاتی را بین 30 هزار میلیارد تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. با این حال برخی کارشناسان ارقام بالاتری را برای فرار مالیاتی در نظر می‌گیرند. نظر شما در این باره چیست؟ چه شکاف‌هایی در مناسبات مالیاتی ایران وجود دارد که حتی مراجع رسمی فرار مالیاتی 35 هزار مالیاتی را تایید می‌کنند؟

دولت در بودجه سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی را 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. از آنجایی که 60 درصد اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی اداره می‌شود، رقمی که برای فرار مالیاتی می‌توان در نظر گرفت، حداقل با 60 درصد این 195 میلیارد تومان برابری می‌کند. یعنی فقط در اقتصاد زیرزمینی 117 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد معاون سازمان امور مالیاتی با اغماض و احتیاط درباره فراریان مالیاتی صحبت کرده که به رقم 35 هزار میلیارد تومان دست یافته است.

حال درباره شکاف‌های موجود در نظام مالیاتی می‌توان به نبود انضباط مالی، بی‌توجهی به ارائه اظهارنامه مالیاتی و نبود شفافیت اقتصادی اشاره کرد. در صورتی که همه این موارد پادزهر فساد هستند. متاسفانه دولت‌ها و مجالس طی سال‌های اخیر هیچ اقدامی در راستای اجرای قانونی مبارزه با فساد به پشتوانه حکم مقام معظم رهبری، قوانین موجود، اقتصاد مقاومتی و ... انجام نداده‌اند.

در راستای اجرای قوانین این فقط حسابرسان هستند که موظف به ارائه گزارش‌های مالی شده‌اند، اما دولت توجهی به سایر قوانین ندارد. دود این بی‌توجهی به چشم وزیر اقتصاد می‌رود که مجری سیاست‌های اصل 44 قانون است.

چه راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی و یا حداقل کاهش این فساد ارائه می‌دهید؟

در این زمینه دو راهکار اساسی وجود دارد. یکی به شفافیت و انضباط مالی بازمی‌گردد. یعنی تمام فعالان اقتصادی باید ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی شوند و جملگی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده داشته باشند. متاسفانه ماده 129 مکرر که قرار بود ارائه اظهارنامه مالیاتی را به یک الزام تبدیل کند از بین رفت. این روزها دوباره بحث آن به میان آمده که امید می‌رود به سرانجام خوشی برسد.

نکته دیگر این است که نرخی برای مالیات سود سهام وجود ندارد. حسابرسی هم مردمی هم که به حسابرسی دولتی تبدیل شده است که این اتفاق هم بر خلاف حکم حکومتی کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری دولت به حساب می‌آید. مهم‌ترین مثال آن هم دادن تفویض اختیار وصول مالیات ارزش‌افزوده به مردم است. الزام صدور فاکتور و درج اطلاعات معاملات طبق ماده 169 و اختیاردهی به وزارت اقتصاد راهکار دیگری است که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. چنان‌که این فاکتورها باید در بانک اطلاعاتی وزارت اقتصاد جمع‌آوری شده و با حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی لینک شود.

وضعیت پرداخت و عملیات شرکت‌ها نیز باید با این مجموعه اضافه شود تا کشف مودیان مالیاتی به صورت سیستماتیک انجام بپذیرد. حال مسئولان قدم‌هایی در این زمینه برداشته‌اند که ازجمله آن می‌توان به لینک تراکنش‌های بانکی اشاره کرد که یکی از راهکارهای کشف فرار مالیاتی به حساب می‌آید. حال اگر الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اجرا شود بخش مهمی از مالیات‌ها وصول می‌شود. نکته مهم‌تر اما در این بین ایجاد شفافیت مالی برای آحاد ملت است که در آن راس آن می‌توان به رئیس جمهوری اشاره کرد.

در این بین معافیت‌های مالی گسترده‌ای هم وجود دارد که لغو آنها می‌تواند کمک شایانی به درآمدزایی دولت کند. چرا این معافیت‌ها حذف نمی‌شود؟

در این بین باید حساب نهادهایی که از پول مردمی اداره و عواید آن صرف امور خیریه می‌شوند را با حساب نهادهایی که فعالیت گسترده اقتصادی و اصطلاحا فرهنگی دارند جدا دانست. معافیت‌های مالیاتی بی‌خود و بی‌جهت را باید بدون اغماض و سیاسی‌کاری حذف کرد.

البته مجلس شورای اسلامی روز گذشته با دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی موافقت کرد. آیا مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند کمکی به بهبود درآمدهای مالیاتی کند؟

از هر دارایی و سرمایه‌ای بدون رانت و پارتی‌بازی باید مالیات دریافت شود. از ملک و سرقفلی گرفته تا طلا و سهام. همه فعالان این بازارها باید به شکل درست مالیات بپردازند.

در اینجا بحث کتمان درآمد و سرمایه به وجود می‌آید. به هر حال صاحبان دارایی روش‌های مختلفی برای کتمان سرمایه خود آموخته‌اند. سازوکار اخذ مالیات از سرمایه و دارایی چگونه باید باشد؟

شفافیت که باشد راه فرار و کتمان هم از بین می‌رود. سرمایه‌داران پول خود را بالاخره به یک شکل خرج می‌کنند. اگر لینک‌هایی که به آن اشاره شد به‌درستی اجرا شود، افراد چگونه می‌خواهند درآمد و سرمایه خود را کتمان کنند. اگر سرمایه‌ها به شکل قاچاق وارد بازار نشوند و شکل رسمی داشته باشند، سرمایه‌گذاران باید به شکل قانونی اقدام به خرید و فروش کنند.

در نتیجه دولت می‌تواند از عواید آن مالیات دریافت کند. افراد که نمی‌توانند بدون سند و قولنامه خانه و زمینی را تصاحب کنند. متاسفانه این شکل گسترده از فرار و معافیت مالیاتی باعث شده تا آنهایی هم که فعالیت رسمی دارند از پرداخت مالیات سر باز بزنند. گاهی هم زد و بندهایی صورت می‌گیرد که مالیات‌ها و جریمه‌های مالیاتی به‌طور کلی بخشیده می‌شوند.

حال مجلس کنونی که مدعی زندگی در شرایط مردم است یک گام اساسی در راستای شفافیت بردارد. بدین شرح که استخدام نهاد ناظر در دستگاه‌های زیرمجموعه نظارتی را حداقل تا پنج سال ممنوع اعلام کند. به‌عنوان مثال نهاد ناظر بانک مرکزی، بورس یا بیمه مرکزی هنوز بازنشسته نشده، در زیرمجموعه‌ها استخدام می‌شوند.

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر قوانین و بخشنامه های مالیاتی

 

• طرح جامع مالیاتی
• گمانه زنی های مالیاتی
• قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده
• قوانین و مقررات مالیات های مستقیم