تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شد.

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ هیات وزیران درخصوص "تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی" طی نامه شماره ۶۸۴۲۶ مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو
سازمان برنامه و بودجه کشور


هیئت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۷۵۱۱۰/۵۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:


۱- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص‌ به سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

 

ردیف

اشخاص متقاضی

شرکت دولتی بدهکار

مبلغ مورد تهاتر (ریال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

۱

۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

شرکت مدیریت شبکه
برق ایران

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰

سازمان خصوصی‌سازی

نامه‌ شماره ۶۲۳۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۹

۲

۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶

شرکت پرشیان انرژی جی

شرکت مدیریت شبکه
برق ایران

۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸۲ر۵۵۱ر۱

سازمان خصوصی‌سازی

نامه‌‌‌ شماره ۷۸۱۷ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹

 
 

۲- شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام­شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب­نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.
 

۳- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند(۱) این تصویب­نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.
 

۴- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب­نامه، به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
 

۵- در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (۱) این تصویب­نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب­نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی مکلف‌ است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌ دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.
 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس­ جمهور
 
 
 

 

منبع خبر: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics