تصویبنامه درخصوص تهاتر اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری ا

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت – گمرک جمهوری اسلامی ایران 

هیئت وزیران در جلسه ۹/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۹۷۱۹۵/۵۷ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:
۱- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت­های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

 
۲- شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (۱) این تصویب­نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.

۳- سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب­نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند.

۴- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب­نامه، به شرکت‌­های دولتی (اعم از شرکت اصلی و شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌­های مذکور (اعم از شرکت اصلی و شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

۵- در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌­های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب­نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب­نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه­های اجرایی طلبکار موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌­های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت‌‌­های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امورمالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس­ جمهور

دریافت متن کامل

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

• بودجه و بدهی دولت
• حقوق و مزایای کارکنان دولت 
• تخلفات مالی دستگاه اجرائی
• مالی, حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات بخش عمومی