مصایب تورم و وضعیت کسب‌وکارها

در حال حاضر اقتصاد ایران از چنان تورمی آسیب می‌بیند که اگر با نرخی در ابتدای سال برای انجام پروژه‌ای توافق حاصل شود در پایان سال باید 50 % به آن نرخ افزود تا پروژه‌ی مذکور در نقطه‌ی سربه‌سر قرار گیرد. ویژگی مذکور فقط متوجه مؤسسات حسابرسی نیست، لیکن این مؤسسات به علت سیستم برآورد درآمد و هزینه بیشتر با این مشکل دست به گریبان هستند. علاوه بر آن، وجود تورم مشکلات عدیده‌ی بسیاری برای حسابرسان در رسیدگی‌ها پدید آورده است.

به گزارش لحظه نگر حَسمان  به نقل از جامعه حسابداری رسمی ایران ،برمبنای واقعیت بالا، نریمان ایلخانی، حسابدار رسمی، طی مقاله‌ای در جدیدترین شماره‌ی حسابدار رسمی به پی‌آمدهای تورم بر وضعیت کسب‌وکارها به طور عام و مؤسسات حسابرسی به طور خاص پرداخته است. در این مقاله می‌خوانیم:

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

تورم در ایران ریشه‌ی تاریخی دارد. به عبارت دیگر در 50 سال اخیر همه ساله اقتصاد ایران با تورم درگیر بوده است. زمانی نرخ تورم در حد معقولی قرار داشته و زمانی تورم به‌قول معروف زنجیر پاره کرده است. قبل از انقلاب تورم از طریق اعمال کنترل توسط مرکز بررسی قیمت‌ها و بعد از انقلاب و در دوران جنگ از طریق اعمال کوپن و سهمیه‌بندی و در حال حاضر نیز از طریق سیستمهای هوشمند برخی محدودیت‌ها به جهت کنترل قیمت اعمال می‌شود. با این همه، به لحاظ اقتصادی ثابت شده که این قبیل کنترل‌ها هیچ‌گاه نتوانسته و نمی‌تواند آهنگ تورم را کاهش دهد.

 

 

تنها راه منطقی برای حصول به هدف مذکور کاهش رشد نقدینگی است. نیاز اولیه برای تحقق این امر ارائه‌ی بودجه‌ی متوازن و دستیابی به عملکردی است که با بودجه‌ی مذکور همخوانی داشته باشد و مشخص است که عموماً و به‌ویژه در سنوات اخیر به علت مشکلات متعدد نه بودجه‌ی متوازن ارائه شده و نیز اگر چنین بوده هیچ‌گاه بودجه نتوانسته برای دولت این اطمینان را حاصل کند که درآمدها طبق بودجه محقق شده و هزینه‌ها نیز در چارچوب مصوب طبق بودجه به انجام می‌رسد. نتیجه‌ی این امر افزایش سال‌به‌سال حجم نقدینگی است که خود باعث افزایش تورم می‌شود.

 

 

برای متوازن کردن بودجه یا باید مالیات‌ها افزایش یابد و یا آنکه هزینه‌ها کاهش یابد. در گذشته بودجه‌ی کشور حدود 30 % از مالیات و 70 % از درآمدهای نفتی چه مستقیم و چه غیر مستقیم کسب می‌شد. حال که عملاً درآمدهای نفتی نقش خود را به دلیل تحریم‌ها و نیز کاهش شدید قیمت نفت از دست داده است تأثیر مالیات در بودجه باید حدوداً سه برابر شود. تا کمبود مذکور جبران شود. یعنی برای مثال مالیات بردرآمد حقوق سه برابر شود و نیز مالیات بر شرکت‌ها از 25 % فعلی مثلاً به 75 % افزایش یابد. این مسائل در شرایط حاضر عملاً قابل دسترسی نمی‌باشد. اگر مالیات بر ارزش افزوده هم افزایش یابد خود باعث افزایش تورم می‌شود که در شرایط حاضر چندان مطلوبیت ندارد.

 

 

کاهش هزینه‌ها نیز بسیار گزنده خواهد بود ولی در هر صورت باید هزینه‌ها کنترل شود و سعی شود تا حد امکان کاهش یابد به‌ویژه آن‌که بسیاری از هزینه‌ها عملاً در بودجه دیده نمی‌شود مثل یارانه‌هایی که از طریق استفاده از ارز دولتی در اختیار برخی نهادها و غیره قرار می‌گیرد که اگر تأثیر ریالی آن در بودجه دیده شود بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

 

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر کسب و کار، صنعت و اقتصاد

 

• خصوصی سازی
• برجام, تحریم اقتصادی و نفت
• بانک مرکزی و رکود و رونق اقتصادی
• صادرات و واردات
• سرمایه گذاری
• کسب و کار و صنعت