تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تشریح کرد؛

افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از ۱۰ سال/ تغییر کارمزدها ارتباطی با پیشنهاد مالیات بر تراکنش ندارد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به 10 سال تاخیر در اصلاح کارمزد‌های خدمات بانکی گفت: بانک مرکزی موظف است هر سال هزینه‌های ارائه خدمات بانکی را بررسی کرده و در صورت نیاز کارمزد آن‌ها را افزایش دهد و بر این اساس سعی ما بر این بود که کارمزد‌ها به نحوی افزایش یابد که تغییر ناشی از آن در سطح اکثریت جامعه که بیشتر از تراکنش‌های خرد استفاده می‌کنند، تغییر عمده ای نباشد. این تغییر چند ماه پیش در بانک مرکزی مصوب شد و هیچ ارتباطی با طرح مجلس در مورد مالیات بر تراکنش ها ندارد.

 به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از خبرگزاری روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان با تقسیم بندی درآمدهای بانکی به دو دسته درآمدهای مشاع و درآمدهای غیرمشاع گفت: درآمدهای مشاع بانک‌ها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود و درآمدهای غیرمشاع هم عموما به کارمزد‌هایی ارتباط دارد که بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی اخذ می‌کنند. در جهان معمولا نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک عدد قابل ملاحظه ای است. معمولاً این نسبت به 30 تا 50 درصد می‌رسد که به این معناست که حدود نیمی از درآمدهای آن بانک از طریق اخذ کارمزدها حاصل می‌شود.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی افزود: در ایران این نسبت بسیار کمتر از حد معمول جهانی است. کمتر از 10 درصد از درآمدهای بانک‌های ایرانی از محل کارمزد‌ها تامین می‌شود. شاید یکی از دلایل این مساله این باشد که مردم از هزینه های بالای خدماتی که در بانکداری الکترونیک دریافت می کنند اطلاع دقیقی ندارند.

 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص تفاوت فاحش نرخ کارمزد خدمات بانکی در ایران و جهان اظهار می‌کند: در جهان حتی برای مشاهده مانده حساب، کارمزد‌هایی به مراتب بیشتر از ایران اخذ می‌شود. برای مثال برخی بانک‌ها حدوداً 10 سنت برای خدمات ساده ای مانند مشاهده مانده حساب دریافت می‌کنند که به هیچ عنوان با خدمات مشابه در ایران قابل مقایسه نیست. 

 

محرمیان تصریح کرد: با توجه به جنبه فرهنگی موضوع، تصمیم گرفتیم افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی را گام به گام پیش ببریم. در گام اول برای خدماتی که کارمزد تعیین نشده است، کارمزد حداقلی تعیین کردیم. در اینجا هم توجه ویژه داشتیم که کارمزد‌ها به قشر ضعیف جامعه فشار وارد نکند. به این ترتیب عمده کارمزد‌ها برای خدماتی نظیر ساتنا تعیین شد که مورد استفاده افرادی است که مبالغ بالا جابجا می‌کنند و یا بر خلاف عرف معمول بانکداری جهانی، برای یکی از اصلی‌ترین و پراستفاده ترین تراکنش‌ها، یعنی تراکنش برداشت از خودپرداز کارمزدی تعیین نشد.

 

وی افزود: در مرحله بعد، برخی از کارمزدهای خدمات بانکی را 20 درصد افزایش دادیم که جا دارد اشاره کنیم که حتی این افزایش 20 درصدی نیز، هزینه خدماتی که ارایه می‌شود را پوشش نخواهد داد. برای مثال، در سال 97، پژوهشی انجام گرفت که نشان می‌داد صدور هر کارت مغناطیسی بانکی، 12 هزار تومان برای بانک هزینه داشت. اما نرخی که برای صدور کارت بانکی تعیین شده بود 2300 تومان بود که در آذرماه، به 3000 تومان افزایش خواهد یافت. بنابراین کارمزدی که برای صدور یک کارت بانکی از مشتریان اخذ می‌شود، در برابر هزینه واقعی آن، ناچیز به شمار می‌آید.

 

محرمیان درخصوص افزایش نرخ کارمزد‌های بانکی و توجه به اقشار مختلف جامعه توضیح می‌دهد: بحث‌های عدالت اجتماعی در زمینه نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی، همواره مورد توجه و تاکید ما بود. سعی ما بر این بود که کارمزد‌ها به نحوی افزایش یابد که فشار ناشی از آن توسط اکثریت جامعه بیشتر از تراکنش‌های خرد استفاده می‌کنند، حس نشود. برای نمونه، درخصوص کارمزد کارت به کارت، 20 درصد افزایش اعمال شد. یعنی کارمزد کارت به کارت که 500 تومان بود، با 100 تومان افزایش، 600 تومان خواهد شد. اما برای تراکنش‌های با رقم بالا، که غالباً از طریق ساتنا انجام می‌گیرند، کارمزد بیشتری نیز دریافت خواهد شد. فرض بر این است که فردی که یک میلیارد تومان پول جابجا می‌کند، به راحتی می‌تواند 25 هزار تومان کارمزد تراکنش را نیز پرداخت کند.

 

این مقام مسئول بانک مرکزی درباره برخی انتقادها از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی نیز پاسخ می‌دهد: افزایش کارمزد خدمات بانکی مسئله‌ای است که همواره حواشی زیادی داشته است، و به همین دلیل نیز تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی انجام نمی‌گرفته است. اما طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است سالانه کارمزدها را بررسی کند و در صورت نیاز و با توجه به تورم جامعه، نرخ کارمزد‌های خدمات بانکی را افزایش دهد. اگر هر سال مطابق قانون، افزایش کارمزدها پیگیری می‌شد، هرگز افزایش اخیر چشمگیر به نظر نمی‌رسید.

 

 

منبع خبر: بانک مرکزی
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics