> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > حقوق مالی خانواده > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1399/09/16 هفته به هفته : قوانین مهریه و حقوق مالی شما صلح و انتقال مهریه در حقوق ایران یکی از موارد مهمی که خانم ها در زندگی مشترک باید با هوش و سواد مالی مدیریت کنند مهریه و به دنبال آن نفقه می باشد زیرا در بسیاری خانوادههای ایرانی، این زنان هستند که مدیریت امور مالی را در دست دارند. آشنایی آنها با سواد مالی، تأثیر به سزا و مستقیمی برمدیریت دارایی های خود و کیفیت معیشت خانواده خواهد داشت. توجه مضاعف جامعه و به خصوص خود زنان به افزایش سواد مالی مهم و ضروری است صلح و انتقال مهریه در حقوق ایران مهر یا صداق که به فارسی کابین گفته شده است ، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک قانونی آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آنرا در حقوق غربی نمیتوان یافت و مقررات راجع به مهر در مواد 1078 تا 1101(24 ماده ) قانون مدنی آمده است که همگی از فقه امامیه گرفته شده است که هر کدام شرایط و احکام خاصی دارد و ماهیت مهر دلالت بر اطلاق مالی دارد که ممکن است عین معین باشد یا منفعت و ممکن است عمل (کار) باشد و یا ممکن است حتی حق باشد، شامل حق دینی و حق عینی و حق خیار و غیره ... حال با وصف فوق در این پژوهش و پایان نامه می خواهیم بررسی نماییم که آیا اصل مهر یک حق مالی و از نظر قانون مدنی یک مال تلقی می شود. آیا می توان آن را مورد معامله یا صلح قرار داد و یا قابل انتقال و واگذاری از انواع عقود ناقله شامل بیع و صلح و اجاره و دیگر عقود قانونی میباشد یا خیر؟ و از طرفی هم آیا شرایط اساسی صحت معاملات در مهر هم باید ساری و جاری باشد و به عبارتی شرایط عمومی معامله باید در آن رعایت شود. با توجه به اینکه منطوق ماده 1082 قانون مدنی که یکی از شاخصه های مالکیت در مهر را صراحتا بیان می دارد، این سوال پیش می آید که آیا هر نوع از انواع مهر شامل مهر عین معین یا کلی یا منفعت یا حق را می توان مورد معامله قرارداد؟ در زمانی که مهر عین معین باشد با تحقق نکاح آن عین به مالکیت زن در می آید و اگر سایر گونه های مهر هم باشد زن می تواند تصرف مالکانه در آن نماید، البته با اجرا و اعمال حقوق فوق ما مانع قانونی و حقوقی بر اساس اطلاق ماده 1092 قانون مدنی مواجهیم که نسبت به نصف مهر مالکیت زن را متزلزل می نماید که به نوعی تزاحم و تعارضی با ماده 1082 دقانون مدنی می نماید که می توان از سایر قواعد عمومی معاملات این مشکل را حل نمود که نمونه آن در معاملات خیاری است که انجام معامله خیاری مانع معامله نخواهد بود، هر چند که منافی خیار نباشد و با این وحدت ملاک می توان مالکیت متزلزلی را برای زن به رسمیت شناخت. منبع خبر: بنیاد وکلا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطمردم کدام استان بیشتر چک میکشند؟اطلاعات مفید و تکمیلی درخصوص سفتهحقوق زنان در قوانین ایران: در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه، قانون دادگاه را موظف به شناسایی اموال زوج کرده استتعداد چکهای برگشتی ۳.۶ درصد بالا رفتتغییر تدریجی کارکرد چک در مبادلات/ «پول خصوصی» در راه است