تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی
هفته به هفته : قوانین مهریه و حقوق مالی شما

صلح و انتقال مهریه در حقوق ایران

مهریه یا صداق و یا به شکل کهن‌تر آن، کابین به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود پرداخته یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود. اگر مرد از پرداخت مهریه به زن امتناع ‌کند، زن در این‌ مواقع می‌تواند از طریق مراجع قضایی این حق خود را از مرد مطالبه و دریافت نماید. همچنین طبق احکام اسلامی مرد با نکاح دائم زن، مکلف به تامین نفقه وی می‌گردد. با تامین نیازهای مالی زن توسط شوهر حتی هدف از اشتغال وی نیز صورت و ترتیب دیگری پیدا می‌کند و زن با فراغ بال بیشتری می‌تواند به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بپردازد. بنابراین لزوم توجه مضاعف جامعه و به خصوص خود زنان به افزایش سواد مالی مهم و ضروری است

صلح و انتقال مهریه در حقوق ایران

مهر یا صداق که به فارسی کابین گفته شده است ، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک قانونی آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود

نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آنرا در حقوق غربی نمیتوان یافت و مقررات راجع به مهر در مواد 1078 تا 1101(24 ماده ) قانون مدنی آمده است که همگی از فقه امامیه گرفته شده است که هر کدام شرایط و احکام خاصی دارد و ماهیت مهر دلالت بر اطلاق مالی دارد که ممکن است عین معین باشد یا منفعت و ممکن است عمل (کار) باشد و یا ممکن است حتی حق باشد، شامل حق دینی و حق عینی و حق خیار و غیره ...

حال با وصف فوق در این پژوهش و پایان نامه می خواهیم بررسی نماییم که آیا اصل مهر یک حق مالی و از نظر قانون مدنی یک مال تلقی می شود.

 

 

آیا می توان آن را مورد معامله یا صلح قرار داد و یا قابل انتقال و واگذاری از انواع عقود ناقله شامل بیع و صلح و اجاره و دیگر عقود قانونی میباشد یا خیر؟ و از طرفی هم آیا شرایط اساسی صحت معاملات در مهر هم باید ساری و جاری باشد و به عبارتی شرایط عمومی معامله باید در آن رعایت شود.

 

 

با توجه به اینکه منطوق ماده 1082 قانون مدنی که یکی از شاخصه های مالکیت در مهر را صراحتا بیان می دارد، این سوال پیش می آید که آیا هر نوع از انواع مهر شامل مهر عین معین یا کلی یا منفعت یا حق را می توان مورد معامله قرارداد؟

 

 

در زمانی که مهر عین معین باشد با تحقق نکاح آن عین به مالکیت زن در می آید و اگر سایر گونه های مهر هم باشد زن می تواند تصرف مالکانه در آن نماید، البته با اجرا و اعمال حقوق فوق ما مانع قانونی و حقوقی بر اساس اطلاق ماده 1092 قانون مدنی مواجهیم که نسبت به نصف مهر مالکیت زن را متزلزل می نماید که به نوعی تزاحم و تعارضی با ماده 1082 دقانون مدنی می نماید که می توان از سایر قواعد عمومی معاملات این مشکل را حل نمود که نمونه آن در معاملات خیاری است که انجام معامله خیاری مانع معامله نخواهد بود، هر چند که منافی خیار نباشد و با این وحدت ملاک می توان مالکیت متزلزلی را برای زن به رسمیت شناخت.

 

منبع خبر: بنیاد وکلا
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics