سامانه های فروشگاهی، ابزاری کارآمد برای دستیابی به عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، برای اداره جامعه باید منبع درآمدی پیدا کرد و هزینه خدمات و زیرساخت های مورد نیاز را با آن تامین کرد. برای این منبع درآمدی دو سه گزینه بیشتر نمی توان تصور کرد. یا باید اقدام به فروش منابع طبیعی متعلق به جامعه و نسل آینده کرد، یا باید به استقراض رو آورد و یا باید با مالیات، هزینه های اداره جامعه را تامین کرد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

معایب و پیامدهای سوء دو گزینه اول و فواید گزینه سوم بر کسی پوشیده نیست و نیازی به تبیین و تفسیر ندارد، چه تجربه کشورهایی که از این گزینه ها استفاده کرده اند پیش چشم ماست.

همگان می دانیم اداره جامعه با مالیات راهکاری عقلانی و مدبرانه است و آثار سوء ناشی از دو گزینه دیگر را در خود ندارد. با این همه اخذ مالیات شرایط و پیش نیازهایی دارد که اگر برآورده نشود، مالیات کارکرد مطلوبی نخواهد داشت. مهمترین شرط این است که در اخذ مالیات رعایت عدالت و انصاف رعایت شود. این مهم نیز تحقق نمی یابد، مگر اینکه مالیات ها بر اساس اطلاعات متقن و شفاف اخذ شده باشد.

از همین روست که هر جا که مطالبه مالیات بر مبنای شفافیت و اطلاعات متقن است، هم فرار مالیاتی کمتر است و هم در مالیات دهندگان نشانی از نارضایتی و اعتراض دیده نمی شود. در مقابل، هرکجا که فرایند محاسبه و اخذ مالیات با روش های غیرمتقن و ناشفاف صورت می گیرد هم مفر مالیاتی زیاد است و هم اعتراض ها زیاد است.

نمونه واضح این مدعا را می توان در تفاوت دو نوع مالیات در ایران دید. یکی مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت های دولتی و خصوصی و دیگری مالیات های تکلیفی صاحبان مشاغل یا اشخاص حقیقی. در مالیات بر درآمد حقوق، اطلاعات متقنی وجود دارد و مشخص است که هر فرد چقدر حقوق می گیرد. نرخ ها و ضرایب مالیاتی برای این دسته از مودیان نیز که به صورت پلکانی است، هر ساله مشخص می شود. نتیجه این شیوه این است که کسی که حقوق کمی می گیرد یا از مالیات معاف است یا به همان نسبت مالیات بسیار کمی نیز می پردازد.

در مقابل، کسی که حقوق بیشتری دریافت می کند مالیات بیشتری می دهد، بی آنکه بخواهد نسبت به این مالیات بیشتر اعتراض کند. در مقابل، در بخش اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل، چون تا پیش از این سیستم چندان کاملی برای جمع آوری اطلاعات درآمدی آنها وجود نداشت، فرایند محاسبه و اخذ مالیات پیوسته با چالش بیشتری همراه بوده است.

همین امر، نظام مالیاتی و قانونگذاران را واداشته است افزایش شفافیت اطلاعات در این بخش را به کمک ابزارهای گوناگون در دستور کار خود قرار دهند تا علاوه بر هم هزینه وصول مالیات از این بخش را کاهش دهند و هم عدالت مالیاتی در این بخش را ارتقا دهند. یکی از ابزارهایی که استفاده از آن در حال حاضر هم در دستور کار نظام مالیاتی و قانونگذاران قرار گرفته است و هم به مطالبه افکار عمومی تبدیل شده است، استفاده از پایانه های فروشگاهی است.

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر قوانین و بخشنامه های مالیاتی

• طرح جامع مالیاتی
• گمانه زنی های مالیاتی
• قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده
• قوانین و مقررات مالیات های مستقیم

اهمیت و تاثیر استفاده از پایانه های فروشگاهی به اندازه ای مهم است که قانونی مستقل در این زمینه تهیه و تصویب شده است که به قانون «پایانه های فروشگای و سامانه مودیان» معروف است. این قانون که مشتمل بر شش فصل و 29 ماده قانونی است، زمینه مناسبی برای افزایش شفافیت تبادلات و ارتقای عدالت مالیاتی به دست داده است و وظایف و تکالیف نهادها و سازمان ها و مودیان در این خصوص را به روشنی تشریح کرده است.

بر اساس این قانون، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی را نیز دارا باشد، پایانه فروشگاهی محسوب می شود.

قانونگذار کلیه خرده فروشی ها، واحدهای صنفی و اشخاصی را که مستقیما با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند موظف کرده است از پایانه های فروشگاهی استفاده کنند و در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت نام کنند. البته مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی در ارتباط نیستند، تکلیفی برای استفاده از پایانه فروشگاهی ندارند اما موظفند صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب این قانون موظف شده است با راه اندازی سامانه مودیان، امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. البته قانونگذار ویژگی های دیگری را نیز برای این سامانه در نظر گرفته است تا امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مودیان و أخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاه های اجرائی از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات فراهم شود.

قانونگذار با هدف اجرای کارآمد این قانون، مشوق هایی را نیز برای مشمولانی که تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام داده اند در نظر گرفته است.

در همین راستا، سازمان امور مالیاتی موظف شده است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مودیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل که فروش های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مودیان خریداری کنند، معادل بیست درصد(20%) مالیات بر ارزش افزوده ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می کند یا یک درصد (1%) فروش وی، حداکثر تا شصت میلیون ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی کسر کند.

اگر مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشند، پاداش موضوع این ماده از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شود.

انتظار می رود اجرای صحیح این قانون در کشور، علاوه بر اینکه اهدافی مرتبط با شفافیت اقتصادی را محقق می کند، طعم عدالت مالیاتی را نیز به مالیات دهندگان بچشاند و زمینه ای شفاف و سالم برای آن دسته از فعالان اقتصادی ایجاد کند که کار خود را به صورت قانونی و شفاف پیش می برند و در مقابل، بنیان فعالیت های مرتبط با اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف را متزلزل و پرمخاطره کند.