جایگاه بودجه استان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ / برش مصارف استانها چه تغییری کرده است؟+جدول

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، علیرضا نعمتی رییس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه استان‌ها قسمتی از بودجه عمومی کشور است که سیاست‌گذاری، توزیع، اجرا و  نظارت بر آن به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها محول شده است.

  وی گفت: قوانین و ضوابط ناظر بر تهیه،‌ تدوین و اجرای بودجه های استانی در ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)‌ ،‌ مواد ۳۱ و ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه،‌ قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و اصلاحیه آن و همچنین مواد ۲۶، ‌۲۷ و ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است.

نعمتی با بیان اینکه، به استناد قوانین مذکور اعتبارات استانی،‌ شامل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای - دستگاه‌های تابع نظام بودجه هزینه‌ای - به‌صورت سرجمع به استان‌ها ابلاغ شده و توزیع فصل - برنامه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توزیع دستگاهی اعتبارات هزینه‌ای به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است،گفت: از آنجا که فرآیند مزبور در طی سال اجرای بودجه و پس از ابلاغ اعتبارات صورت می‌گیرد،‌ لذا دستگاه‌های اجرایی ملی و امورهای تخصصی سازمان برنامه و بودجه کشور، از نحوه توزیع و سهم فصول و برنامه‌های مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توزیع دستگاهی مربوط به اعتبارات هزینه‌ای در زمان تنظیم لایحه مطلع نمی‌شدند.

وی افزود، به‌منظور ایجاد هم‌افزایی بین اعتبارات استانی و ملی برای اولین بار توزیع فصلی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در جدول شماره (۱۰-۴) مندرج در ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور درج و در قانون بودجه به تصویب رسید. همچنین در راستای شفاف‌سازی  بودجه عمومی - در بُعد استانی - در لایحه بودجه ۱۳۹۹،‌ برش استانی ۴۶ درصد از بودجه عمومی کشور در گزارش بودجه استان‌ها ارائه شد.

به گفته نعمتی، رویکردهای اشاره شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز استمرار یافت و جدول (۱۰-۴) حاوی توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در قالب ۴۰ فصل درج گردید تا دستگاه‌های اجرایی ملی و امورهای تخصصی سازمان برنامه و بودجه کشور با آگاهی از منابعی که به این فصول از محل منابع استانی اختصاص یافته است، نسبت به برنامه‌ریزی و اختصاص اعتبار از محل منابع ملی قانون بودجه اقدام نمایند. همچنین در گزارش بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۹ درصد از بودجه عمومی دارای برش استانی گردید.

رییس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته برش استانی حدود ۵۰ درصد از درآمدهای عمومی کشور در جداول نشان داده می‌شد، در صورتی که در حوزه مصارف، صرفاً حدود ۴ درصد اعتبارات هزینه‌ای و ۳۹ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به صورت سرجمع حدود ۱۱ درصد از کل مصارف بودجه عمومی کشور در قوانین بودجه سنواتی دارای برش استانی بودند.

این مقام مسئول تاکید کرد، احصاءی منابع و مصارف دولت در هر استان به شناسایی اندازه دولت، استقرار نظام درآمد - هزینه جامع و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای کمک بسزایی می‌نماید. هدف غایی نظام درآمد - هزینه که از ابتدای برنامه سوم توسعه مطرح گردید، به دنبال برقراری ارتباط بین منابع و مصارف استان و ایجاد انگیزه در استان‌ها برای ایجاد درآمد از طریق واگذاری بخشی از آن به استان وصول‌کننده است. در صورتی که تا قبل از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بخش کوچکی از نظام درآمد - هزینه استان‌ها ارائه می‌شد و برش مصارف محدود به بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های استانی بود؛ که با  رویکرد بکار رفته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و استمرار آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تصویر روشن‌تری از نظام درآمد - هزینه استان‌ها ارائه شده است.

 

 

وی افزود، اهم خروجی‌هایی که در قالب مجلد ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین مجلد گزارش بودجه استان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه شده عبارتند از:

‌ ارائه استان - فصل  اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در ماده واحده

 

• ارائه استان - فصل - برنامه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در گزارش بودجه استان‌ها

 

• توزیع استان - دستگاه (به تفکیک ۲۴ دستگاه‌ استانی تابع نظام بودجه هزینه‌ای استانی) و ۲۰ دستگاه‌ خارج از نظام بودجه استانی با سهم ۴۲ درصدی از اعتبارات هزینه‌ای در گزارش بودجه استان‌ها 

 

• تعیین سهم هر استان از ۱۸,۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره یک، معادل ۳۸ درصد از  اعتبارات طرح های ملی، که امکان تعیین استان آن وجود داشته است و طرح‌های استانی ویژه

 

‌ تعیین برش استانی ۷۱ ردیف‌های درآمد عمومی و اختصاصی استان‌ها

 

• تعیین و ارائه مشخصات ۶۷۱ طرح مشارکت عمومی - خصوصی استانی با اعتبار مورد نیاز بالغ بر ۱۰,۸ هزار میلیارد تومان به تفکیک استان.

  

• در اجرای ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ایجاد انگیزه در وصول درآمدهای استانی، ردیف مازاد درآمدهای استان‌ها در جدول شماره (۹) لایحه منظور شد.

 

• در راستای مولدسازی دارایی‌های عمومی، ۵۰ درصد از اعتبار فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول هر استان به همان استان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام پیوست و استانی اختصاص می‌یابد (بند (د) تبصره ۱۲).

 

نعمتی با بیان اینکه،  ردیف‌های استانی و بالطبع ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان نقش مؤثری در تحقق درآمدهای عمومی ایفا می‌نمایند، گفت: درصد تحقق درآمدهای استانی در طول سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ (سال‌های برنامه ششم) حدود ۸۷ درصد بوده که لحاظ نمودن همین درصد عملکرد نیز در سال ۱۴۰۰،  حاکی ازعدم تحقق معادل ۲۷,۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای عمومی کشور است. در این راستا و به استناد ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، ردیفی تحت عنوان مازاد درآمدهای استانی پیش‌بینی شده است تا منابع آن به استان‌های دارای مازاد درآمد در قالب دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد - علاوه بر سقف اعتبارات مصوب استان‌های دارای مازاد درآمد وصولی نسبت به ارقام درآمدی مصوب در قانون بودجه - اختصاص می‌یابد.

در ادامه وضعیت کلی و اعداد و ارقام مربوط به بودجه استان‌ها در عملکرد بودجه سال جاری و پیش‌بینی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد

رییسامور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: به استناد ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بودجه استان‌ها به صورت سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ماده واحده قانون بودجه تعیین و به استان‌ها ابلاغ می‌گردد. استان‌ها نسبت به توزیع دستگاهی اعتبارات هزینه‌ای و شهرستانی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام می‌نمایند. عناوین فصل - برنامه‌های مجاز اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دستگاه‌های تابع نظام بودجه هزینه‌ای استانی در قانون بودجه تعیین می‌شود.

وی افزود: به استناد مواد (۷۵) و (۷۸) قانون برنامه سوم توسعه منابع و مصارف استان‌ها شامل ردیف‌های درآمدی استانی و محدوده وظایف و عملیات عمرانی دولت - که فراتر از یک استان نباشد - تعیین شد. موضوع منابع و مصارف استانی در مواد (۷۸) و (۷۹) قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ گردید.

 

 

 

 

درآمد استان‌ها

نعمتی گفت: مجموع درآمدهای استانی در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد که برای سال ۱۳۹۹ با رشد ۲۵ درصدی ۱۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد گردید. در سال یادشده تعداد ۱۹ دستگاه اجرایی در هر استان مسئول وصول درآمدها هستند که به ترتیب امور مالیاتی با ۹۴ درصد معادل ۱۵۶ هزار میلیارد تومان بالاترین سهم، نیروی انتظامی با ۶ هزار میلیارد تومان، ثبت اسناد با ۹۰۰ میلیارد تومان و اداره کل استاندارد با ۷۰۰ میلیارد تومان بیشترین سهم وصولی را بر عهده دارند.

وی افزود: تعداد ردیف‌های درآمدی استان‌ها در سال ۱۳۹۹  برابر با ۷۱ ردیف است که ۶۲ ردیف آن عمومی و ۱۰ ردیف آن اختصاصی است. (یک ردیف مشترکاً دارای درآمد عمومی و اختصاصی است). شایان ذکر است درآمد اختصاصی در استان مختص دستگاه‌های اجرایی آموزش پرورش و بهزیستی است.

به گفته نعمتی در لایحه سال ۱۴۰۰، تعداد ۲۱ دستگاه اجرایی وظیفه وصول درآمد را در ۷۳ ردیف درآمدی عهده‌دار هستند که تعداد ۶۴ ردیف آن مختص درآمدهای عمومی و ۱۰ ردیف آن (با احتساب یک ردیف مشترک) اختصاصی محسوب می‌شوند.

وی در ادامه گفت: کل درآمدهای استانی در لایحه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد تومان است؛ از این رقم، درآمد عمومی معادل ۲۱۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۷ درصد و از کل درآمدهای عمومی، درآمد مالیاتی برابر ۲۰۱ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۹ درصد و سایر درآمدها ۱۱ هزار میلیارد تومان است که تقریباً معادل سال گذشته می‌باشد. همچنین درآمدهای اختصاصی استان‌ها (ادارات آموزش و پرورش و بهزیستی)  حدود ۱,۷ هزار میلیارد تومان است که رشد ۱۱.۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می‌باشد.

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم درآمدهای عمومی استانی از درآمد عمومی کشور برابر ۶۷ درصد، درآمد مالیاتی برابر ۸۱,۲ درصد و سهم ردیف‌های استانی از سایر درآمدها ۱۸.۹ درصد است.

مصارف استان‌ها: اعتبارات هزینه‌ای

رییس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه در مورد اعتبارات هزینه ای استان ها گفت: اعتبارات هزینه‌ای عمدتاً برای جبران خدمات کارکنان دولت، خرید خدمات و کالاهای مصرف شدنی در قوانین بودجه منظور می‌شوند. در بودجه استان‌ها، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی تأمین می‌شود. اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه استانی - ۲۵ دستگاه اجرایی در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰,۵ هزار میلیارد تومان بوده است که با نرخ رشد ۲۲ درصدی به ۱۲.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این اعتبارات  با رشد ۸.۶ درصدی به میزان ۱۳.۹ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۳۹۹ به تصویب رسید. شایان ذکر است اعتبارات ادارات کل محیط زیست بر اساس فرم‌های توزیع‌شده مبلغی معادل ۴۵۳ میلیارد تومان از سرجمع استان‌ها کسر و به سرجمع سازمان محیط زیست کشور اضافه شد.

وی افزود: برای  سال ۱۴۰۰ اعتبارات هزینه‌ای ۲۴ دستگاه اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با رشد ۵۸ درصدی به میزان ۲۲ هزار میلیارد تومان به استان‌ها اعلام گردید که استان‌ها اعتبارات را بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، توزیع و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب و در سامانه جامع بودجه ثبت نمودند. لازم به ذکر است اعتبارات استان‌ها براساس دستگاه - برنامه در پیوست گزارش استانی لایحه بودجه درج می‌گردد. یکی از ویژگی‌های برجسته بودجه استان در این لایحه بودجه‌ریزی بر مبنای صفر می‌باشد. همچنین پیش‌بینی کامل افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش ضریب سالانه حقوق به میزان ۲۵ درصد انجام شد.

مصارف استان‌ها: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

نعمتی گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های آن، و همچنین سایر قوانین مرتبط با توسعه مناطق نظیر بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اختصاص سه درصد درآمد حاصل از صادرات مناطق نفت‌خیز و گازخیز به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته)، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه، از چهارقسمت شامل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، سه درصد درآمد حاصل از صادرات  نفت، ۰,۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تشکیل شده است.

وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در سال ۱۳۹۷ - با احتساب ردیف‌ها -  از ۲۳,۷ هزار میلیارد تومان و سهم ۳۸ درصدی از این اعتبارات در بودجه عمومی با رشد ۱۱ درصدی به  ۲۶.۴ هزار میلیارد تومان و سهم ۳۹.۵ درصدی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ رسید. در  قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان مجموعاً بالغ بر ۲۶.۹ هزار میلیارد تومان منظور شده است.

نعمتی در ادامه گفت: رشد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود ۱,۵ بوده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها  بدون احتساب اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور  با رشد ۱۴.۲ درصدی به ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با احتساب اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها مندرج در جدول (۱-۱۰) ماده واحده، بالغ بر ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به ارقام مشابه قانون بودجه ۱۳۹۹، حاکی از رشد ۶۹.۴ درصدی است.

وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، توزیع فصلی ۱۸ هزار میلیارد تومان، شامل اعتبارات جدول (۱-۱۰) به غیر از اعتبارات ردیف قانون استفاده متوازن و اعتبارات جرائم رانندگی، بین ۴۰ فصل و ۸۸ برنامه توزیع شده است؛ که ۸۰ درصد این اعتبارات به فصول حمل و نقل،‌ توسعه خدمات شهری و روستایی، ‌ورزش و تفریحات، آب و فاضلاب،‌ ‌ کشاورزی و منابع طبیعی، ‌آموزش و پرورش عمومی، ‌اداره امور عمومی، منابع آب، ‌فرهنگ و هنر و صنعت و معدن  اختصاص یافته است. سه فصل نخست از نظر سهم به ترتیب عبارتند از حمل و نقل با ۱۴,۳ درصد، ‌توسعه و خدمات شهری و روستایی با ۱۳ درصد و فصل ورزش و تفریحات با ۱۰.۴ درصد.