شناسایی و واگذاری۸۶۷ پروژه ملی و استانی به بخش خصوصی

به گزارش لحظه نگر حسمان، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، شرح کامل برنامه مشارکت عمومی- خصوصی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به این شرح است:

 

 

 

برای داشتن اقتصادی پویا و اثربخش باید از ظرفیت‌ها و منابع بالقوه موجود در کشور بهره برده و فرصت‌های جدیدی را رقم بزنیم. امروز یکی از سرمایه‌های عظیم کشور پروژه‌های نیمه‌تمامی است که ساخت، تکمیل، نوسازی و بهره‌برداری از آنها می‌تواند فرصت‌های شغلی و ظرفیت‌های جدیدی را فراهم آورده و گردش اقتصادی عظیمی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر در کشور ما ظرفیت‌های فنی، مالی و مدیریتی قابل توجهی در بخش خصوصی وجود دارد که در صورت هم افزایی ظرفیتهای بخش خصوصی و دولتی شاهد تحرک اقتصادی و اشتغال‌زایی خواهیم بود و با واگذاری اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌ها به بخش خصوصی می‌توانیم شاهد تحول در این حوزه باشیم.

 

بر اساس تجربیات بین‌المللی یکی از مهمترین روش‌های حضور بخش خصوصی در توسعه و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، توسعه قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی است که فرهنگ‌سازی، نهادسازی و تدوین قانون جامع و مانع در این حوزه لازمه تحقق این مهم به شمار می‌رود

 

 

 

لازمه رشد و توسعه سرمایه¬گذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساخت¬های کشور را می¬توان تسهیل فضای کسب و کار و ساختاربخشی مناسب به پروژه¬ها و استفاده از مدل¬های تامین مالی متنوع جهت ورود بخش خصوصی در این حوزه عنوان نمود. با توجه به این که پروژه¬های زیرساختی بدون ایجاد تمهیدات مناسب مالی توسط بخش عمومی غیرقابل اجرا است،

 

بر این اساس در تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۰ توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و اهرم‌سازی منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر تسهیلات لازم به منظور جذب سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است.

 

 

 

در مشارکت، هدف فروش و واگذاری مالکیت دارایی‌های پروژه نیست و هدف اصلی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی، مالی و مدیریتی بخش خصوصی جهت ارائه خدمات زیرساختی این پروژه‌ها به استفاده‌کنندگان (مردم) است. لذا این نوع از قراردادها تنها با هدف تأمین مالی پروژه انجام نمی‌شود و بهره‌گیری از دیگر ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند دانش و تجربه تخصصی، مهارت‌های مدیریتی، انگیزه جهت مصرف بهینه منابع نیز می‌تواند مورد توجه باشد

 

این رویکرد به این دلیل توسط دولت اتخاذ شده است که در واقع دولت به دنبال درآمدزایی از واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی نیست و هدف اصلی استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌هاست؛ به نحوی که در طی دوران بهره‌برداری توسط بخش خصوصی که مدت آن بطور دقیق در قرارداد بر اساس الگوی مالی مشخص می‌شود، سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی مستهلک گردد و پس از این دوره، طرح بطور کامل به دولت بازگردانده می‌شود

 

 

 

 

۱- به دنبال رها کردن این پروژه‌ها به حال خود نیست و با هدف تسریع در تکمیل و افزایش بهره‌وری آنها به دنبال استفاده از مشارکت، تقویت و پر رنگ کردن نقش بخش خصوصی است.

 

۲- همچنان که از اصطلاح «مشارکت» برداشت می‌شود، طرفین دارای نقش و مسئولیت و تعهداتی متقابلی هستند که باید در موعد مقرر انجام شود تا بکارگیری این روش موفق باشد.

 

۳- دولت در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی برای خود نقش حمایتی قائل است و برای ایفای تعهدات خود منابع لازم را پیش‌بینی می‌کند؛ یکی از مهمترین نقش‌های دولت عبارت از حمایت‌های مالی و اعتباری است که می‌تواند در قالب تعهدات مستقیم مانند کمک، پرداخت وجوه اداره شده و خرید محصول یا تعهدات غیرمستقیم مانند ارائه تضامین پوشش ریسک یا خرید بهای ظرفیت پروژه می‌باشد.

 

بخش خصوصی نیز با حمایت دولت و با استفاده از تمام ظرفیت‌های فنی و مدیریتی خود، خدمات زیرساختی مورد نیاز مردم را با بهره‌وری بالا تأمین و ارائه می‌کند و دولت نیز در چارچوب‌های تعیین شده بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات نظارت خواهد داشت

 

 

 

با توجه به بررسی صورت گرفته بر روی ظرفیت‌های موجود کشور، اگرچه فرصت‌های مناسبی در راستای توسعه مشارکت بخش خصوصی در ارائه کالا و خدمات در طرح‌های زیرساختی وجود دارد، اما با این حال هنوز برخی موانع و مشکلات مهم از بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی، قبیل منابع مالی پایدار برای تامین مابه‌التفاوت‌ خدمات، سازوکار ارائه تضامین بانک‌پذیر از طرف بخش عمومی، مشکلات در تأمین مالی پروژه و سایر موارد وجود دارد که نیاز به ایجاد و تحکیم راهکارهای سیاستی و قانونی دارد. از طرف دیگر به رغم اتخاذ تصمیمات و قوانین مختلف برای تسهیل‌گری امر واگذاری پروژه به بخش خصوصی، مشکل اصلی در نبود تقاضا برای پروژه‌های عمرانی است و به منظور نیل به این هدف تغییر در رویه‌ها و مقررات شاید تنها راهگشا نباشد. چرا که ممکن است در نهایت انبوهی از مجموعه قوانین و مقررات با عدم مراجعه سرمایه‌گذار بی‌اثر بماند.

 

در فضای فعلی اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن نرخ بهره، نرخ سود بانکی و سایر شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌گذار برای انتخاب یک پروژه برای سرمایه‌گذاری و سایر جایگزین‌های موجود در اقتصاد کشور، مقایسه نموده و بهینه‌ترین سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کند. به عبارت دیگر واگذاری پروژه‌ها یک متغیر مستقل نبوده و وابسته به همه عوامل اقتصادی موجود در فضای کسب و کار کشور است. 

 

 

 

 

 

 

همواره بخش عمومی برای تولید محصول‌های غیررقابتی مناسب‌تر می‌باشد، در حالی که بخش خصوصی برای تولید محصول‌های رقابتی مناسب است. اما در مورد محصول طرح‌های که با مشارکت عمومی ـ خصوصی تولید می‌شوند، نمی‌توان به راحتی آنها را در قالب کالاهای عمومی خالص و کالاهای خصوصی خالص طبقه‌بندی کرد. از این رو کالاهایی که هم ویژگی‌های کالاهای عمومی و هم کالاهای خصوصی دارند، محور اصلی در شکل‌گیری مشارکت عمومی خصوصی ‌می¬باشند. چنانچه بازاری برای محصول پروژه مشارکت عمومی و خصوصی وجود داشته باشد، سازوکار بازار می‌تواند عمل کند. این وظیفه دولت است که بعنوان مکمل بازار، بازار محصول پروژ‌های مشارکتی را ایجاد و با مداخله نهادی، سازوکار لازم را برای مشارکت عمومی و خصوصی ایجاد نماید.

 

با توجه به اینکه قیمت محصول این پروژه‌ها غالباً بصورت تکلیفی و غیررقابتی تعیین می‌شود، بخش خصوصی انگیزه لازم را برای ورود به این حوزه و تولید کالا و خدمات را ندارد. در این راستا تلاش شده است محصول پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی شده و با تشکیل نهادهای تنظیم مقررات بخشی به تشکیل بازار محصول پروژه کمک گردد. 

 

 

 

با توجه به اینکه بهای تمام شده خدمات در بخش عمومی عموما بالاتر از بهای تمام شده برای بخش خصوصی می‌باشد، در ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه اجازه داده شده است به منظور گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند ، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. 

 

لذا در اجرای وظایف حاکمیتی بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه از جمله آموزش رایگان، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و رفاه اجتماعی، در پروژه‌های غیرانتفاعی مشارکت عمومی- خصوصی، محصول پروژه بر اساس قیمت تکلیفی و یا رایگان به کاربران ارائه شده و دولت مابه التفاوت قیمت محصول تعیین شده در فرآیند رقابتی و بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی شده پرداخت می‌نماید به نحوی که قیمت تعیین شده بر مبنای الگوی مالی کمتر از بهای تمام برای دولت باشد.

 

هدفگذاری برنامه مشارکت برای سال  ۱۴۰۰و میزان پیش بینی سرمایه گذاری بخش خصوصی در صورت کمک دولت در سال ۱۴۰۰ در چارچوب مشارکت عمومی خصوصی

برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۶۷ پروژه ملی و استانی برای واگذاری به بخش خصوصی شناسایی و هدفگذاری شده‌اند  که با هدفمند کردن این منابع و ظرفیت‌سازی‌های ایجاد شده، پیش‌بینی می‌شود ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد مشارکتی و سرمایه‌گذاری در سال آینده منعقد شده و به تبع آن بهبود شایانی در کارایی و اثربخشی تأمین و ارائه خدمات بخش عمومی به مردم مشاهده خواهد شود

 

 

 

 

 

 

۱. در سال ۱۴۰۰ مانعی برای مشارکت در خصوص پروژه‌های تکمیل شده، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی شرکت‌ها و منابع اختصاصی که در این فهرست قرار نگرفته‌اند، نیست و رویکرد دولت واگذاری حداکثری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی است 

۲. برای پروژه‌های اعلامی باید شناسنامه پروژه تهیه شده و پس از آن شرایط حقوقی، قانونی، اقتصادی و سایر مطالعات لازم توسط دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا قرار گرفتن در فهرست الزاماً به معنای داشتن شرایط لازم و قانونی نبوده و پس از انجام مطالعات لازم امکان مشارکت تحقق پیدا می‌کند. 

 

 

 

• شمولیت کلیه طرح‌ها و پروژه‌ها اعم از اجرا و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری و اماکن در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی

 

• معادل ۱۰ درصد (حدود ده هزار میلیارد تومان) از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی برای تامین مالی کمک به پروژه‌های قابل مشارکت بصورت شناور در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک.

 

• ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی

 

• شمولیت مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم 

 

• اجرای طرح‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی

 

• مستثنی نمودن بهای محصول پروژه‌ در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص 

 

• اخذ عوارض از پروژه‌های احداث، نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری بزرگراهی

 

• تغییر کاربری اصلی پروژه برای پروژه هایی که توجیه خود را از دست داده اند با موافقت سازمان

 

‌ استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع دستگاه‌های اجرایی برای هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت و همچنین دریافت بخشی از هزینه‌های مذکور از سرمایه‌گذار با اعلام در اسناد فراخوان

 

• تفویض اختیار وظایف و اختیارات فرایند اجرایی مشارکت عمومی و خصوصی پروژه‌های ملی یا ملی استانی شده اعم از فرایند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی راهبری آنها توسط استاندار