تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

مروری برضمانت های اجرایی پایانه های فروشگاهی

شناخت ابعاد اقتصاد زیرزمینی بسیار مهم است; چراکه می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت، کاهش هزینه‌های جاری، دستیابی به راهکارهایی جهت تشویق تولید و صادرات، کاهش قاچاق کالا و تجارت غیرقانونی، تخصیص هدفمند و مناسب منابع اقتصادی و در کل رسیدن به اهداف سه‌گانه تخصیص، توزیع و تثبیت کمک کند. لذا درک صحیح از حجم و اندازه اقتصاد زیرزمینی و علل و آثار آن می‌تواند برای سیاست‌گذاران و مدل‌سازان کلان اقتصادی با اهمیت باشد.

 

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با اقتصاد غیررسمی، وجود یک سیستمی است که به ارزیابی و رصد کلیه خرید و فروش‌ها در سطح کشور بپردازد.

 

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

سیستمی که اطلاعات لازم را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد و این اطلاعات را نظام‌مند کند.
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را می توان یکی از اقدامات موثر سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قوانین مالیاتی پویا و به روزرسانی شده نظام اقتصادی کشور دانست. قانونی که با اجرای آن بخش اعظمی از فعالیتهای اقتصادی و داد و ستدهای مالی در فرآیند شفاف سازی و رفع ابهامات مربوط به آن قرار می گیرد.

 


اما آنچه که اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را در نظام اقتصادی کشور متمایز و برجسته می سازد ضمانت های اجرایی این قانون است که سبب گردیده تا روح قانون به شکلی فراگیر و موثر در اجزای فعالیت های اقتصادی جریان داشته باشد.

 

 

بر این اساس و در فصل پنجم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون گذار به بیان ضمانت های اجرایی این قانون پرداخته و در ذیل بندهای 22 تا 26 قانون، تخلفات احتمالی و جریمه های ناشی از آن را به تفصیل بیان داشته است.

 

از جمله تخلفاتی که در این قانون پیش بینی شده است، اقدام به‌تولید، عرضه و یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب و یا تجهیزات معیوب‌کننده می باشد که در بند 23 این قانون به صراحت به آن اشاره شده و می گوید:

" هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به‌تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب‌کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می‌شود."

 


قانون گذار در تبصره 1 ماده 23 می افزاید:" تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می‌شود."

 


و در تبصره دوم این ماده قانونی به گروهی بودن و سازمان یافتگی این جرم اشاره کرده و می گوید: اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان‌یافته، موجب مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می‌شود.

 

 


بدون شک این نگاه دقیق و هوشمندانه نسبت به تخلفات احتمالی پایانه های فروشگاهی از یک سو ناشی از تجارب گرانبهایی است که سازمان امور مالیاتی کشور در طول سال های اخیر و در جریان اجرایی شدن طرح ها و قوانین مدرنی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن نایل شده و از سوی دیگر بیانگر نگاه و چشم انداز به روز نظام مالیاتی و حرکت همزمان آن با نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته می باشد.

 

 

اما باید توجه داشت که قوانین و مقررات و ضمانت های اجرایی آن در شرایط اقتصادی فعلی صرفا نمی تواند از سوی یک دستگاه اجرایی و عملیاتی گردد و در این مسیر مساعدت و همراهی بخش های مختلفی همچون نظام قضایی و امنیتی و نیز مجلس و دولت بیش از پیش احساس می گردد.

 

 


در پایان می توان گقت سامانه پایانه‏های فروشگاهی، متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه است و اعتماد متقابل بین مردم و نظام مالیاتی را افزایش خواهد داد; زیرا هم موجب افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای اداری خواهد شد و هم از سوی دیگر اعتماد نظام مالیاتی را به فعالیت‌های اقتصادی مودیان افزایش خواهد داد و در نتیجه منجر به کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

 

 

به‌بیان‌دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی در سطح جامعه، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان مودیان و دولت به وجود می‌آورد. ضمانت های اجرایی لازم نیز برای این امر درنظر گرفته شده که با همراهی دیگر دستگاه های مرتبط میسور خواهد بود.

 

منبع خبر: سازمان امور مالیاتی کشور
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics