اجرای تکالیف قانونی شرط موفقیت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، دولت ها با الزامی کردن استفاده از این ابزارها می کوشند شفافیت تبادلات مالی را بویژه در بخش هایی که پای مصرف کننده نهایی در میان است ارتقا بخشند و از این رهگذر چند هدف دیگر را همزمان دنبال کنند.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

استفاده از این ابزارها از یک طرف اطلاعات لازم برای محاسبه عادلانه مالیات و بویژه مالیات بر ارزش افزوده را فراهم می کند. برآوردها در همه دنیا به صراحت نشان داده است که استفاده از این ابزارها تاثیرات بسیار مثبتی بر کارآمدتر کردن نظام مالیات بر ارزش افزوده داشته است.

از طرف دیگر، حفظ شفافیت تبادلات، زمینه را برای حفظ حقوق مصرف کننده نهایی فراهم می کند، چرا که هنگامی که تراکنش و پرداخت در این سامانه ها ثبت می‏شود و برای خریدار نهایی رسید صادر می شود، وی به تمام جزئیات تراکنش خود اعم از قیمت کالا یا خدمات خریداری شده، تخفیف ارائه شده، مالیات بر ارزش افزوده و دیگر اطلاعات دسترسی دارد.

مبارزه با قاچاق نیز از جمله دیگر مزایای استفاده از این سامانه ها است چرا که زنجیره گردش یک کالا در جامعه را به طور مشخص برای دست اندرکاران شفاف و روشن می کند و از این نظر کمک زیادی به نظام تولید در داخل می‏کند.

اهمیت و ضرورت استفاده از پایانه های فروشگاهی برای مردم و دست اندرکاران به قدری مبرهن است که نیازی به تشریح بیشتر مزایای استفاده از آن نیست. این مهم چندی است در کانون مطالبه افکار عمومی و اراده قانونگذاران و سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. یکی از مهمترین مصادیق آن هم تصویب قانون جدیدی به نام قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس شورای اسلامی است که سال گذشته تصویب و ابلاغ شد.

اگر این قانون چنان که در بدو امر تدوین و تصویب شده است اجرا شود و به همه تکالیف و وظایف قانونی مندرج در آن به خوبی عمل شود، هم مردم و هم حاکمیت طعم شیرین نتایج حاصل از شفافیت اقتصادی را خواهند چشید و از اهداف اشاره شده در بالا بهره مند خواهند شد. اما نکته مهم این است که شرط موفقیت این قانون و بهره مندی از مزایای آن در گرو عمل به تکالیفی است که قانونگذار برای گروه های مختلف، اعم از مودیان و صاحبان مشاغل و برخی نهادها و سازمان های دولتی در نظر گرفته است. در ادامه برخی از این تکالیف به صورت گذرا بررسی می شود.

بر اساس این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ایجاد سامانه ای به نام سامانه مودیان شده اند. سامانه مودیان سامانه ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور که در آن به هر مودی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می شود. 

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر قوانین و بخشنامه های مالیاتی

• طرح جامع مالیاتی
• گمانه زنی های مالیاتی
• قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده
• قوانین و مقررات مالیات های مستقیم

مودیان می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. از طرف دیگر، صاحبان مشاغل و اصناف موظف شده اند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. 

خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست; اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند .

این قانون سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. تمهید قانونگذار این است که کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل شود.

کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با درنظرگرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسوولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.

البته در قانون به صراحت اشاره شده است که این مسوولیت و جریمه های موضوع این قانون، شامل مواردی که در آن عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی می باشد، نخواهد بود. مودیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات این قانون تعیین می شود پرداخت نمایند.

سازمان امور مالیاتی موظف شده است سامانه مودیان را به گونه ای طراحی کند که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مودیان و أخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (2) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 فراهم کند. همچنین سامانه مودیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مودیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.

در این قانون همچنین تکالیف مهمی متوجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که اجرایی شدن آنها یکی از شروط موفقیت و اثربخشی قانون مذکور است. بانک مرکزی موظف شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان قرار دهد.

قانونگذار همچینین به صراحت تاکید کرده است که پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره ¬برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند.

اهمیت اجرای این تکلیف به حدی است که قانونگذار متخلفان و ناقضان را به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی (به غیر از حبس) هشدار داده است.

بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، همچنین اطلاعات مندرج در سامانه مودیان محرمانه شمرده شده و سازمان امور مالیاتی جز به حکم قانون یا مراجع قضایی مجاز به افشای آنها نیست.

قانون همچنین همه مراجع ذی ربط را مکلف کرده است شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، فرایند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب و کار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت های اقتصادی را به گونه ای اصلاح کنند که هر گونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مودیان امکان پذیر نباشد.

از جمله دستگاه های دیگری که قانون تکالیفی را متوجه آنها کرده است گمرک است. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شده است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مودیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.