پیشنهاد تعدیل نرخ تعرفه های مندرج در ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

به گزارش لحظه نگر حسمان،  به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وزارت کشور با توجه به مسائل اجرایی مربوط به وسایل نقلیه توقیفی و ضرورت تعدیل نرخ‌های موصوف و از آنجایی که آخرین تعدیل مربوط به آن طی مصوبه مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴ هیئت وزیران صورت گرفته، درخواست افزایش نرخ های هزینه‌ های حمل و نقل را که به تأیید ستاد تنظیم بازار نیز رسیده، ارائه نموده است.

گفتنی است، با توجه به ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده می شود متناسب با نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید

لازم به ذکر است، پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت، سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری را سپری می کند.