تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

پیشنهادی برای صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شاغل در عملیات مقاطعه کاری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی و به منظور صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شاغل در عملیات مقاطعه کاری و تحقق تکالیف و تعهدات واگذارندگان کار، مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی، پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش لحظه نگر حَسمان  به نقل ازگزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی، به منظور صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شاغل در عملیات مقاطعه کاری، تکالیف و تعهداتی برای واگذارندگان کار، مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

در این راستا سازمان تامین اجتماعی مکلف به کنترل برخورداری کارکنان مشمول بیمه از حق تامین اجتماعی و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات طرفین قراردادها می باشد.

 

درحال حاضر پس از انعقاد قراردادهای مقاطعه، پیمانکار در مقام پرداخت کسورات بیمه ای، درخصوص تعیین ضریب و نرخ حق بیمه هریک از قراردادها حسب  ماهیت آن با چالش هایی با سازمان تامین اجتماعی مواجه می شود و بعضا باعث طرح شکایات در مراجع قضایی و شبه قضایی شده است.

 

برای رفع این مشکل به نظر می رسد در صورتی که امکان اخذ نظر سازمان تامین اجتماعی درخصوص ضریب حق بیمه هر قرارداد-قبل از برگزاری مناقصه و یا عقد قرارداد- فراهم گردد، می تواند موجب شود که علاوه بر رفع ابهامات و اختلافات آتی، شفافیت نیز در تعیین هزینه های هر قرارداد و تحلیل مالی دقیق آن بوجود آید و از طرح شکایات و فت و آمدهای آتی پیشگیری شود.

 

همچنین باتوجه به اینکه استعلام در قالب سامانه الکترونیکی با تعیین حداقل و حداکثر زمان پاسخگویی در سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده است، این امر نیز می تواند موجب تسهیل و تسریع انجام امور مذکور شود.

 

لذا به منظور شفافیت و واقعی نمودن هزینه طرفین قرارداد، سرعت و سهولت در خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی به شرکای اجتماعی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق تبادل الکترونیکی اطلاعات، با استفاده از ظرفیت اصل (۱۳۸) قانون اساسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد نموده است دستگاه های اجرایی پیش از انعقاد قرارداد یا واگذاری عملیات، ملزم به اخذ گواهی برآورد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی شده و تبادل اطلاعات تا مرحله دریافت مفاصا حساب موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

 

به همین منظور، وزارت مزبور متن پیشنهادی خود را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.

 

 

 

گفتنی است، پیشنهاد مورداشاره مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.

 

دریافت متن کامل

منبع خبر: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics