چرایی اهمیت نقش مالیات در تامین بودجه

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، از ویژگی های این برنامه ی مالی می توان به این مطلب اشاره نمود که بودجه سالانه حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها (بر اساس واقعیت های مولفه های اقتصادی کشور) برای انجام عملیاتی است که به تحقق سیاست ها و اهداف قانونی ماموریت دولت درخصوص اداره شئونات کشوری می باشد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

به عبارتی دیگر می توان چنین گفت که بودجه سالانه ارائه شده توسط دولت ، نوعی تراز عملیات مالی دولت است که منابع و مصارف دولتی با عنوان دریافت‌ها و پرداخت‌ها در آن منظور می‌شود. بر اساس قواعد واصول اقتصادی مهمترین منابع بودجه عمومی دولت متشکل از درآمدهای نفتی،درآمد های مالیاتی، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی و سایردرآمدها می باشد.

در کشور ما در دهه های قبل همواره درآمدهای نفتی منبع اصلی درآمدی بودجه در نظام مالی کشور محسوب می شده و همین امر دلیلی بر ناپایداری درآمد های پیش بینی شده و دلیل عدم بهبود شاخص‌ها ی رشد اقتصادی می شد. چرا که هر ساله به دلیل نوسانات غیر قابل پیش بینی قیمت نفت (که غالبا به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی بین المللی اتفاق می افتد)، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های منظور شده در بودجه سالانه را با تعویق همراه می‌کرد و مشکلات عدیده اقتصادی را موجب می گردید.

لذا دولتمردان خصوصا در دهه ی اخیر، توجه به منابع درآمدی دیگر از جمله درآمدهای مالیاتی را مورد توجه خاص و در دستور کار مراجع تصمیم گیری اقتصادی کلان کشورقرار دادند. در همین راستا در سال‌های اخیر تمرکز بر این شد که در تهیه لایحه بودجه سالانه سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش یابد تا از این طریق درآمدهای مالیات (بعنوان درآمدی پاک ،قابل برنامه ریزی و قابل پیش بینی ، مستمرو مستقل از رویدادهای ناخواسته ی بین المللی) بتواند جایگزین درآمدهای نفتی گردد.

جهت تحقق این هدف و با درنظر گرفتن اصل عدم فشار مضاعف به کسبه، فعالین اقتصادی حقیقی و حقوقی فعلی( که مودی مالیاتی می باشند) و به جهت جلوگیری از افزایش بی رویه مالیات متعلقه سالانه آنها، شناسایی منابع جدید مالیاتی ،گسترش پایه‌های مالیاتی ،پیگیری و کشف و جلوگیری از فرارهای مالیاتی ، تمکین مالیاتی و هوشمندسازی معافیت‌های مالیاتی، و ... دراولویت تصمیم گیری های اقتصادی کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت همه ی ارکان نظام ازجمله مجلس شورای اسلامی، دولت وسایر مجامع سیاستگذار اقتصادی کلان کشور قرار گرفته است.