استخدام اعضا و کارکنان اداری و دفتری شوراهای حل اختلاف ظرف ۳ سال با آزمون داخلی

به گزارش لحظه نگر حَسمان  به نقل ازگزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده ۵ مکرر این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

بر اساس این ماده، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹در شورا اشتغال داشته¬ اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است، سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می¬ شود.

در تبصره ۲ این ماده آمده است، تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.

در تبصره ۳ این ماده آمده است، دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

لازم به ذکر است که در جریان بررسی ماده ۵ مکرر، علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل (۷۵) قانون اساسی گفت: ماده (۵) مکرر را کمیسیون قضایی به لایحه مذکور اضافه کرده و رئیس کمیسیون باید توضیح دهد که با توجه به اینکه این ماده دارای بار مالی است آیا با دولت در این رابطه هماهنگی‌ها انجام شده؛ این ماده مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی است و توسط شورا رد می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: معاون قوه قضائیه معتقد بود که هماهنگی‌ها انجام نشده و تقاضا داریم اگر اخطار وارد است به رأی گذاشته شود.  

رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اخطار وارد است البته اعضای کمیسیون در این رابطه توضیحاتی را ارائه خواهند کرد و اخطار باید به رأی گذاشته شود.

در این رابطه اخطار به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر دانش و دانشگاه

 

•  آخرین اخبار استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور
• آخرین اخبار استخدام سراسری کشور
• آخرین اخبار استخدامی بانک، بیمه و بورس

 

خبر مورخ ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۹
اتمام بررسی لایحه اصلاح قوانین شوراهای حل اختلاف/ کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات دیوان عدالت تصویب شد

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از اتمام بررسی لایحه اصلاح قوانین شوراهای حل اختلاف در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون، تمامی کارکنان تمام وقت شورا که واجد شرایط استخدام هستند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی استخدام می شوند.

گزارش نهایی لایحه حل اختلاف در کمیسیون حقوقی و قضایی

شناسنامه قانون- حسن نوروزی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه، ۲۳ دی ماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دو ماده از لایحه اصلاح قوانین شوراهای حل اختلاف باقی مانده بود که با تصویب آنها پرونده این لایحه امروز بسته شد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهادی جایگزین ماده الحاقی به ماده ۵ شد که بر اساس آن مرکز مکلف است ظرف سه سال تمامی کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (شامل اعضا و سایر کارکنان  را که واجد شرایط استخدام هستند و قبل از ۲۹ اسفند ۹۸ در شورا اشتغال داشتندبا اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.