ارائه منشور «حقوق گردشگران، ارائه کنندگان خدمات گردشگری و جامعه محلی»

به گزارش لحظه نگر حَسمان  به نقل از گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هنگامی که موسسات مالی بین المللی، میزان ثروت کشورها را اعلام می کنند، ‌نخست آن ها را در ردیف دولت های ثروتمند و یا فقیر معرفی کرده و ملاک خود را براساس تولید ناخالص ملی کشور مدنظر قرار می دهند. تولید ناخالص ملی،‌ حاصلی اس از کسر هزینه ها از درآمدهای یک کشور و تقسیم آن بر میزان جمعیت آن کشور

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

منابع مختلفی برای درآمدهای هر کشور وجود دارد که از جمله مهمترین آن ها که نه نیازی به سرمایه گذاری خاص دارد و نه فروش منابع حیاتی زیرزمینی،‌ درآمد حاصل از گردشگری است که از آن به عنوان «صنعت گردشگری» تعبیر می شود. ورود گردشگران به کشورها عامل مهمی در کسب درآمد برای دولت و مردم و به خصوص کاهش میزان بیکاری است، به طوری که برخی کشورها درآمد حاصل از گردشگری را در ردیف درآمدهای اصلی خود ارزیابی می کنند.

از نگاه سازمان جهانی جهانگردی «جهانگردی یا گردشگری، مجموعه کارهایی است که فرد در مسافرت و در مکانی خارج از محیط محصول خود انجام می دهد، این مسافرت بیش از یک سال طول نمی کشد و هدف آن، تفریح، تجارت یا فعالیت های دیگر است.» در ماده (۱) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ایران،‌ از ایرانگردی و جهانگردی به عنوان «هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد» یاد شده است.

افزون بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و موثر است، سیر و سفر در جهان‌ موجب انس و الفت ملت ها می شود، در واقع هر گردشگر به ویژه گردشگران خارجی،‌ مشابه سفیرانی هستند که توانایی انتقال دیده ها،‌ شنیده ها، رفتارهای مردم،‌ جامعه محلی و بازدیدهای صورت گرفته از میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی دیگر ملل و نقاط جهان به کشورهای خود را دارند.

با این تفاسیر، مداخله دولت در امر گردشگری، موضوعی انکارنشدنی است که بهره برداری پایدار از تمام ظرفیت های آن در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان پذیر است که از آن به عنوان «حقوق گردشگری» به عنوان یکی از مصادیق مهم «حقوق بشر» یاد می شود. به عبارت دیگر، هر کشوری برای حفظ میراث فرهنگی و احترام به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مقررات و سیاست هایی را برای گردشگری وضع می کند که همه گردشگران داخلی و خارجی ملزم به رعایت آن هستند. بر اساس این قواعد است که کشورها متعهد به تامین امنیت و رضایت گردشگران در کنار حفاظت از میراث طبیعی، فرهنگی و ... می شوند تا بتوانند زمینه های جذب گردشگران و توسعه گردشگری را فراهم کنند.

علاوه بر این، از آنجایی که گردشگری یک نوع فعالیت خدماتی نیز محسوب می شود و ارائه دهندگان این خدمات، از رمزهای اصلی تضمین کننده توسعه صنعت گردشگری تلقی می شوند، بنابراین ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی با عنوان حقوق شاغلان و کارگزاران محلی صنعت گردشگری احساس می شود. در این زمینه در سال ۱۳۹۴ آیین نامه ای با عنوان «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری» به تصویب رسید.

افزون بر این، گردشگری پایدار در پی بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی، ارتقای تجربیات گردشگران و حفظ محیط زیستِ مقصد است، بنابراین مشارکت جوامع محلی به منظور تداوم و توسعه برنامه ریزی بنیادی برای توسعه و مدیریت صنعت گردشگری، امری ضروری است و در نتیجه وضع حقوق و تکالیف برای جوامع محلی نیز از واجبات است.

در این بین،‌ ایران به عنوان سرزمینی چهار فصل با تمدنی چند هزار ساله، ‌از جاذبه های متنوع و منحصر به فردی برخوردار است که در رتبه بندی جهانی از نظر برخورداری از جاذبه های گردشگری در ردیف ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد، بنابراین با تمرکز بر گردشگری می توان به سوی حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد بدون اتکا به نفت گام برداشت.

در همین راستا بنابر تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه سند راهبردی توسعه گردشگری به تصویب رسید. به موجب این سند، دستگاه های یاد شده در این سند، موظف به انجام اقداماتی شده اند، از جمله اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف شده است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منشور «حقوق گردشگران و ارائه دهندگان خدمات و جامعه محلی» را هم راستا با منشور اخلاق گردشگری تدوین بنماید.

در حال حاضر، معاونت یادشده با همکاری وزارت میراث فرهنگی،‌ پیش نویس منشور مزبور را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، منشور یاد شده،‌ مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر گردشگری و مالی

 

• سفر گردشگری: فرصت بهینه، راهنمای خرید، سرمایه گذاری و قیمت ها
• سفر و گردشگری داخلی و خارجی
• سرمایه گذاری در صنعت گردشگری
• حمل و نقل هوایی و رمینی