تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند تغییر قانون است

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از شناسنامه قانون، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تفکیک دو بحثِ دورکاری کارکنان دولت و کاهش تراکم و حضور کارکنان به دلیل شیوع ویروس کرونا، بیان داشت: بخشی را که تعطیل می‌کنیم، دورکار نیستند؛ درواقع بر اساس وضعیت هشدار شهرها، نسبتی از کارکنان حضور پیدا می‌کنند تا تراکم در محیط اداری و تردد درون‌شهری کم شود. اما دورکاری به این معنی است که آن بخش از کارکنان که زیرساخت‌های لازم برای انجام کار خود را از منزل دارند، به جای حضور در محیط اداری، کار را از منزل انجام دهند.

 

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی در پاسخ به اظهار نظرهایی که به استناد کاهش حضور کارکنان در ایام کرونا، کارکنان دولت را مازاد اعلام می‌کنند، تصریح کرد: اتفاقاً به دلیل دورکاری نه‌تنها در دستگاه‌های اجرایی، بلکه در دستگاه‌های ستادی نیز بخش قابل توجهی از کارها با تأخیر مواجه شده است. ما در سازمان اداری و استخدامی کشور پژوهشی را در بازه زمانی فروردین‌ماه تا آبان‌ماه انجام دادیم که وضعیت دورکاری کارکنان ۸۹ دستگاه اجرایی کشور را مورد بررسی قرار دادیم. حدود ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار کارمند و مدیر در نظرسنجی این پژوهش شرکت کردند. این پژوهش نتایج جالبی داشته است، از جمله این‌که تقریباً حدود ۷۵ درصد از مدیران از نتیجه دورکاری کارکنانشان راضی بودند و این نسبت در بین کارکنان بیشتر بود و حدود ۷۹ درصد از کارکنانی که دورکار بودند از این موضوع ابراز رضایت کردند.

 

 

مهندس انصاری با بیان این‌که در برخی از دستگاه‌ها زیرساخت برای دورکاری فراهم بوده و در برخی ناقص بوده، توضیح داد: ما به این جمع‌بندی رسیدیم که باید یک شبکه یا پلتفرم ملی برای دورکاری داشته باشیم چون یکی از مسائلی که ما با انجام کار از راه دور با آن مواجهیم، بحث امنیت شبکه‌هاست و با وضعیت موجود، خیلی نمی‌توانیم به اینترنت اعتماد کنیم. اگر یک پلتفرم مشخص داشته باشیم، هم می‌توانیم کارهای نظارتی‌مان را به‌خوبی انجام دهیم، هم امنیت دورکاری بالا می‌رود.

 

 

وی ادامه داد: وقتی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی سؤال شده است که آیا تمایل دارید این وضعیت ادامه پیدا کند، حدود ۷۰ درصد از مدیران و از بین کارکنان حدود ۸۰ درصد ابزار علاقه‌مندی کردند تا دورکاری ادامه پیدا کند و احتمالاً آن ۲۰ درصد از کارکنان که تمایل نداشتند، در انجام کار به صورت دورکاری مشکل داشتند و تمایل داشتند به محیط کار بازگردند.

 

 

معاون رئیس‌جمهوری با بیان این‌که در این مدت ۱۲ تا ۱۵ درصد از کل کارکنان دولت با «تعریف سازمان اداری و استخدامی کشور»، به صورت شناور دورکار بودند، گفت: طبق این پژوهش، از ۸۹ دستگاه شرکت‌کننده، ۹ دستگاه هیچ کارمندی را به دورکاری نفرستادند.

 

 

وی افزود: چهارچوبی که برای دورکاری وجود دارد، ۱۰ سال قبل تصویب شده است و به دستگاه‌ها اجازه داده می‌شود که اگر برخی زیرساخت‌ها را فراهم کنند، بتواند از کارمندان، به‌ویژه کارمندان زن که فرزندان خردسال دارند به صورت دورکاری استفاده کنند ولی معمولاً علاقه‌مندی کمتر وجود داشته؛ امیدواریم با این تجربه و اصلاح زیرساخت‌ها، در ادامه کار را با توسعه بیشتری همراه کنیم.

 

 

مهندس انصاری در بحث اصلاح ساختار و چابک‌سازی دولت گفت: این موضوع از دهه هفتاد در دستور کار دولت‌ها قرار داشته و دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز طی دو برنامه اصلاح نظام اداری این موضوع را به عنوان یکی از محورهای اصلاح نظام اداری در دستور کار خود قرار داد. مجلس هم در ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه تکالیف روشنی در این راستا بر عهده دولت گذاشته است مبنی بر این‌که دولت باید ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود به جز شغل معلمی در آموزش و پرورش را کم کند و پست‌ها و سطوح سازمانی را نیز کاهش دهد.

 

 

وی ادامه داد: آن‌چه که ما در بحث نیروی انسانی دولت تحویل گرفتیم، ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر بوده است و در ابتدای سال ۹۹ که هنوز دو سال از برنامه باقی مانده است، این عدد به ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار نفر رسیده است؛ یعنی حدود ۱۷۰ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کم کردیم. روش کاستن هم خروجی طبیعی و کنترل ورودی بوده است، یعنی ما هیچ برنامه‌ای برای مثلاً تعدیل یا بازخرید کارکنان نداشتیم.

 

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این‌که سیستم کوچک‌سازی در کشور ما به همین صورت است که تعدادی بازنشست می‌شوند و ما در واقع باید بیشتر از آن چیزی که بازنشست می‌شوند جایگزین کنیم، اضافه کرد: این وضعیت به دو دلیل است، یکی این‌که همین تعداد نیروی جایگزین در دستگاه‌ها نیاز است، دیگر این‌که دائم حوزه خدمات دولت در حال توسعه است؛ مثلاً وقتی جمعیت دانش‌آموزی بیشتر می‌شود، باید نیروی انسانی مورد نیازش را تأمین کنیم. یا مثلاً وقتی تقسیمات کشوری جدید ایجاد می‌‍شود، واحدهای اداری خدمات‌دهنده نیز باید در شهرستان‌ها و بخش‌های جدید مستقر شوند.

 

 

وی جمع‌بندی کرد: یعنی از جاهای مختلفی تقاضا وجود دارد که نیروی انسانی دولت افزایش پیدا کند و ما ضمن این‌که این تقاضا را پاسخ می‌دهیم، باید بخشی از خروجی را نیز جایگزین کنیم؛ پس ما در حالی ۱۷۰ هزار نفر از نیروی انسانی را کم کرده‌ایم که در عین این‌که نیروی جدید جایگزین کرده‌ایم، نیاز واحدها و خدمات جدید را نیز پوشش داده‌ایم, البته بخشی از کاهش نیروی انسانی دولت به دلیل استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است که نیاز به حضور فیزیکی کارکنان را کم کرده است. اگر حدود یک میلیون نفر از کارمندان دولت در بخش آموزش و پرورش را جدا کنیم، درخصوص باقی‌مانده کارکنان ما در حال رسیدن به همان ۱۵ درصدی که تکلیف قانون برنامه ششم توسعه است، هستیم.

 

 

مهندس انصاری در خصوص کاهش پست‌های سازمانی اظهار داشت: طبق آخرین آمار، حدود ۳۰ هزار پست سازمانی را کاهش دادیم. چون بعضی مشاغل مانند معلمی و پرستاری پست سازمانی ندارند و کلاً حدود ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار پست سازمانی داریم که باید از این تعداد کاهش بدهیم؛ به عنوان مثال با ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری که شرکت‌های غیردولتی بودند، کارکنانشان را از دولت منتزع و به شرکت غیردولتی منتقل شدند؛ به این ترتیب بخشی از پست‌های‌ سازمانی‌ از دولت حذف شد.

 

 

وی افزود: به طور کلی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی متصدی دارد و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از پست‌ها خالی هستند و به همین دلیل ما در دوره دولت یازدهم و دوازدهم پست جدیدی ایجاد نکردیم.

 

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص واگذاری تصدی‌ها هم گفت: در این راستا حدود ۷۰۰ واحد عملیاتی را واگذار کردیم و به این ترتیب در سه حوزه پیش‌بینی‌شده برای چابک‌سازی دولت اقدام شده است که به نظر می‌رسد دستاورد قابل ارائه‌ایست چراکه در طول برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، با افزایش نیروی انسانی دولت مواجه بودیم و الان توانسته‌ایم بخش قابل توجهی از تکلیف قانونی را به اجرا در بیاوریم.

 

 

مهندس انصاری درخصوص بحث بهره‌وری نیروی انسانی در نظام اداری گفت: با توجه به تفاوت مشاغل، برای اندازه‌گیری میزان بهره‌وری باید برای هر شغل، جداگانه این موضوع را اندازه‌گیری کرد. مثلاً میزان سنجش بهره‌وری یک کارمند بانک راحت‌تر از سنجش میزان بهره‌وری یک کارمند ستادی که وظیفه تهیه دستورالعمل‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها‌ را بر عهده دارد است.

 

 

وی درخصوص سازمان ملی بهره‌وری ایران وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار داشت: سازمان ملی بهره‌وری وظیفه اندازه‌گیری بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه را دارد و بیشتر حوزه اقتصادی مورد توجهش است، نه سیستم اداری کشور و وضعیت ملی بهره‌وری را گزارش می‌دهد. بیشتر رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی را تنظیم می‌کند که دستگاه‌ها بتوانند در جهت ارتقای بهره‌وری حوزه مسئولیت خودشان تلاش کنند.

 

 

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به سنجش میزان رضایت‌مندی مردم از ۲۴ دستگاه اجرایی، گفت: طبق این سنجش که قبل از جشنواره شهید رجایی انجام شد، میزان رضایت‌مندی مردم از این ادارات به طور میانگین ۶۰ درصد بود.

 

 

وی درخصوص اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه دولت الکترونیک بیان داشت: در این رابطه ۲۳ پروژه ملی با زیرپروژه‌های متعدد را برای دستگاه‌های اجرایی تعریف کردیم و برای اجرای هر پروژه یک یا چند دستگاه مسئولیت پیدا کردند؛ مثلاً در حوزه سلامت الکترونیک محوریت کار با وزارت بهداشت و درمان است، در حوزه تجارت الکترونیک محوریت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در حوزه سیستم‌ها و سامانه‌های خدمات دولت محوریت با سازمان اداری و استخدامی کشور است.

 

 

وی ادامه داد: از این ۲۳ پروژه حدود ۱۳ پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشتند، درواقع به بهره‌برداری رسیده‌ و در حال تکمیل‌اند. حدود ۶ پروژه دیگر ۵۰ تا ۶۰ درصد و بقیه زیر ۵۰ درصد انجام شده‌اند. زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای تکمیل پروژه‌ها ۹/۹/۹۹ بود که کمی از این زمان‌بندی عقب هستیم و قرار بر این شد که در دهه فجر یک بخش دیگر و نهایتاً در خرداد سال ۱۴۰۰ تمام ۲۳ پروژه به بهره‌برداری برسند.

 

 

مهندس انصاری با اشاره به پروژه سامانه ملی خدمات، توضیح داد: این پروژه که مسئولیت آن با سازمان اداری و استخدامی کشور است، با آدرس mardom.ir تعریف شده است. از حدود ۵ هزار و ۷۰۰ خدمتی که دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه می‌دهند، ۳ هزار و ۷ خدمت قابلیت الکترونیکی‌شدن دارند که حدود ۲ هزار و ۷۰۰ خدمت حتماً باید مستقیم و حضوری ارائه شود، مانند خدمات درمانی در بیمارستان و امثال آن.

 

 

وی افزود: هر دستگاهی که خدمتی را به صورت الکترونیکی ارائه دهد، به سامانه ملی خدمات دولت لینک می‌شود و مردم می‌توانند برای دریافت خدمت یا به سامانه خود دستگاه یا به این سامانه مراجعه کنند. زمانی که فرد برای دریافت خدمت اقدام می‌کند یک کد پیگیری به او داده می‌شود که با استفاده از آن در همین سامانه می‌تواند در زیرسامانه نظرسنجی در مورد نحوه خدمتی که دریافت کرده است اعلام نظر کند.

 

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا تصریح کرد: این سامانه طبق ماده (۲۹) قانون ششم برنامه توسعه، باید تا پایان سال اول برنامه این سامانه طراحی و مستقر می‌شد که در اسفند سال ۹۵ سامانه آماده شد و در فروردین سال ۹۶ سامانه را به صورت آزمایشی بارگذاری کردیم و به‌تدریج دستگاه‌ها اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خودشان را در سامانه بارگذاری کردند و طبعاً دستگاه‌هایی هم هنوز این کار را نکرده‌اند، از جمله همین سازمان صدا و سیما. پس طبق قانون دولت تکلیف مستقرکردن سامانه و دستگاه‌ها تکلیف بارگذاری اطلاعات خود را دارند اما عملاً فقط دستگاه‌های قوه مجریه اطلاعات خود را بارگذاری کرده‌اند. طبق همین قانون باید هر دستگاهی یک آیکونی تحت عنوان مشاهده حقوق و مزایای مدیران در سایت خود تعریف کند و خودش اطلاعاتش را منتشر کند اما سامانه حقوق و مزایا به لحاظ مسائل امنیتی نمی‌تواند مستقیماً در اختیار همه قرار بگیرد.

 

 

وی ادامه داد: این موضوع در دولت مطرح و تأکید شد همه باید قانون را رعایت کنند، از جمله مجلس که قانون‌ را تصویب کرده است، خود باید اطلاعات خود را بارگذاری کند؛ همچنین قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مشمول قانون. تصمیم دولت بر این شد که سازمان اداری و استخدامی کشور باید پیگیری کند و به دولت گزارش دهد و هر وقت همه دستگاه‌های مشمول قانون اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا را بارگذاری کردند، دولت ابلاغ کند که دسترسی مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران فعال شود.

 

 

مهندس انصاری با اشاره به نظام ارزیابی افراد واجد شرایط مدیریت، گفت: کلیه کسانی که می‌خواهند به مشاغل مدیریتی منصوب شوند، باید در کانون‌های ارزیابی که خارج از دستگاه‌های اجرایی هستند، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ اگر توانایی‌های آنان برای تصدی مدیریت همراه با سطحی از مدیریت که می‌توانند تصدی کنند مورد تأیید قرار بگیرد دستگاه می‌تواند از آنان برای انتصاب در مشاغل مدیریتی استفاده کند. اگر این صلاحیت تأیید نشود یا تأیید شود ولی توصیه شود فرد در بعضی حوزه‌ها باید آموزش‌هایی ببیند، اول آموزش‌ها را می‌بیند و بعد مجدداً ارزیابی و در بانک اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و دستگاه می‌تواند هم از نیروهای ارزیابی‌شده خود و هم نیروهای ارزیابی‌شده دیگر دستگاه‌ها برای انتصاب به سمت‌های مدیریتی استفاده کند.

 

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این‌که ارتقای سلامت نظام اداری از ابتدای انقلاب در دستور کار تمام دولت‌ها بوده است، اظهار داشت: اساساً جمهوری اسلامی در ذات خود مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها، به‌ویژه نظام اداری را داشته است. بحث فساد در نظام اداری دو وجه دارد؛ یکی آن چیزی که به عنوان فساد وجود دارد و دیگری هم ادراک فساد است، آن چیزی که معمولاً اندازه‌گیری می‌شود ادراک فساد از سوی مردم است که لزوماً با واقعیت تطابق ندارد و معمولاً خیلی بیشتر از واقعیت است. ما برنامه‌های خوبی را در نظام اداری پیش‌‌بینی کرده‌ایم ولی مسئولیت مبارزه با فساد بر عهده ستاد هماهنگی مقابله با فساد است که یک ستاد فراقوه‌ای است.

 

 

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی بیان داشت: این آزمون که به دلیل شیوع ویروس کرونا با فراز و نشیب‌هایی همراه شد و یکی دو بار به تأخیر افتاد، نهایتاً در نیمه اول دی‌ماه برگزار و در ۱۱ بهمن‌ماه نتایج آن اعلام شد.

 

 

وی افزود: در این مرحله سه برابرِ ۳۸ هزار ظرفیتی که برای آزمون اعلام شده بود را به عنوان پذیرفته‌شده مقدماتی اعلام کردیم. در مرحله بعد دستگاه‌ها با پذیرفته‌شدگان مصاحبه می‌کنند که نهایتاً ۷۰ درصد از نمره قبولی متعلق به آزمون و ۳۰ درصد متعلق به مرحله مصاحبه است که تلفیق آن را سازمان سنجش انجام می‌دهد و به دستگاه‌ها اعلام می‌کند. امیدواریم بتوانیم با طی مراحل مصاحبه و گزینش نیروهای جدید را از ابتدای سال آینده به کار بگیریم.

 

 

مهندس انصاری با اشاره به نیروهای مشغول به کار در شرکت‌های طرف قرارداد دستگاه‌های دولتی، تصریح کرد: بر اساس ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، این نیروها کارکنان شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد هستند، نه کارکنان دولت ضمن این‌که دستگاه‌ها مجاز به به‌کارگیری نیروی شرکتی در مشاغل اداری نبوده‌اند و این سازوکار صرفاً برای کارهای خدماتی که برای آن‌ها پست سازمانی در دستگاه‌ها پیش‌بینی نشده، تعریف شده است.

 

 

وی ادامه داد: ما با شرکت برای یک کار حجمی مشخص - عمدتاً در حوزه‌هایی که نمی‌توانیم نیرو استخدام کنیم - قرارداد می‌بندیم. مثلاً برای حفاظت با یک شرکت قرارداد می‌بندیم، برای نظافت با شرکتی دیگر، برای تایپ و تکثیر به همین ترتیب و ... .

 

 

 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصریح کرد: براساس قوانین موجود استخدام صرفاً از طریق آزمون و برای پست‌های سازمانی تعریف شده دستگاه‌ها انجام می‌شود و برای آن‌چه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی عنوان می‌شود، نیاز به اصلاح قانون است؛ در صورتی که قانون اصلاح شود و تصمیم بر این شود که این مشاغل هم در دولت استخدام شوند، باید آزمون استخدامی برگزار شود و این نیروها در آزمون استخدامی با دیگران رقابت کنند.

 

 

استخدام در دولت یک حق عمومی است و آحاد ملت و جوانان کشور حق دارند برای استخدام در دولت تقاضا دهند. ما قبلاً در آزمون‌های استخدامی برای نیروهای قراردادی امتیازی را پیش‌بینی کرده بودیم که با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری این اقدام متوقف شد و الان اجازه نداریم در آزمون‌ها برای نیروهای شرکتی و یا حتی نیروهای قرارداد کار معین امتیاز خاص پیش‌بینی کنیم. ضمن این‌که در قانون تعداد نیروهای قرارداد کار معین هم به حداکثر ۱۰% پست‌های سازمانی محدود شده است و اگر بنا بر تبدیل نیروهای شرکتی به صورت قرارداد کار معین باشد، آن هم نیازمند اصلاح قانون است و در شرایط کنونی و با قانون موجود این موضوع قابلیت طرح ندارد.