الزام و تکلیف دولت برای تامین مالی طرح‏‌ها و پروژه‏‌های عمرانی، امری مالایطاق است

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط‌ عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارشی خبرگزاری مهر  با عنوان "تکمیل پروژه‏های عمرانی معطل ایجاد سامانه فکتورینگ" این سازمان با ارائه گزارشی اعلام کرد: تامین مالی بر اساس واگذاری مطالبات قراردادی مشابه سایر روش‏های تامین مالی، قراردادی دوطرفه است.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

به عبارت دیگر، دستگاه‏های اجرایی به عنوان کارفرما به موجب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‏نامه اجرایی آن، می توانند نسبت به واگذاری مطالبات خود از دولت، به نهادهای مالی اقدام کنند. در این ‏نوع واگذاری‏ ها یا تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، لازم است نهادهای مالی به ‏عنوان طرف دیگر قرارداد، متقاضی و آمادگی عقد قرارداد واگذاری باشند.

بنابراین، الزام و تکلیف دولت (اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه) نسبت به تامین مالی طرح‏ها و پروژه‏های عمرانی و خدماتی از روش واگذاری مطالبات قراردادی، با توجه به این‏که چنین قراردادهایی امری دوطرفه است و باید مورد قبول نهادهای مالی نیز قرار گیرد، امری مالایطاق است. افزون بر آن، مجری واگذاری مطالبات قراردادی از طرف دولت دستگاه‏های اجرایی یا همان کارفرمایان هستند و سازمان برنامه و بودجه به لحاظ حوزه وظایف و تخصصی فاقد هر نوع قرارداد زیرساختی با پیمانکاران و یا مشاوران است.