تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

ارائه راهکارهای نو آورانه توسعه کارآفرینی منطقه ای در ایران با مروری بر تجربه استان کرمان

چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با شعار «تا ۱۴۰۴» توسط دانشگاه صنعتی شریف تهران بصورت مجازی برگزار شد و دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان دراین نشست تخصصی، راهکاهای نوآورانه توسعه کارآفرینی منطقه ای در ایران با مروری بر تجربه استان کرمان را تشریح کرد.

 به گزارش لحظه نگر حَسمان  به نقل از گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در این نشست تخصصی گفت: از ابتدای پیدایش نظام برنامه ریزی توسعه ای در کشور، همواره  نقش کمرنگی برای مردم و بخش غیردولتی بعنوان یکی از ارکان توسعه در نظر گرفته شده است ودر برخی موارد فرصت‌ها بدلیل عدم ارائه راهکارهای عملیاتی ناتوان و منفعلانه سپری شده است.  دکتر رودری یکی از عوامل عدم دستیابی به اهداف برنامه های توسعه را نقش کمرنگ مردم و بخش غیردولتی بعنوان یکی از ارکان توسعه دانست و افزود: آنچه که به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر در امر برنامه ریزی کشور بایستی مورد توجه قرار گیرد تمرکز زدائی از برنامه ریزی و توجه جدی و واقع گرایانه به نقش مردم و بخش غیر دولتی و ارائه راهبردها و راهکارهائی عملیاتی در جهت مشارکت دهی این عناصر در تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور است.


گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به نزدیکی و اعتمادی که مردم به بنگاه ها، نهادها و بطورکلی بخشهای خصوصی فعال و موفق (بالاخص بومی) دارند  گفت: میتوان با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ضمن استفاده از تجربه و بدنه کارشناسی خبره در این بخش، نسبت به راهبری مردم و منابع بالقوه محلی به منظور تحقق اهداف برنامه های توسعه ای، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، توانمندسازی مردم محلی و حتی هدایت منابع محدود عمومی(در جهت ارتقاء زیرساخت ها) بهره بُرد.

 


وی با اشاره به نحوه شکل گیری، پیاده سازی، اجرا و اهداف معین های توسعه در استان پهناور کرمان  با مراکز جمعیتی متعدد، تنوع اقلیمی ، وجود مناطق وسیع کویری ونیز کوهستان های عظیم و گسترده، توزیع عادلانه امکانات و خدمات درآن گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری ، شهرستان قلعه گنج که در جنوبی ترین منطقه ی جغرافیایی استان کرمان و از جمله مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان است انتخاب و طی موافقت نامه ای بین استانداری کرمان و وزرای کشور، جهاد کشاورزی، نیرو و صنعت، معدن، تجارت با بنیاد مستضعفان به امضا رسید و امور توسعه شهرستان قلعه گنج  با سه هدف زیر  به بنیاد مستضعفان واگذار گردید:


•    رفع محرومیت از طریق توانمندسازی مردم در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی


•    بکارگیری ساز و کارهای بخش خصوصی و مردم منطقه در توانمندسازی اهالی در همه بخش‌ها


•    تکیه بر قابلیت‌های بومی و طبیعی با تأکید بر درون‌زا نمودن و پویایی اقتصاد شهرستان


دکتر رودری خاطر نشان کرد توسعه مسئله ای چند بعدی است وتنها از طرق فیزیکی و مالی قابل اجرا نیست لذا در مدل  توسعه شهرستان  قلعه گنج از الگوی ۵ سرمایه  ( سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی، سرمایه فیزیکی و سرمایه طبیعی) طی ارتباط کاملا هماهنگ استفاده شد و خروجی آن بهبود وضعیت اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی منطقه بود که پس از کسب تجربه موفق در شهرستان قلعه گنج و نمود دستاوردهای آن در شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی ، امنیتی و....، دبیر خانه ستاد اقتصاد مقاومتی ومسئولین استان تعمیم و تسری مدل توسعه به سراسر استان با درنظر گرفتن وجوه افتراقی بین نقاط مختلف استان، در راستای تمرکز زدائی و افزایش اختیارات به سطوح پائین مدیریتی و همچنین بهره گیری از مدیران موفق بخش خصوصی در جهت ثروت آفرینی در دستور کار خود قرار دادندو طی تفاهم نامه های جداگانه ۲۴ بنگاه بزرگ اقتصادی راهبری توسعه مناطق را  با اهداف تمرکز زدائی و افزایش اختیارات در شهرستان ها،  شناخت دقیق و آگاهانه تر از پتانسیل ها، ظرفیت ها و مزیت های نسبی موجود، سرمایه گذاری  بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این مناطق، توانمند سازی مردم منطقه و کار آفرینی، مشارکت جوامع محلی در روند تصمیم گیری های برنامه ای و اجرایی،افزایش حس تعلق و مشارکت مردم منطقه در راستای تحقق اهداف ومشارکت بخش خصوصی در توسعه مناطق  و... بر عهده گرفتند.


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان فعالیتهای فعلی معین های توسعه را با سه رویکرد حمایتی و رفع محرومیت، انجام مسئولیت اجتماعی ونگاه خیرخواهانه ناشی از فعالیت های خود در منطقه و سرمایه گذاری و کسب سود اعلام کرد و با تشریع عملکرد  الگوهای کارآفرینی و مشارکت مردم و تجربیات  معین های توسعه و همچنین ارائه مدل پیشنهادی دبیر خانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان(برآیند تجارب معین های توسعه استان ) با رویکردهای اصلی: دارایی مبنا،خلاقیت، دانش محور، هم افزایی، تعامل و گفتگو، کارآفرین محوری گفت: طی مدت حضور معین های توسعه (۱۳۹۹-۱۳۹۵) بیش از ۶۲۰ میلیارد تومان با اشتغال بیش از ۱۳ هزار نفر صرفا با نقش معین توسعه ای سرمایه گذاری در استان انجام شده است.


رودری ضمن ارائه نتایج حاصل از پیاده سازی الگوی معین های توسعه در استان کرمان گفت: طبق تحقیق دبیر خانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با همکاری دانشگاه شهید باهنر تاثیر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی حضور معین ها در شهرستان ها، با استفاده از اجزا، اوزان و ضریب همبستگی و معنی داری آنها  و پس از همسو سازی و نرمالیزه کردن داده ها بررسی و نتایج اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی حضور معین های اقتصادی نشان  داد استان کرمان در ۱۸ نماگر از ۳۰ نماگر مورد مطالعه وضعیت بهتری از متوسط کشور دارد.و به طور کلی اجرای پروژه ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی از حیث اثر بخشی بر متغیر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای ارزیابی مثبت و معنا دار می باشد.


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برخی معایب و چالش های پیش روی ادامه فعالیت های معین های توسعه استان را :


•    عدم انطباق محدوده فعالیت معین های توسعه با محدوده های منطبق با نظام برنامه ریزی(ناحیه – منطقه ) به نحوی که بتوان برنامه‏هایی برای سامان‏دادن توزیع انسان‏ها و فعالیت‏ها، و اجرای طرح‏هایی در مقیاس وسیع اقتصادی تدوین و اجرا کرد.(برخی معین ها تاسه شهرستان و برخی معین ها یک دهستان را مدیریت می نمایند)


•    بالا بودن واریانس سطح و توانمندی معین های توسعه و از دست دادن مفهوم منطقه بندی فعلی و عدم امکان تدوین الگوی واحد و مدیریت یکپارچه


•    آسیب پذیری ساختار الگو های تعریف شده به واسطه عدم وجود بستر و نهاد قانونی متناسب ونحوه همکاری متناسب دولت با معین توسعه


•    عدم پایداری و بقاء مطمعن  معین های توسعه به دلیل وابسته بودن روند ادامه فعالیت به تفکرات اشخاص و مدیران معین های توسعه


•    کم توجهی برخی معین ها در توسعه متوازن و تک بعدی و کم توجهی به برخی معیار های توسعه در منطقه


•    عدم وجودیک برنامه مدون برای خروج معین¬ها (استراتژی خروج) و واگذاری به مردم


•    پائین بودن سهم میزان سرمایه گذاری به عنوان نقش معین توسعه ای از کل میزان سرمایه گذاری بنگاه به میزان کمتر از یک درصد


•    عدم توجه جدی به اقتصاد و شرکت های دانش بنیان به ویژه در زمینه های تکنولوژیهای زیستی و اطلاعات ارتباطی و نیز در رسته های خدمات تجاری سازی و تجهیزات پیشرفته و سامانه های تخصصی  در اکثر معین های توسعه بیان نمود

 

 

منبع خبر: سازمان برنامه و بودجه کشور
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics