پیشنهاد اصلاح یکی از مواد قانون مدنی درخصوص مال موضوع عقد رهن

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در ماده (۷۷۴) قانون مدنی که به موجب آن «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» قلمرو عقد رهن به عنوان یکی از عقود مهم اقتصادی در تأمین مالی، به شدت محدود گشته و قابلیت وثیقه گذاری بسیاری از اموال نظیر عین کلی، سهام و اسناد تجاری و مشابه آن مورد تردید قرار گرفته است.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

با توجه به اینکه مبانی حکم بطلان رهن دین و اوراق بهادار در فقه و در حقوق مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است و با توجه به نیاز شدیدی که بازار به وجود چنین نظری دارد و نظر به اینکه غالب حقوقدانان تلاش نموده اند تا با تفاسیر مختلف حکم به صحت رهن دین و اوراق بهادار صادر نمایند و قوانین و مقررات جدیدالتصویب هم به صورت پراکنده به همین سمت میل نموده است، لذا همسو با اقتضائات اقتصادی و در چارچوب نظریات فقهی معتبر، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور و مواد مرتبط با آن، جهت بررسی در هیئت دولت ارایه شده است و در صورت تصویب آن، رهن دین و اشیاء غیرمادی صراحتاً معتبر تلقی می گردد.

شایان ذکر است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت درحال بررسی و تصمیم گیری است.

جهت دریافت متن کامل کلیک کنید.