> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حقوق مالی و حسابداری > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1399/12/02 رای شماره ۱۲۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیههای قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاهها شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیههای قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است... تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره دادنامه: ۱۲۲۸ شماره پرونده : ۹۸۰۱۰۷۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدحسین داوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیههای قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیههای قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، " به استحضار میرساند: بند ۲ از امتیازات و سهمیههای دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور آبان ماه ۱۳۹۵ مقرر میدارد: «به نمره مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشند صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی دو درصد (هر سال ۲۰۰ امتیاز) و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل و حداکثر ۲۰۰۰ امتیاز در هر یک از حیطههای آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی آنان برای معرفی در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد.» به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از جمله وظایفی که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسـی مقرر شده «دولت مـوظف است با رعـایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افـراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و متأثر از این اصول ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۲۵ اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت مشاغل دولتی را به این گونه مقرر نموده است که «ورود به خدمت و تعیین صلاحیتهای استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی میباشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میگیرد» که خواسته قانونگذار استخدام شایستهترین افراد در فضای رقابتی مدنظر بوده است. لاکن با اضافه شدن تا ۲۰۰۰ امتیاز فوقالعاده به نمره نهایی داوطلبان قراردادی به موجب بند یاد شده ماهیت رقابتی بودن این امتحان به کلی از بین رفته و فقط اسماً مسابقه یا آزمون رقابتی میباشد و با اعطای این امتیاز فوقالعاده و ویژه فقط امکان قبولی نیروهای قراردادی وجود دارد. با توجه به موارد یاد شده و نظر به اینکه بنده در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور آبان ماه ۱۹۳۵ در شغل محل ۱۳۸۵۵ دفترچه استخدامی شغل کاردان اقدامات تأمینی تربیتی زندان اصفهان که فقط ۱ نفر مرد سهمیه این شغل محل بوده، موفق به کسب ۶۶۵۴ امتیاز شدهام و نفر اول آزمون در شغل محل ۱۳۸۵۵ بودهام ولی متأسفانه نفر سوم در این شغل محل که نیروهای قراردادی بوده است با اضافه شدن ۱۹۳۲ امتیاز ویژه به موجب ۱۱۶ ماه (۹ سال و هشت ماه) قراردادی بودن به یک باره از رتبه سوم که در فضای رقابتی کسب گردیده بوده است به رتبه اول میرسد و ۷۸۲۲ امتیاز کسب مینماید و ماهیت برابری فرصتها و رعایت مراتب شایستگی در ورود به خدمت مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۲۵ به موجب بند ۲ امتیازات و سهمیههای قانونی مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور آبان ماه ۱۳۹۵ تضییع گردیده است و نیروی قراردادی قبول شده در فضای رقابتی موفق به کسب ۵۸۹۰ امتیاز گردیده بوده است و اختلاف فاحشی با امتیاز اینجانب که نفر اول آزمون بودهام داشته و با اعطای امتیاز فوقالعاده و ویژه موفق به کسب رتبه اول میشود. لازم به ذکر است در سومین آزمون استخدامی فراگیر استخـدامی در شغل محل ۱۳۸۵۵ دفترچـه استخدامی (سهمیه مرد) نفر اول آزمـون موفق به کسب ۷۸۲۲ می گردد که ۱۹۳۲ امتیاز فوق به موجب بند ۲ امتیازات دفترچه میباشد (امتیاز رقابتی ایشان ۵۸۹۰ میباشد) نفر دوم آزمون موفق به کسب ۶۶۵۴ امتیاز میگردد (شاکی) و نفر سوم آزمون موفق به کسب ۶۴۴۶ امتیاز میگردد. با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه بهرهمندی رقیب اینجانب از فوقالعاده امتیاز قراردادی در سومین آزمون استخدامی آبان ماه ۱۳۹۵ مخالف نص صریح ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۲۵ میباشد و موجب تضییع حق اینجانب گردیده است از آن دیوان خواهشمندم با ابطال بند یاد شده و تعدیل امتیاز کارمند قراردادی دستگاههای خوانده شده را ملزم به استخدام پیمانی اینجانب نمایند. " متن مقرره در مورد اعتراض به شرح زیر است: " ۲ـ به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشند، صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی، دو درصد (هر سال ۲۰۰ امتیاز) و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل (حداکثر ۲۰۰۰ امتیاز) در هر یک از حیطههای آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی آنان برای معرفی در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد. " مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر حقوق مالی حسابداری حقوق تجارت, تجارت الکترونیک و ثبت شرکتها حقوق اعتبارات, اسناد و ضمانتنامه بانکی مسئولیت مدنی نظام قضایی در حوزه کسب و کار مالی و حسابداری آراء دیوان عدالت اداری در حوزه مالی و اداری در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۳۵۹ـ ۱۳۹۸/۵/۲ و رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۳۳۵۸۷۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴، لایحه شماره ۳۲۵۳۰۴ـ ۱۳۹۸/۶/۱۶ رئیس امور آمار، برنامهریزی و تأمین نیروی انسانی را ارسال کرده است که به ترتیب و به طور خلاصه به شرح زیر است: " سازمان با تجویز ماده (۲۲) «قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب (۱۳۷۳)، صرفاً مجری برگزاری آزمون کتبی استخدامی در سال (۱۳۹۵) بوده و در تدوین مقررات و شرایط و ضوابط استخدام، نقشی نداشته است. مقرره مورد شکایت به موجب ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عمومی و تخصصی مـوضوع بخشنامه شمـاره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در آگهی آزمون گنجانده شده است و اگرچه هیأت عمومی به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ـ ۱۳۹۶/۸/۹ ماده ۲۸ مزبور را ابطال کرده است و پس از رأی مزبور در آگهیهای بعدی مفاد رأی هیأت عمومی رعایت شده است ولی آگهی آزمون پیش از دادنامه هیأت عمومی تدوین شده است و این امر مورد ابطال دیوان قرار نگرفته است . " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه اولاً: کارکنان قراردادی در دستگاههای اجرایی، بدون رقابت و شرکت در آزمون جامع و فراگیر کشوری به کارگیری میشوند. ثانیاً: اعطای امتیاز به آنان در هر مرحله از امتحانهای مشترک و مصاحبـههای استخدامی با اصول رقابتپذیری و برابری فرصتها و شایستهگزینی مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایر است. ثالثاً: امتیاز دهی به این قبیل نیروهای دستگاههای اجرایی که بدون آزمون سراسری، جذب دستگاههای اجرایی شدهاند در آزمونهای استخدامی فراگیر موجب تبعیض میان آنان و سایر داوطلبان خواهد شد که تبعاً موجب از دست دادن امکان اشتغال برای سایرین خواهد بود و این امر مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی میباشد. رابعاً: پیشتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه حکم به ابطال امتیاز برای نیروهای قراردادی داده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق بند ۲ امتیازات و سهمیههای قانونی دفترچه سـومین آزمـون استخـدامی دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به شرح فوقالذکر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی منبع خبر: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطوزیر اقتصاد ژاپن یک سال حقوقش را ببخشید۸ بانکی که ضمانتنامه آنها مورد قبول شرکت نفت استزیر و بم بودجه برخی دستگاهها در سال 98قانون تمدید جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال۹۷ ابلاغ شدکدام شرکت ها باید سال مالی خود را تغییر دهند؟