پایانه های فروشگاهی ابزاری در مسیر دستیابی به حاکمیت «داده ها»

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اصل بر صحت اطلاعات ثبت‏شده در سامانه مودیان است. پس سازمان امور مالیاتی به مودیان مالیاتی اعتماد کرده و عملا یک جریان ثابت و متقن ایجاد می‏ کند که قانون‏مند و شفاف است. سازمان امور مالیاتی گام‏های خود را به سمت رویدادهای مالی می‏برد. رویداد مالی یک رویداد اقتصادی است که قبل از رویداد پرداخت است.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

نقش‏ آفرینان زیادی در این نظام وجود دارند از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‏ها. همچنین شرکت‏های جدیدی به نام شرکت‏های معتمد ارائه ‏کننده خدمات مالیاتی در راستای توانمندسازی مودیان مالیاتی ایجاد می‏ شود.

اقتصاد کشور ما آفت‏ های زیادی دارد ازجمله اقتصاد زیرزمینی، شفاف نبودن، عدم وجود فضای رقابتی سالم در کسب‏ و کارها و نظایر آن. در واقع این قانون تصویب شد تا رویدادهای اقتصادی را شفاف و اقتصاد زیرزمینی را کمرنگ کند. وقتی اقتصاد زیرزمینی، کتمان درآمد و پولشویی کمرنگ شوند، اقتصاد شفاف پر رنگ می‏ شوند و عملا کشور به‏ سمت پیشرفت و عدالت اقتصادی سوق می‏ یابد.

تصویب چنین قوانینی باعث می ‏شود که کسب ‏و کارها رونق پیدا کنند، بسترهای قاچاق کمرنگ شود و اقتصاد زیرزمینی از بین رود. بدیهی است با اجرای این قانون، همه اینها صفر نمی‏ شود، اما هزینه تخلفات بالا می ‏رود و وقتی هزینه تخلف بالا رفت;
1- صرفه اقتصادی برای رونق کسب و کارهای زیرزمینی از بین می رود;
2- با جمع ‏آوری داده‏ های اقتصادی، حوزه نظارت حاکمیت از جمله سازمان امور مالیاتی گسترش یافته و عمق این نظارت بیشتر می‏ شود;
3- با از بین رفتن سامانه‏ های متعدد و جزیره ای در کشور، داده ‏های اقتصادی یکپارچه شده و حاکمیت «داده» ایجاد می‏ شود تا همه بتوانند از این داده‏ها استفاده کنند.

جریان مالی و جریان پولی همواره باهم عجین بوده ‏اند و اگر به یکی اتکا کنیم و دیگری را رها کنیم، نمی شود رونق اقتصادی، شفافیت و کسب‏ و کار ایجاد کرد. قانون‏گذار در این راستا، ساماندهی دستگاه ‏های کارتخوان، اعم از پایانه‏ های پرداخت فیزیکی یا همان کارت‏خوان‏های بانکی و درگاه های مجازی را در دستورکار قرار داده است. بانک مرکزی را موظف کرده با همکاری با سازمان امور مالیاتی این سامان‏دهی را انجام دهد. این پیشبرد، نیازمند یک تعامل همه‏ جانبه بین دستگاه ها و ارگان ها است تا اهداف مدنظر محقق شود و همه در شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی سهیم باشیم.