برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‎های دولتی باید جذابیت ایجاد کرد

به گزارش لحظه نگر حَسمان  به نقل از گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین ‎الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ امیر امینی رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با برنامه رهیافت، با اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی، گفت: لایحه مشارکت عمومی خصوصی دارای تفاوت ها و نقاط قوت در مقایسه با خصوصی سازی است و باید این دو از یکدیگر تفکیک شوند.در خصوصی سازی مالکیت و مدیریت پروژه ها به بخش خصوصی منتقل می شود اما در طرح مشارکت عمومی خصوصی طرح های عمرانی با سرمایه بخش خصوصی اجرا و بهره برداری می شود و عموما مالکیت به دولت بازگردانده می شود.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اصلاح شیوه های واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی، گفت: در این طرح خدمات دولتی با سرمایه بخش خصوصی اجرا می شود و برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در پروژهای دولتی باید جذابیت های لازم ایجاد و موانع برطرف شود.وی با انتقاد از مشارکت بسیار پایین بخش خصوصی در پروژهای عمرانی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر، اظهارداشت: بسیاری از کشورهای منطقه و جهان با جذب سرمایه ها و مشارکت بخش خصوصی توانسته اند در مدت زمان کوتاهی به پیشرفت های قابل توجهی دست یابند اما متاسفانه در کشور ما هنوز موانع زیادی برای جذب و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی وجود دارد که تصویب هرچه سریعتر لایحه مشارکت عمومی خصوصی می تواند به رفع این موانع کمک زیادی کند.

امینی کند شدن حرکت اجرای پروژهای عمرانی را زنگ خطری برای رشد اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: اجرا و تکمیل پروژه های زیربنایی و عمرانی برای پیشرفت اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به نیاز این پروژه ها به سرمایه های سنگین، دولت به تنهایی نمی تواند این پروژه ها را به سرانجام برساند و شاهد نیمه کاره ماندن هزاران پروژه در کشور هستیم که می تواند با ورود و مشارکت بخش خصوصی تکمیل و راه اندازی شود.وی در خصوص اهداف لایحه مشارکت عمومی خصوصی گفت: هدف این لایحه ایجاد بستر قانونی جامع و منسجم برای تمام مدل های مشارکت عمومی خصوصی است تا ضمن تامین سرمایه های لازم برای تکمیل پروژه های عمرانی با حسابرسی های مستمر از هرگونه رانت و فساد و تبعات منفی احتمالی جلوگیری شود.