تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی
یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

توقف نماد یا گروگان گیری؟! / سازمان بورس بی اعتماد به حسابرسان معتمد!

توقف طولانی مدت نماد شرکت های بورسی و فرابورسی در حالی برای تمام بازیگران بازار سهام ریسک غیر قابل کنترل ایجاد می کند که قرار بود سازمان بورسدر دوره ریاست جدید آن با تغییر استراتژی های خود این زمان را حداکثر به حدود یک هفته کاهش دهد و به قولی از توقف نماد به عنوان گروگان جهت کسب اطلاعات بیشتر یا اعمال نظر خود در شرکت ها بکاهد.

به گزارش بورس نیوز، این مسئله از آن جهت از سوی سازمان بورس مطرح شد تا در راستای افزایش سطح نقد شوندگی سهام و در عین حال جلوگیری از بلوکه شدن دارایی سهامداران در طول مدت توقف نمادها، بازگشایی هر چه سریع تر آنها مد نظر متولی بازار سرمایه قرار گیرد.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

اتفاقی که در دوره ریاست هیأت مدیره جدید سازمان بورس عملیاتی شد تا روال اشتباهی که در دوره های قبلی مورد انتقاد و اعتراض صاحب نظران، کارشناسان و سرمایه گذاران بود، در این دوره اصلاح شود. اما این روزها این رویه غلط دوباره در بازار و میان ناظران بورس باب شده که نمادها را برای زمان زیادی متوقف نگه می دارند تا از تحقق ارقام برآوردی در برآوردها اطمینان حاصل کنند؛ حال آنکه این رفتار با وعده آنها برای بازگشایی سریع تر نمادهای معاملاتی تناقض فاحشی دارد و موجب بلوکه شدن سرمایه سهامداران و اعتراض آنها می شود.

 

در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به طور کلی یکی از مزایای بازار ثانویه و شاید مهمترین و برترین مزیت آن نسبت به بازار اولیه خاصیت نقد شوندگی آن است؛ به عبارتی وقتی سهمی در بازار اولیه پذیره نویسی می شود تمام سقف آرزوهای مدیران آن شرکت این است که سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند تا نقدشوندگی آن افزایش یابد.

 

جعفر عزیزی افزود: هر چه شرکت عرضه شده معتبرتر باشد، سهام آن در بازارهای بزرگتر و معتبرتری مورد معامله قرار می گیرد. بطوریکه برخی سهام شرکت های معتبر دنیا در چندین بورس معروف دنیا به دلیل وجود اختلاف زمان معاملاتی تقریباً 24 ساعته معامله می شوند و این نشان می دهد اعتبار شرکت زیاد است.

 

ناظر نباید سلیقه ای عمل کند

وی تأکید کرد: اما در بورس ما پدیده ای به نام توقف نماد وجود دارد که گاهی زمان آن بسیار طولانی شده و حتی به بازه حدود یکساله نیز می رسد. توقف نماد آن هم به صورت طولانی مدت رویه غلطی است که در بازار سهام ما باب شده، اما باید این رویه غلط برچیده شود. بطوریکه بایستی دید اگر نیاز به اصلاح قانون بازار سرمایه است، در قانون جدید دستورالعمل های لازم دیده شود. زیرا اینکه موضوع توقف نماد به عهده ناظر سپرده شده و نیروی انسانی بتواند در مورد سرمایه مردم و نیز مهمترین ویژگی بازار سرمایه یعنی نقدشوندگی تصمیم بگیرد، قطعاً دچار خط و تضاد منافع می شود.

 

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بنده معتقدم قانون ها باید بگونه ای نوشته شود که اشخاص در روند اجرای آن دخیل نباشند. بطوریکه این نحوه عملکرد و سلیقه فردی در حالی در فرآیند توقف نماد در بورس ایران رایج است که در بورس های معتبر دنیا حتی در زمان برگزاری مجمع و اتخاذ تصمیمات مهمی همانند انتخاب اعضای هیأت مدیره و تقسیم سود هم نماد متوقف نمی شود.

 

وی تأکید کرد: بزرگترین و بدترین نکته یک بازار این است که معاملات در آن برای لحظاتی متوقف شود. در این شرایط پیوستگی زمانی و پیوستگی قیمتی که دو ویژگی مهم در معامله هر دارایی است، از بین می رود.

این فعال بازار سرمایه ادامه داد: منظور از پیوستگی قیمتی این است که قیمت سقف و کف برای سهم باز باشد و قیمت اجازه داشته باشد تا بی نهایت و در دو جهت مثبت و منفی تغییر کند. بر این اساس، بورس ما به دلیل وجود محدودیت دامنه نوسان از پیوستگی قیمتی کامل برخوردار نیست و پیوستگی آن نسبی است. پیوستگی زمانی هم بدین معناست که قیمت سهام یک شرکت 24 ساعته در طول یک روز و طی روزهای معاملاتی طی یکسال قابل معامله باشد. بطوریکه اگر در طول 52 هفته سهم قابلیت معامله داشته باشد، دارایی به سمت ارزش واقعی خود حرکت می کند.

 

دو اشکال عمده معاملات در بورس

پس در شرایط فعلی و با این تفاسیر در بازار سرمایه دو اشکال داریم؛ در وهله اول دامنه نوسان قیمتی محدود و در وهله دوم اینکه سهم تنها پنج روز کاری در طول هر هفته و تنها 3.5 ساعت معامله می شود که زمان بسیار کمی است. یعنی از کل 24 ساعت در طول 250 روز کاری طی یک سال حداکثر 875 ساعت در سال به یک دارایی در بازار سهام اجازه می دهیم ارزش واقعی خود را نشان دهد. این امر باعث می شود قیمت سهام واقعی نباشد و نتواند به سمت ارزش واقعی خود حرکت کند که با این نحوه عملکرد تنها بازار را گمراه می کنیم.

 

بورس پنج شنبه ها هم باز باشد

عزیزی ادامه داد: باید تلاش کنیم آرمان بازار سرمایه و فعالان آن برای اینکه دارایی مالی این دو ویژگی و پیوستگی مهم را برخوردار باشد، برآورده گردد. شاید نهاد ناظر در خصوص توقف نماد و بر هم زدن این پیوستگی ها بگوید اگر نمادها را متوقف نکنیم، اطلاعات آن شفاف نمی شود. اما بنده معتقدم روزهای پنج شنبه و عصرها بین ساعت 2 تا 5 بعد ازظهر هم باید سهام در بورس معامله شود، چراکه قطعاً نمی توان به سرمایه گذار خارجی گفت پس از ورود به بازار سرمایه تنها حدود 3.5 ساعت می تواند سهم بخرد. نهاد ناظر نمی تواند با توقف نماد به سهامدار داخلی یا خارجی بگوید باید تا بازگشایی آن صبر کنید؛ بلکه باید پاسخگوی سهامدار باشد.

 

عزیزی تأکید کرد: نکته اصلی اینجاست که وظیفه رسیدگی و بررسی صحت اطلاعات مالی شرکت ها بر عهده حسابرس است و در این ارتباط یا حسابرس مورد تأیید سازمان هست یا خیر. اگر این موسسات مورد تأیید نیستند، سازمان باید یک موسسه حسابرسی دیگر را انتخاب کند. اگر هم ظن تبانی بین شرکت و حسابرس در میان است، سازمان بایستی جرایم تخلفات را آنقدر سنگین کند که متخلفان نتوانند اطلاعاتی خلاف واقع را به بازار ارایه کنند.

 

نظر حسابرس فصل الخطاب باشد و در صورت تبانی مجازات شود

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در شرایط فعلی هزینه حسابرسی توسط حسابرس از جیب سهامدار پرداخت می شود، اما سازمان بورس بابت بررسی اطلاعات شرکت ها سرمایه مردم و نمادهای معاملاتی را نیز متوقف می کند، گفت: سازمان بورس اگر معتقد است حسابرسان مورد تأیید و وثوق این نهاد متولی بازار هستند، باید به آنها اجازه دهد که نظر نهایی را ارایه کنند. اما اگر از نگاه سازمان بورس حسابرسان مورد تأیید نیستند، بایستی آنها را عوض کنند یا کمیته و مجمعی برای بررسی عملکرد حسابرس تشکیل دهند که نظر نهایی خود را درباره اطلاعات مالی یک شرکت ارایه کنند.

 

سرمایه مردم را نمی توان بی دلیل بلوکه کرد

باید بدانیم حق نداریم سرمایه مردم را برای شفاف سازی متوقف کنیم؛ همانطور که نمی توان یک فرد را حتی برای یک ساعت هم متوقف نگه داشت، زیرا آدم ربایی و جرم محسوب می شود. به همین ترتیب، هر گونه دخالت برای عدم امکان فروش و توقف سرمایه به نوعی سرمایه ربایی است.

 

 

وی افزود: در هر صورت رویه ای که در خصوص توقف نمادها اجرا می شود، کاملاً غلط بوده و فعالان بازار سرمایه به شدت مخالف آن هستند که باید اصلاح شود. از این رو، بایستی سازمان بورس این رویه را اصلاح کند، زیرا این نهاد باید وظیفه نظارتی داشته باشد و این بر عهده حسابرس است که بین سهامدار و شرکت باید نقش یک قاضی را داشته باشد و نظر نهایی را در خصوص اطلاعات مالی ارایه کنند.

منبع خبر: بورس نیوز
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics