بدهکارِ طلبکار / گفت‌وگو با عباس هشی

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از روزنامه صمت، به‌نظر می‌رسد نظر محمدباقر نوبخت درباره رئیس کل بانک مرکزی تغییر اساسی پیدا کرده، زیرا در ماه‌های اخیر شاهد بگومگوی بین این دو مقام مسئول حول محور استقراض دولت از بانک مرکزی بوده‌ایم؛ استقراضی که از نظر کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل تورم است و همواره در دوره‌های مختلف بحث کشمکش بین دو ارگان بانک مرکزی و سازمان برنامه بوده است. این کشمکش در ماه‌های اخیر به رسانه‌ها کشیده شده و به‌نظر می‌رسد دو مدیر سرشناس در نظام اقتصادی کشور بر سر این موضوع با یکدیگر اختلاف‌نظرهای اساسی دارند و هر یک دیگری را به بدهکار بودن متهم می‌کند.

 

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

طبق گزارشات و مصاحباتی که از عبدالناصر همتی منتشر شده، به‌نظر می‌رسد دولت بدهی کلانی حدود ۱۳ میلیارد دلار به بانک مرکزی دارد که به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی باید در ۳ سال آن را به این نهاد پس دهد، اما محمدباقر نوبخت نیز دقیقا ادعای بدهکاری بانک مرکزی به دولت را دارد و ادعا کرده نهاد تحت مدیریت عبدالناصر همتی باید ۱.۲ میلیارد دلار بدهی خود به دولت را بپردازد و بر آن تاکید موکد دارد.

 

 

برای اینکه بتوان حق را به یکی از این دو مقام مسئول داد باید به نظرات کارشناسان رجوع کرد که غالبا به نفع همتی هستند. البته نوبخت نیز حامیانی در بین کارشناسان اقتصادی مستقل دارد اما در مجموع به‌نظر می‌رسد اغلب اقتصاددانان معتقدند تورم بالایی که در کشور شاهدیم در پی رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی رخ داده که آن‌هم ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی با هدف تامین کسری بودجه است.

 

 

جدل پینگ‌پنگی مدیران اقتصادی

بارها ازسوی مقامات عالی کشور اعلام شده دولت از بانک مرکزی استقراضی نکرده و نمی‌کند و این مسئله را خط قرمز دولت می‌دانند، اما رئیس کل بانک مرکزی صحبت‌هایی داشته که سرآغاز یک بگومگوی رسانه‌ای بین دولتمردان شد!

 

 

به گزارش تابناک اقتصادی، ۸ فروردین سال جاری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی نگار درباره علل رشد تورم گفت: بگذارید با مردم شفاف باشیم؛ برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به‌معنای چاپ پول است و نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی باتوجه به کسری‌های بودجه، کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.

 

 

نوبخت: بدهی ۱.۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی به دولت

هرچند مدتی موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی یا بدهی بانک مرکزی به دولت مسکوت ماند، اما چند شب پیش نوبخت در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس دوباره اشاره‌ای به این ماجرا کرد و گفت: اگر تلاش نشود بین سازمان برنامه و بانک مرکزی اختلافی ایجاد شود، رقم قابل‌توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌شود که برای پرداخت‌هایی از جمله یارانه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود، اما مشکلی که بانک مرکزی دارد این است که نمی‌تواند این رقم را به ریال تبدیل کند که البته این‌طور نیست که بانک مرکزی نخواهد، اما نمی‌تواند به‌دلیل مراقبت‌هایی که برای پایه پولی و تورم دارد این ۱.۲ میلیارد دلار را به ریال تبدیل کند. وی افزود: دکتر همتی این بدهی را قبول دارد و استقراض دولت از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و رئیس کل بانک مرکزی نیز این را تایید می‌کند.

 

 

همتی: آقای نوبخت شوخی کرده!

دقایقی بعد از این صحبت‌های نوبخت، رئیس کل بانک مرکزی که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود، در واکنش به این صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آقای نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراضی نداشته است. وی افزود: این استقراض به جریان تامین ارز کالاهای اساسی مربوط است و در ۲ سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی به‌شمار می‌رود و باید ظرف ۳ سال به بانک برگردد. رئیس کل بانک مرکزی جریان بدهی دولت به شبکه بانکی را نیز پیش کشید و گفت: ما بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم.

 

 

فاتحه شفافیت را خوانده‌اند

عباس هشی، اقتصاددان و چهره ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به نبود شفافیت در اقتصاد ایران به صمت گفت: درست است که یکدست بودن کادر دولت مزایایی دارد اما وقتی شفافیت در اقتصاد وجود ندارد چنین اختلاف‌نظرهایی که بین این دو مدیر شاهدیم می‌تواند مثبت باشد و باید به فال نیک گرفته شود.

 

 

وی در ادامه افزود: متاسفانه فاتحه شفافیت در اقتصاد ما خوانده شده و علتش هم بی‌تفاوتی به قوانینی است که در این زمینه وجود دارد اما هیچ یک اجرایی نمی‌شوند.

 

 

شفافیت و مبارزه با فساد

هشی با توضیح درباره نحوه تبیین قوانین مبارزه با فساد در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: از روزی که جمهوری اسلامی مستقر شده موضوع مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های این نظام تعریف شده و همه بر این موضوع تاکید داشته و دارند. اگر به سخنرانی معروف سال ۹۷ رهبر معظم انقلاب درباره کاهش تصدی‌گری و بنگاهداری دولت در اقتصاد که شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی است توجه کنیم متوجه اهمیت شفافیت و مبارزه با فساد خواهیم شد.

 

 

وی ادامه داد: به‌دلیل اینکه برخی از اصول مربوط به شفافیت و مبارزه با فساد رعایت نشده بود، رهبر معظم انقلاب نام همان سال را نیز اقدام و عمل گذاشتند تا مسئولان به اصول ۲۷گانه اقتصاد مقاومتی که بخش اعظمی از آنها به شفافیت اشاره داشت، توجه بیشتری داشته باشند. او افزود: البته تنها دولت نیست که برخی از این قوانین را تا به حال اجرایی نکرده، بلکه نمایندگان مجلس نیز در زمینه پاسخگویی اقدامی نکرده‌اند و به مردم بدهکار هستند.

 

 

مسئولیت تضامنی

این اقتصاددان با تاکید بر اهمیت مسئولیت تضامنی بیان کرد: مسئله دیگر مسئولیت تضامنی است؛ یعنی رئیس سازمان برنامه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی هیچ یک عضو هیات دولت نیستند و این مسئولیت بر عهده ریاست‌جمهوری است. هرگاه مجلس نیز با این دو مقام مسئول کاری داشته باشد، رئیس‌جمهوری را به مجلس فرا می‌خواند و مورد سوال قرار می‌دهد.

 

 

نبود شفافیت

چهره ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران به نبود شفافیت در اقتصاد ایران اشاره کرد و به صمت گفت: نبود شفافیت در سیستم بانکی به این معناست که صورت‌های مالی بانک مرکزی به‌طور دقیق و درست افشا نمی‌شوند، به همین دلیل مشخص نیست حق با چه کسی است؟

این استاد اقتصاد به سابقه استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به تاریخ که نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم استقراض دولت از بانک مرکزی ریشه سنواتی دارد.

 

 

 در سال ۱۳۹۱ که نرخ ارز را ۲۵۰۰ تومان اعلام کردند، وزیر اقتصاد طرحی را به مجلس برد که سود تسعیر ارز در نظام بانکی لحاظ شود اما وارد سود بانک مرکزی نشود بلکه به‌جای بدهی دولت در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، اما در همان دوره هم مبلغ بدهی را ذکر نکردند. کمی بعدتر آقای احمد توکلی با عده‌ای از نمایندگان در مجلس با این طرح مخالفت کردند که به‌اعتقاد من کار درستی هم انجام دادند.

 

 

وی تاکید کرد: این موضوع بار دیگر در مجلس دهم نیز مطرح شد که باز هم مجلس با آن به مخالفت پرداخت؛ از همین رو می‌توان بدون هیچ شکی گفت حرف رئیس‌کل بانک مرکزی قابل‌پذیرش و استناد است؛ به‌عبارتی می‌توان گفت ادعای رئیس سازمان برنامه مبنی بر بدهکار بودن بانک مرکزی به دولت واقعیت ندارد.

 

 

وظیفه بانک مرکزی چیست؟

هشی به وظیفه بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است که همه روسای این نهاد تا به حال در باب اجرای این وظیفه به مردم بدهکارند، چون در طول حدود ۴۰ سال اخیر شاهد کاهش روزافزون ارزش ریال بوده‌ایم. البته در مقاطعی تحریم‌ها تاثیرات منفی زیادی داشته‌اند و رئیس بانک مرکزی خوب تنها توانسته در برخی از مقاطع جلوی سرعت ریزش ارزش ریال را بگیرد.

 

 

او عنوان کرد: مشکل بانک مرکزی این است که کارمند دست راست رئیس‌جمهوری است و نهاد مستقلی نیست و جالب اینجاست که رئیس سازمان برنامه نیز کارمند دست چپ رئیس‌جمهوری است. حالا این دست راست و چپ یکدیگر را به دروغگویی متهم و از حق مردم دفاع می‌کنند، در حالی که همین بگومگوها نتیجه منفی برای جامعه و اقتصاد کشور دارد و فقط شرایط را برای مردم سخت‌تر می‌کند.

 

 

دو کلمه حرف حساب

این اقتصاددان به عملکرد دولت نقد و عنوان کرد: من خطاب به روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی می‌گویم از جان مردم چه می‌خواهید؟ آتشی که زیر دیگ بورس روشن کرده‌اید تا نرخ سهام افزایش پیدا کند باعث شده تورم و گرانی خدمات و کالاها کمر مردم را زیر بار فشار زندگی خم کند. هشی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌ها به‌دلیل فشار بر آنها مبنی بر سوددهی الزامی بیش از ارزش واقعی سهم‌ها مجبور به افزایش نرخ محصولات شده‌اند، دولت هم که نسبت به گرانی کاملا بی‌تفاوت است و فقط می‌گوید همه ارزاق در فروشگاه‌ها وجود دارد و هیچ کم‌وکاستی در کشور نیست. این ادعا درست است اما کسی قدرت خرید این ارزاق را ندارد و این مسئله‌ای است که دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

 

 

وقت نداریم، ورود نمی‌کنیم

شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با توضیح درباره سازکار پروتکل‌ها به صمت گفت: باتوجه به بحث تسعیر نرخ ارز، بانک مرکزی باید بدهی خود را به دولت پرداخت کند، اما هم رئیس سازمان برنامه و هم رئیس کل بانک مرکزی زیر نظر رئیس‌جمهوری هستند و هر دو از ایشان دستور می‌گیرند. ناهماهنگی‌های جاری در دولت باعث شده عنان کار از دستش خارج شود و می‌بینیم که هنوز با گذشت چند ماه این بحث کماکان ادامه دارد. وی در ادامه افزود: این موضوع یا باید در شورای‌عالی اقتصادی مطرح شود یا اینکه باید توسط دولت مطرح و حل شود زیرا موضوع درون‌سازمانی است و باید دولت در این زمینه اقدام کند.

 

 

حسن‌پور با اشاره به اولویت‌های مجلس عنوان کرد: مشکلات به قدری زیاد هستند که مجلس اولویت خود را به حل مشسکلات معیشتی مردم داده و تلاش دارد طبق اولویت‌بندی‌های خود اقدام کند، به همین دلیل هم تابه‌حال به این موضوع ورود نکرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با برشمردن برخی از اولویت‌‌های مجلس یازدهم از ورود نکردن نمایندگان به موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مجلس ترجیح می‌دهد به موضوعاتی مانند تولید، ازدواج جوانان، صادرات و... بپردازد تا اینکه به این مباحثه غیرسازنده و مخرب ورود کند.

 

 

سخن پایانی...

نظر مشترکی که بین کارشناسان اقتصادی منتقد و همچنین مدافعان عملکرد دولت وجود دارد مسئله استقلال بانک مرکزی است که افراد یا در مخالفت یا موافقت با آن اظهارنظر می‌کنند. البته باتوجه به مخالفت اغلب مدافعان عملکرد دولت با این گزاره می‌توان گفت دولتی‌ها از واگذاری بخشی از اختیارات خود به بانک مرکزی هیچ دل خوشی ندارند و با رویکرد مجلس که حمایت از استقلال بانک مرکزی است هم زاویه دارند.

 

 

اما باتوجه به نزدیک شدن به انتخابات احتمال آن می‌رود که مجلس هم به‌دلیل همسویی با دولت سیزدهم (در صورت پیروز شدن جناح نزدیک به مجلس یازدهم) از حمایت از ایده استقلال بانک مرکزی دست بردارد و حتی ممکن است زمینه را برای دخالت دولت در سیاست‌گذاری‌های پولی هم فراهم کنند. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد تغییر کادر مدیریتی در دولت و بانک مرکزی هم نتواند به مستقل شدن این نهاد از سیاست‌های مدیران دولتی کمکی کند، چون مجلسی‌ها همواره جناحی عمل کرده و نمی‌گذارند دولت همسو با آنها این ابزار مهم و حیاتی استقراض را که مصداق بارز دخالت در سیاست‌گذاری پولی و بانکی است، از دست بدهد.