میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۹ بالاتر از رقم مصوب قانون بودجه شد

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر پورمحمدی گفت: با شرایط تحریم و مقابله با شیوع کرونا، وصل شدن به سامانه ها،‌ شفاف کردن اطلاعات ،‌ وصول مالیات های معوق و تفاهم با صنوف مختلف یکی از روش های جبران کسری ناشی از درآمدهای نفتی به این شیوه انجام شد.  و نیز با فروش اوراق مالی دولت در سال گذشته تورم به ۲/۳۶ درصد رسید در حالی که متوسط فروش اوراق حدود ۲۱درصد بوده است. وقتی بشکل سنتی از طریق بانک مرکزی استقراض میکردیم در واقع راه را بسته ایم،  ولی با انتشار اوراق با کم هزینه سری بودجه تأمین شد، در حالی که تورم ۳۶ درصدی بود اوراق ۲۰ درصدی فروش رفت یعنی به عبارتی برای تأمین مالی دولت ۱۶  درصد مثبت  بود.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

پورمحمدی افزود: ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق از طریق بودجه عمومی و بقیه تکالیفی که برای بودجه بود افزایش یافت. در سال گذشته   ۲۰۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشتیم که ارزان ترین روش ممکن بود. که ۱۶۰ هزار تا اوراق بودجه به اذن مقام رهبری  و ۵۰۰/۱۴ هزار میلیارد که برای تسویه تنخواه به بانک مرکزی داده شد، بنابراین در بخش درآمدها از طریق اوراق کسری جبران شد و این تصمیمی بود که از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید بود تا از طریق فروش سهام و اوراق جبران شود و از پول پرقدرت بانک مرکزی برداشت نشود و بدین شکل تورم کنترل و مدیریت شود.

 

 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین اشاره کرد: درخصوص واگذاری سهام وخصوصی سازی شرکت ها که مدتها به مهاق رفته بود و متصلب شده بود در سال گذشته با دو عامل رشد شاخص بورس با عرضه سهام و دیگری منابعی  برای تأمین کسری بودجه تأمین شد.  یکی از روش های تأمین مالی دولت واگذاری سهام به جای اتکا به نفت یا پول پرقدرت بود.

 

وی افزود: از جمله انتقادات به دولت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و عدم فروش ارز توسط بانک ملی باعث افزایش خالص دریافتی دارایی خارجی بانک مرکزی است. قانون بودجه گفته بود ۷۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شود که مصوب مجلس و اذن مقام معظم رهبری باید برای بودجه برداشت می شد که سال گذشته فقط تقریبا ۴۰ درصد حق بودجه برداشت شد و اگر بیشتر برداشت می شد در واقع ارزی که فروش نرفته بود رو می بایست پولش گرفته می شد و این میشد پایه پولی. واقعیت این است اگر برداشت از منابع بانک مرکزی باشد متضرر اصلی بودجه دولت است و دلیلش این است که وقتی از  پایه پولی برداشت شود تورم بالا رفته و همه بازارها بهم می ریزد و تنها جایی که باید جبران کند بودجه عمومی دولت است.

 

 

وی در ادامه اظهار داشت: پول نفت هم همین طور،‌ به غیر از صندوق توسعه ملی، منابعی که از نفت به فروش رفت ولی بانک مرکزی نتوانست ارز آن را تبدیل به ریال کند از جمله مطالبات دولت باقی ماند. در سالهای قبل اگر دولت از نظر بودجه ای در تنگناهای مالی قرار می گرفت از طریق ساز و کارهایی که داشت تدابیر ویژه و ... سیاهه های نفت  فروش رفته را به بانک مرکزی می داد و پولش را می گرفت و بانک مرکزی بعد ارز آن را دریافت می کرد در حالی که در سال گذشته یکبار هم این کار انجام نشد. یعنی تفاهم جدی سازمان برنامه این بود که فشاری بر بانک مرکزی نباشد.

 

پورمحمدی گفت: تکانه اول تحریم بود. وی توضیح داد؛ بودجه را از دو طریق یکی کاهش درآمدها یعنی باید نفت بفروش می رفت و ارز بدست می آوردیم و به قیمت آزاد می فروختیم و از طرف دیگرتحمیل هزینه ها از سوی بازارها  رامورد فشار قرار داد که در تاریخ بودجه نویسی تجربه نشده بود و ما به لطف خدا عبور کردیم و نتایج حاصله  از این تکانه پرداخت به موقع دستمزد کارمندان،‌ بازنشستگان و ... بدون یک روز تأخیر بود و استرسی به جامعه تحمیل نشد،  اوراق دولت نه اصل و نه سود آن موکول نشد،‌ پرداخت منظم اوراق و یارانه ها،‌ پرداخت منظم هزینه های اجتناب ناپذیر، همراهی با سیاست های پولی، عدم استفاده از فروش بودجه صندوق نفت و هدفمندی یک ساعت هم تأخیر نداشت.

 

وی افزود: در سال گذشته میزان بهره مندی بودجه از درآمدهای نفتی ۲ درصد بود که بصورت متعارف نسبت به سال های مختلف۴۰ درصد از منابع بودجه از محل منابع حاصله از صادرات نفت تأمین می شد که سال قبل ۲درصد تقلیل یافت یعنی چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود بنابراین سال گذشته، سال ویژه ای بود و سعی شد در حدوسع برنامه های تولیدی هم به جلو برده شوند.

 

تکانه دوم کرونا بود،  فشار اولیه ای که از حوزه ارز به اقتصاد بودجه وارد شد. چین که یکی از بزرگترین شرکای تجاری کشور بود بدلیل شیوع کرونا میزان تجارتمان با چین کاهش یافت و یکی از بالهای تعاملات اقتصادی در تجارت دچار آسیب شد.

 

 

اثرات کرونا باعث افزایش شدید هزینه ها، کاهش منابع بودجه ای،‌ کاهش درآمدهای دولت، افزایش هزینه های دولت، کسب و کارهای آسیب دیده ،‌ سختی معیشت مردم و صندوق های بازنشستگی تحت فشار قرارگرفتن افراد تحت پوشش شد و حدود ۲/۳ دهم میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و هزینه های بسیار سنگین به اقتصاد شد. برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده حمایت هایی از بنگاه ها و اقشار آسیب دیده با حمایت از طریق پرداخت حق بیمه،‌ به تعویق انداختن اظهارهای نامه مالیاتی،‌ پرداخت های مالیاتی با تأخیر انجام شوند و جرائم مالیاتی موقوف اجرا شد و این ها باعث کم شدن درآمدهای دولت و بالا رفتن هزینه های دولت شد.

 

وی افزود: معیشت مردم بشدت تحت فشار بود. مطابق آمار پایان سال ۱۳۹۸،  ۸ فصل متوالی مصرف بخش خصوصی به خاطر تحریم ها منفی بود و اقشار فقیر به شدت در سختی بود و بدلیل نداشتن درآمد و شغل فشار بیشتر بود،‌ به همین خاطر دولت پرداخت هایی برای حمایت از معیشت اقشار فقیر بصورت یارانه معیشتی برای ۶۲ میلیون نفر  و یارانه هدفمندی ۷۸ میلیون نفر منظم پرداخت می شد و مستمری مددجویان حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و نیز در چهارماه پایان سال به ۳۵ میلیون نفر هر نفر مبلغ ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان بلا عوض پرداخت شد یعنی یک خانوار ۵ نفری حدودا ۶۰۰ هزارتومان دریافت نمودند و نیز پرداخت حق بیمه بنگاه ها، پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار ،‌ در اوایل سال ۱۳۹۹ چندماه سبدکالا به اقشار آسیب پذیر بمبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد، کمک به معلولان و مجموعا ۱۰۸  هزار و چهارصد میلیارد تومان یارانه نقدی برای حفظ معیشت اقشار آسیب پذیر انجام شد.

 

 

پورمحمدی گفت: کار خیلی خیلی مهمی که با همکاری سازمان برنامه و بودجه،‌ بانک مرکزی و نظام بانکی  انجام شد براساس مطالعات انجام شده که در دنیا برای اولین بار در این حجم و سطح انجام شده پرداخت ۲ مرحله وام ۱ میلیون تومانی بود که به تمام خانوارها پیشنهاد شد. ۶۶ درصد افراد این وام را دریافت کرده اند. همچنین با اشاره به تنگناهای مالی صندوق های بازنشستگی، خروج نیروی کار از بازار، حمایت از صندوق تأمین اجتماعی از طریق تأمین بیمه بیکاری ۸۰۰ هزار نفر ، پرداخت بدهی ها به تـآمین اجتماعی، افزود بدلیل مشکلات صندوق تأمین اجتماعی دولت از سه جهت به تآمین اجتماعی کمک نمود:  ۳۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق سهام به تأمین اجتماعی، ۶۰۰۰ هزار میلیارد از طریق پرداخت اوراق مالی و ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان دوباره سهام شب عید داد  و جمعا حدود ۴۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته دولت در قالب تسویه بدهی های تأمین اجتماعی یا کمک به بیمه بیکاری به صورت پول،‌اوراق یا سهام پرداخت نمود.

 

پورمحمدی بیان کرد: در اواخر سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی  منفی بود.  بخش خصوصی و قشر ضعیف معیشت بسیار ضعیفی داشتند این مصرف بخش دولتی در چنین وضعیتی دولت، سیاست های پولی را انقباضی و سیاست های مالی را انبساطی کرد تا بتواند مصرف بخش خصوصی را جبران کند  و این باعث شد تا رشد اقتصادی مثبت شود و بودجه در سال ۱۳۹۹،‌ شاخص¬هایی که مدت ها منفی بود به سمت مثبت رفت  و از فاز تحریم به فاز ثبات عبور کردیم یعنی با فشار سنگین دولت آمریکا تاب آوری داشتیم و اقتصاد به ثبات رسید علیرغم اینکه تحریم و کرونا همچنان باقی است.

 

 

در ادامه گفت: عملکرد دقیق دولت و موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران است که تمام آنچه که بیگانگان تصور می کردند اقتصاد ایران بهم می ریزد آن را عوض کرد. بانک جهانی در بهار ۹۹ رشد اقتصادی ایران را منفی۳/۵ درصد، صندوق بین المللی پول منفی ۶درصد، مرکز پژوهش ها بین منفی  ۷ تا ۱۱ درصد و سازمان برنامه و بودجه پیشبینی کرد منفی ۵ درصد پیش بینی کردند در حالیکه با گزارش اولیه بانک مرکزی رشد مثبت ۲ درصد را اعلام شد.

 

 

میزان تخصیصی به ارز ترجیحی از ۳۲ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار در سال جاری کاهش داشت
میزان تخصیصی به ارز ترجیحی از ۳۲ میلیارد دلاربه  مرور کاهش یافت و امسال به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده  که حدود ۲,۵ میلیارد دلار آن برای دارو وتجهیزات پزشکی و۵.۵ میلیارد دلار آن برای تامین نهاده های دامی وکشاورزی وکالاهای اساسی است.

 

 

 پاسخ  معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه به سوالات خبرنگاران در نخستین نشست از سلسله نشست های ارائه گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه

در ادامه نشست خبری- تحلیلی به ریاست دکتر پورمحمدی خبرنگاران به طرح سوالات مورد نظر خود پرداختند.

 

 خبرنگار خبرگزاری ایسنا درخصوص یارانه های نقدی سوالی را مطرح کرد که با توجه به کمبود منابع و شرایط سختی که برای دولت وجود دارد پرداخت یارانه  به دهک های بالا که نیازمند هم نیستند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ 

دکتر پورمحمدی در پاسخ به این سوال بیان کرد: من درباره سال گذشته توضیح دادم که چه میزان معیشت همه آحاد مردم در تنگنا قرار گرفته بود و ما با چند تکانه سنگین روبرو بودیم، بنابراین سال گذشته سال مناسبی نبود، دوم اینکه تجربه ای که در حذف یارنه بگیران وجود داشت بخاطر عدم اتصال تمام سامانه ها به هم تجربه موفقی نبود و وقتی که تعدادی کاهش پیدا کردند دیدند که اتفاقا آنهایی که کاهش پیدا کردند در بینشان اقشار آسیب پذیر هم بودند. یعنی ناگزیر می شدند دوباره آنها را برگردانند.

 

 

بنابراین تا سامانه ها همه به هم متصل نشود و بررسی نشود این ممکن است آسیبش افزون شود. سوم اینکه ساز و کاری دیده شد که یارانه های جدید را به کل هشتاد میلیون نفر و به آن سه دهک بالا ندهند. یارانه چند ماه پایانی هم به سی و پنج میلیون داده شد و آن رقم هم در گذر زمان و در نتیجه تورم خیلی به محاق رفت. یعنی باتوجه به هزینه های که حذف آن داشت، و از سویی خیلی هم  نمی توانست درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کند.

 

 

بنابراین سال گذشته سال مناسبی نبود به حدی این نگرانی وجود داشت که حتی مجلس محترم هم امسال گفته به آن سه دهک دست نزنید و در بودجه حذف کردند. به نظرم فرمایش شما درست هست ولی هم بخاطر تورم که ارزشش را به شدت کاهش داد و اینکه سامانه ها هنوز به هم متصل نیستند و هنوز احتمال خطای آن زیاد است و اقشار آسیب پذیر ممکن است بیشتر آسیب ببینند موکول شد به آینده که قرار است سامانه ها به هم متصل شوند.

 

 

 خبرنگار خبرگزاری فارس سپس پرسید: صحبت های شما را درخصوص بودجه و اوضاع اقتصادی را شنیدم ولی با این حال یک طوری برداشت شد که بهترین کارها و برنامه ها انجام شده تا از این مسیر عبور کنیم درحالی که بسیاری از کارشناسان می گویند دولت با شرایط موجود هم می توانست خیلی از فرصت ها را در نظر بگیرد که نگرفت بخصوص در بخش مالیات ها، دو سوال دارم یکی درباره نحوه استقراض دولت از بانک مرکزی است و اختلافی که بین رییس کل بانک مرکزی با سازمان برنامه و بودجه بوجود آمده، بانک مرکزی می گوید دولت به بانک مرکزی بدهکار است از طرفی شما و آقای دکتر نوبخت در رسانه ها مطرح کردید ما نه تنها بدهکار نیستیم بلکه طلبکار هم هستیم. لطفا باز کنید این اختلاف ناشی از چه مباحثی هست پرسش دوم اینکه یکی از نمایندگان مجلس اخیرا راجع به نرخ تورم صحبت کرده بودند تورم ما بالای پنجاه درصد است و در دوران گذشته هم چنین تورمی نداشتیم آیا آماری از نرخ تورم بانک مرکزی دارید.

 

 

 معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه در پاسخ گفت: وقتی که دولت از بانک مرکزی از محل پایه پولی استفاده می کند در واقع دو مسیر برایش وجود دارد: یکی اینکه ارز خودش را در بازار از بانک مرکزی عرضه نکرده باشد و پولش را به دولت بدهد، یعنی دارایی های ارزی بانک مرکزی برود بالایعنی پول را خودش بردارد روش دوم اینکه برود از او قرض بگیرد یعنی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا می کند این دو مسیر است غیر از این هیچ رابطه ای بین ما و بانک مرکزی نیست.

 

 

من در مورد بحث های نفت و ارز برایتان توضیح دادم که برای ما هیچ چیزی مهمتر از بحث امنیت نیست. یعنی بودجه نیروهای نظامی ما از محل صندوق بود یعنی بخاطر ملاحظات تورمی چهل درصدش را بیشتر نگرفتیم، بودجه آبخیزداری، بودجه آبیاری تحت فشار، بودجه فناوری های نوین اینها بخاطر همین ملاحظات چهل درصدش را گرفتیم که ارز دست بانک مرکزی مانده نباشد که ما ریالش را بدهیم.

 

 

بنابراین در این قسمت خیلی با بانک مرکزی گیری نیست آنها هم می دانند که بخشی از پولهای هدفمندی و بخشی از پول نفت نه تنها در سال ۹۹ بلکه در سالهای قبل هم بنا به ملاحظات تحریمی امکان فروشش در بازار نبود جزو مطالبات دولت، دست بانک مرکزی هست و هر موقع که توانستیم در اختیار ما قرار می گیرد که چند گروه هم هست یک تعدادش نفت و فرآورده صادر شده هنوز به حساب بانک مرکزی نرفته است یک تعدادی از آن به حساب بانک مرکزی رفت ولی تبدیل به ریال در بازار نشد بنابراین فرمایش آقای نوبخت ناظر بر این است.

 

دکتر حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص موضوع طلب دولت از بانک مرکزی و اظهارات رییس کل بانک مرکزی در خصوص بدهی دولت به این بانک گفت: دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی، دو راه دارد. اول آنکه بانک مرکزی ارز در بازار عرضه نکرده باشد و ریال آن را به خزانه بدهد و دیگر آن که سازمان برنامه و بودجه از بانک مرکزی استقراض  کند که منجر به افزایش پایه پولی شود، در این شرایط خالص دارایی‌های دولت نزد بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند.

 

 

دولت به دلیل ملاحظات تحریمی، آن بخش از  پول نفت و هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی را که ارز آن توسط بانک مرکزی به فروش نرفته بود را  از بانک مرکزی دریافت نکرد، از طرف دیگر با سازوکار تمرکز وجوه دولتی نزد خزانه در طول سال بعضا سپرده های دولت نزد بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به این بانک می شد و به عبارت دیگر میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در بعضی از فصول کاهش پیدا می کرد مثلا در ماه ششم سال ۹۹ میزان  بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود در همان زمان میزان سپره های دولت نزد بانک مرکزی حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بود یعنی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بود و یا اینکه بابت منابع بودجه از محل صندوق توسعه ملی فقط حدود ۴۰ درصد ریال آن دریافت شد چون بانک مرکزی امکان فروش این ارز را نداشت همینطور در مورد وجوه حاصل از صادرات نفت و یا فرواورده های نفتی که بخش قابل توجهی از این منابع ارزی چون در بازار به فروش نرسیدند بعنوان طلب دولت از بانک مرکزی باقی مانده است..

 

 

وی گفت بنا براین دولت کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق مالی و خصوصی سازی سهام دولتی تامین کرده است
در ادامه خبرنگار فارس سوال کرد: اختلاف ۱۱۲ دولت و بانک مرکزی درباره هزار میلیارد تومان است؟ دکتر پورمحمدی در پاسخ این سوال گفت: اختلافی وجود ندارد آقای نوبخت می‌گویند دولت بابت ارز طلب دارد و حرف ایشان کاملا درست است. در گزارشی که سازمان هدفمندی یارانه ها دادند، آمده است: یارانه ها یک و هفت دهم میلیارد دلار البته در این دو سه ماه یک مقدارش تسویه شده است.

 

 

این برای فروردین است و در حوزه نفت هم چه صادرات به عراق چه جاهای دیگر هم چند میلیارد دلار دولت طلب دارد، مال صندوق هم عرض کردم فقط ۴۰ درصد آن وصول شد و ۶۰ درصد آن وصول نشد. 

دکتر پورمحمدی درباره تنخواه ۹۹ نیزگفت: این تنخواه کامل تسویه شده است و تنخواه ۱۴۰۰هم  بر اساس اجازه قانون حدود سه دریافت شد. یک درصد هم قانونگذار به هدفمندی اجازه داد که از آن هم استفاده نکردیم سه درصد دوم بودجه را هم استفاده نکردیم.

 

خبرنگار خبرگزاری تسنیم در درباره ی تضاد بین عملکرد سیاستگزار مالی و پولی پرسید، آیا بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تعمدی بوده است؟ 
دکتر پورمحمدی در پاسخ بیان کرد: در اوایل سال گذشته بخاطر فضای کرونایی هیچکس وام دریافت نمی ‌کرد، نرخ بازار بین بانکی به شدت پایین آمد یعنی هفت درصد، اوراقی که دولت عرضه می کرد عموما خریدارآن بانک ها بودند. ۱۴ درصد سود داده می شدو خیلی راضی بودند. بعدها شاخص بورس به شدت بالا رفت و در فصل سه و چهار شروع به رشد شدید کرد منابع از سمت بانک ها به سمت بازار پول رفت و منابع بانکی بجای سپرده های بلندمدت وکوتاه مدت به سمت بازار سرمایه رفت.

 

 

در این شرایط دیکر بانک ها اوراق ما را نمی خریدند و نرخ بازار بین بانکی در یک مقطعی تا ۲۳ درصد به بالا رفت در این شرایط بازار سرمایه ای شکل گرفته بود و همه سهام می خریدند کسی اوراق خریداری نمی کرد و بانک ها هم نرخ را بالا بردند. اگر ما اوراق را نمی فروختیم بعدها یا باید به بانک ها می فروختیم یا صندوق ها خریداری می کردند. زمانی که شاخص بورس به شدت بالا می رفت همه ما دست به دست هم دادیم که تنها راه موجود برای کنترل این است که دولت باید سهام عرضه کند. علت این التهاب این بود که همه خریدار هستندو باید دولت  عرضه تااین التهاب فروکش کند. زمانی دولت وارد شد برای عرضه که شاخص ها همینطور بالا می رفت. بعد که شاخص ها پایین آمد دیگر کسی سهام نمی خرید و وضعیت بازار سهام بهم خورده بود از این به بعد اوراق را خریدندو دولت از اینجا اوراقش را به بازار عرضه کرد، بجای اینکه بانک ها اوراق بخرند در واقع بازار سرمایه در نقش  خریدار شدند.

 

وی در ادامه افزود: سیاستی که ما اعمال کردیم در جهت کاهش التهابات بود و جایی که دیگر کسی پولی نداشت که سهام بخرد اوراق ما را خریداری کردند. به واقع سیاستگزاری ما در سازمان برنامه و بودجه این بود که چگونه کمک کنیم این التهاب کاهش پیدا کند و وقتی آن التهاب تبدیل به منفی شد در واقع کسی دنبال خرید سهام نبود اوراق را خرید کردند. ما سعی کردیم به این موضوع کمک کنیم کما اینکه حتی یک سهم هم عرضه نکردیم. به واقع ما به بودجه نیاز داریم. حقوق کارمندو سایر هزینه ها را باید پرداخت کنیم. 

 

 

میزان تخصیصی به ارز ترجیحی از ۳۲ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار در سال جاری کاهش داشت

سوال مهدیان خبرنگار خبرگزاری ایلنا:  در خصوص حذف تدریجی بفرمایید   به  تدریج یعنی چی هرچند دولت بعدی باید این کار را  انجام بدهد ولی برنامه ریزی هایی که این دولت انجام داده به چه صورت خواهد بود.

 

 

  دکتر پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه در پاسخ گفت: میزان پرداخت ارز ترجیحی در  ابتدا حدود ۳۲ میلیارد دلار بود بعد دولت این را به مرور کاهش داد تا امسال به حدود ۸ میلیارد دلار برسد که حدود ۲,۵ میلیارد دلار آن فقط برای دارو و تجهیزات پزشکی و ۵.۵ میلیارد دلار آن برای تامین نهاده های دامی وکشاورزی وکالاهای اساسی است. اما آن چیزی که توسط مجلس تصویب  وقانون شده گفته  که این مسیر را دولت ادامه بدهد وبه اقتضائات جامعه نگاه کنیم اگر میتوانید حذف کنیدبه صورت یارانه به مردم بدهیم. بنابرین موضوع تدریج تا ۸ میلیارد تومان جلورفت  اما باید توجه کرد  اگرکماکان شرایط تورمی، کرونایی باشد و تحریم ها ادامه پیدا میکند و شوک تورمی پیش نیاید از هرکجا که نیاز نبود قطع و تبدیل به  مابه تفاوت و به  صورت یارانه به مردم  پرداخت گردد.

 

 

خبرنگار ایلنا در ادامه پرسید:  در خصوص تامین بودجه  واکسن باتوجه به طلب‌های سازمان برنامه بودجه  ازبانک مرکزی، این ارز را از بانک مرکزی خواست اما بانک مرکزی نتوانست ارز را در اختیار سازمان برنامه بودجه قرار بدهد توضیح دهید اولا چقدر مبلغی برای خرید واکسن درخواست شد  و آیا این مبلغ  سر وقت واریز شد؟ آیا ما مدتی را برای خرید واکسن ازدست داده ایم؟ برای خرید واکسن  دوم چقدر تاکنون هزینه شده و بودجه پرداخت شده برای خرید واکسن به چه میزان است.

 

 

دکتر پورمحمدی در پاسخ به سوال دوم خبرنگار ایلنا گفت: چون آقای دکتر پور اصغری پیگیری میکنند در نشست آتی باخبرنگاران پاسخ و آمار لازم را خواهند  امابحث بهداشت ودرمان از ابتدای ورود ویروس کرونا به کشور جز اولویت های اصلی سازمان برنامه بودجه قرار گرفت و و سعی شد بصورت جدی مورد حمایت قرار گیرد. همه بخش های آن موردحمایت جدی بوده و مسئله تامین واکسن کرونا نیز به طریق اولادر صدر برنامه های سازمان برنامه و بودجه است.

 

 

سوران از روزنامه جهان صنعت در ادامه سوالات  موضوع اختلاف نظر بین  سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی را مطرح کرد و پرسید و آیا این  به منزله به رسمیت نشناختن استقلاال بانک مرکزی هست یانه؟ واینکه دولت  فشاری بر بانک مرکزی وارد می‌کند و بدنبال قربانی کردن اقتصاد هست یا خیر

پورمحمدی در پاسخ گفت: نه هیچکدام نیست،این دو ارگان مانند دو بال منظم به کمک همدیگر بیایند با هم بتوانند پرواز کنند چنانچه یکی منافع خودش را ببیند و منافع دیگری را در نظر نگیرد هیچ پروازی شکل نمیگیره بنابراین سیاست های پولی و مالی باید هردو باهم و به همدیگر کمک کند وجلو بروند بنابراین هیچ کدام قصد تخریب دیگری را ندارد.

 

 

سوال اخر در رابطه با فروش ارز ۴۲۰۰ تومان مطرح کردید درحالیکه میتوانستید تا ۳۰ هزارتومان هم بفروشید ولی با عدم اجرای ان متضرر اصلی در این زمینه  دولت و بودجه هست در این خصوص توضیح دهید.

 

 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: بله بطور میانگین ۴۰ درصد سهم منابع بودجه عمومی از محل منابع حاصل از صادرات نفت تامین میشد یعنی اگر فرض بفرمایید یک میلیارد دلار نفت صادر میکردیم و آن را در بازار میخواستم عرضه کنیم بروز میشد ۲۳ هزار میلیارد تومان  پول میگرفتیم و در بودجه قرار می دادیم ولی الان داریم در ازای آن یک میلیارد دلاری که نفت صادر میکنیم مثلا داریم ۴۲۰۰ تومان میدهیم یعنی فاصله بین ۴۲۰۰ میلیارد تومان تا ۲۳ هزار میلیارد تومان این گپی است که دولت وصول نکرده ولی برای اینکه قیمت ها افزایش نیابد سعی شد کالاها ارزان بماند و  تفاوتش در این است . متضرر اصلی، بودجه دولت است. بعبارتی میتوانستیم  ارز را به قیمت ۲۳ هزار تومان به قیمت روز بفروش برسانیم ولی دولت ارز ۴۲۰۰ تومان میدهد تا  مایحتاج عمومی مردم گران نشود.

 

 

 البته ممکنه سوال شود که اینها که گران شدند، اما اگر دولت این حمایت هم بردارد ممکن بود خیلی گران تر میشدند  بنابر این دولت از این  منابع و از این درآمد گذر کرده برای اینکه معیشت مردم چار آسیب نشود.در ازای هر دلار  ۲۳ هزارتومان  بفروش می رسد ولی دولت  دلار ۴۲۰۰ تومانی میدهد که با آن نهاد های دامی یا دارو وتجهیزات پزشکی  وارد شود .

 

 

خیلی ممنون اگر احیانا جواب های من  قانع کننده نبود  بضاعت همین بود اما باز درخدمتم و با آمار و ارقام بیشتر پاسخگو باشم اما من سعی کردم آنچه که هست واتفاق افتاده بود فارغ از جهت و سوگیری  بیان کنم زیرا  در سال گذشته دولت  کمر همت بسته بود تا در مقابل یک کشور ظالمی مثل آمریکا که می خواست کمر اقتصاد مملکت را بشکند مقاومت کند و  ما از این راه سخت عبور کردیم تنها حرف من همین بود که یک تجربه بسیار جدی داشتیم که توانستیم از یک راه بسیار .پرسنگلاخ و پر پرتگاه  اقتصاد عبور کنیم وجلو برویم