تکلیف کسب‌وکارهای تلگرامی چه می‌شود؟

«محمد جواد اخوان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

اکنون‌که چندی است تصمیم بر محدودسازی شبکه‌های پیام‌رسان خارجی قرارگرفته است، یکی از چالش‌های این تصمیم موضوع «کسب‌وکارهای شکل‌گرفته در این شبکه‌ها» و بلاتکلیفی آنها در شرایط جدید است. از قضا برخی منتقدان محدودسازی شبکه‌های خارجی نیز روی همین محور تأکید کرده و کار به‌جایی رسیده که بعضاً آتش افروزان برون‌مرزی آشوب‌های اخیر نیز به همین بهانه، ناراحتی خود را از مسدود شدن مسیر هموار فتنه‌انگیزی بروز می‌دهند.

در خصوص وضعیت کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های پیام‌رسان و خصوصاً تلگرام به چند نکته باید دقت کرد:

۱- همه مردم با هر نوع سلیقه فکری در این موضوع هم‌نظر هستند که امنیت کالایی است بی‌نظیر که نمی‌توان آن‌را با هیچ کالای مشابهی تعویض کرد. هیچ انسان عاقلی نمی‌پذیرد که سوار خودرویی شیک و مدل‌بالا شود که فاقد ترمز بوده و در حال سقوط به قعر دره است! شبکه‌های پیام‌رسان موجود با منشأ خارجی هراندازه هم که موجب سهولت در برخی فعالیت‌های روزمره و یا ایجاد کسب‌وکار برای بخشی از جمعیت کشور شده باشند، درعین‌حال به سنگری برای تردد آزاد دشمن به داخل کشور تبدیل‌شده و امنیت عمومی را از اکثریت مردم و جامعه سلب کرده‌اند. در یک مقایسه عقلایی نمی‌توان امنیت همه مردم را فدای ارتزاق عده‌ای از مردم کرد.

۲- در حال حاضر تعدادی از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی نیز وجود دارند که شاید فعلاً از نظر کیفیت هنوز جای پیشرفت دارند و بهره‌برداری از مشابه‌های خارجی برای مصرف‌کننده داخلی هنوز ساده‌تر و جذاب‌تر است. اما نکته مهم‌تر آن است که در یک نگاه ملی و حتی بر اساس محاسبه هزینه-فایده اقتصادی بهره‌برداری از پیام‌رسان‌های داخلی به دلایل گوناگون صحیح‌تر است: اولاً پیام‌رسان‌های خارجی موجب خروج ارز قابل‌توجه از کشور می‌شوند، به‌گونه‌ای که بر اساس برآوردها ۶۰ درصد مبلغ ۳میلیارد دلاری که سالانه برای واردات پهنای باند کشور می‌گردد، تنها برای پهنای باند تلگرام است. این بدان معناست که تلگرام سالانه حدوداً ۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ملی را بر باد می‌دهد.

ثانیاً اکنون شبکه‌های پیام‌رسان و اپلیکیشن‌های ایرانی خود قابلیت رشد و شکوفایی داشته و با توجه به آنها می‌توان برای جوانان ایرانی شغل ایجاد کرد. ثالثاً همین کسب‌وکارهای فعال در تلگرام نیز قابلیت مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی را داشته و می‌توانند با تلاشی مختصر جایگاه خود را بازیابند. رابعاً دولت با جلوگیری از خروج ۸هزار میلیارد تومانی ناشی از تلگرام می‌تواند زمینه کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار برای دهها هزار جوان ایرانی را فراهم آورد.

۳- حتی فارغ از نگاه‌های اقتصاد کلان و ملی، بهره‌برداری از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی که از پهنای باند وارداتی استفاده نمی‌کنند، برای مردم و سبد مصرفی خانوار به‌صرفه‌تر است. احتمالاً بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که هزینه استفاده از بسترهای داخلی پهنای باند یک‌سوم اینترنت وارداتی است و به این دلیل با یک‌سوم مبلغی که اکنون صرف خرید اینترنت می‌کنند، می‌توانند از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. با توجه به مصرف روزافزون شبکه‌های پیام‌رسان مجازی و جایگاه آن در سبد هزینه‌های خانوار، می‌توان گفت این مهاجرت از پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی تا چه حد در کاهش هزینه‌های خانوار تأثیرگذار است.

در حال حاضر به‌طور متوسط هر خانوار شهری ایرانی در حدود یک‌میلیون تومان برای مصارف ارتباطاتی هزینه می‌کند که اگر یک‌سوم آن‌را برای خرید اینترنت هزینه کند، در ماه حدود ۱۰۰ هزار تومان در شرایط جدید می‌تواند از هزینه‌های خود بکاهد، بدون آنکه از شدت مصرف کم کند.

به‌این‌ترتیب حتی محاسبه هزینه فایده اقتصادی چه در سطح خرد و چه کلان نشان می‌دهد مردم ایران از محدودسازی تلگرام نه‌تنها زیان نمی‌بینند، بلکه این رخداد به سود آنها نیز است. البته باید به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز شرکت‌های خدمات دهنده ارتباطی داخلی نیز توصیه کرد برای رضایتمندی هرچه بیشتر مخاطبان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بکوشند و بستر را برای اشتغال‌آفرینی در فضای مجازی امن داخلی فراهم آورند.