محروم کردن مردم مناطق محروم از درآمد مشروع با یک تصمیم اشتباه

دولت‌های یازدهم و دوازدهم دولت‌هایی هستند که بیشترین شعارها را در رابطه با ایجاد اشتغال آن هم اشتغال غیردولتی متکی بر سرمایه‌های مردمی طی 4 دهه اخیر سر داده‌اند اما بررسی عملکرد این دولت‌ها در همین حوزه  بروشنی نشان‌می‌دهد میان شعار تا عمل مسئولان نه تنها فاصله بسیار بلکه تناقض‌های فراوانی نیز وجود دارد.

یکی از حوزه‌هایی که خصوصا در دولت دوازدهم و پس از تغییر تیم مدیریتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شاهد تصمیمات و رفتارهای مغایر با اشتغال‌آفرینی بوده، حوزه توریسم است.

برخی تصمیمات و اقدامات طی چند ماهه گذشته در این حوزه اقدامات انجام‌شده توسط مدیران پیشین دولت روحانی در دوره قبل را نیز خنثی کرده‌است. یکی از نمونه‌های اخیر این قبیل تصمیمات، دستور توقف صدور پروانه بهره‌برداری برای خانه‌های مسافر از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

این دستور که ظاهرا به صورت شفاهی در جلسه معاون گردشگری سازمان با مسئولان استانی صادر شده به بهانه خالی بودن ظرفیت‌ هتل‌ها و ضرورت تکمیل این ظرفیت‌ها ابلاغ شده‌است.

محمد محب خدایی در توجیه این تصمیم تصریح کرده‌است" ... باید ظرفیت اشغال هتل‌ها در حدی قرار بگیرد که خانه‌مسافر تهدیدی برای آن نشود"!

این توجیه در حالی از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی برای توقف صدور پروانه خانه‌های مسافر مطرح شده که فلسفه فعالیت خانه‌های مسافر و اضافه شدن آن‌ها به تاسیسات گردشگری مورد تأیید قانون در بازبینی سال 94 آیین‌نامه مربوط، فراهم آوردن زمینه بهبود کیفیت سفر برای اقشار متوسط و کم‌درآمدی است که توان پرداخت هزینه‌های سنگین در هتل‌ها را ندارند.

دغدغه سازمان میراث فرهنگی برای کمک به هتل‌ها البته دور از فهم نیست ولی نکته عجیب در این دغدغه، قربانی کردن فعالیت حدود 250 هزار نفری است که به صورت بالقوه در مناطق گردشگری کشور با عضویت در خانه‌های مسافر می‌توانند درآمد شفاف و قابل اتکایی از محل معرفی و اجاره محل اقامت به مسافرانی که قصد اقامت در هتل‌ها را ندارند، بدست آورند.

مرور شاخص‌های تورمی بخوبی نشان‌می‌دهد که این بخش همواره طی سال‌های اخیر تورمی بالاتر از نرخ متوسط کلی داشته‌است. به عنوان نمونه در آذر ماه سال جاری نرخ تورم بخش هتل نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.3 درصد افزایش یافته‌است.

در این شرایط بسیار عجیب است که معاونت گردشگری سازمان چشم خود را بر علل متعدد خالی ماندن ظرفیت‌ هتل‌ها بخصوص تورم و افزایش قیمت مستمر در این بخش بسته‌است و سعی دارد با توقف فعالیت‌های اقتصادی مردم که پس از رسمیت یافتن خانه‌مسافرها جنبه‌های قانونی، شفافیت و نظارت‌پذیری در آن بسیار بهبود پیدا کرده، هتل‌ها را دوپینگ کند.

آیا با فرض اینکه توقف صدور پراونه‌های جدید برای خانه‌های مسافر آن هم در آستانه پایان سال و تعطیلات سال نو به پر شدن ظرفیت هتلها کمک کند، این پذیرفتنی است که عده زیادی از مردم بومی مناطق مسافرپذیر را از درآمد شفاف و قانونی محروم کرد؟ آیا این ممنوعیت به افزایش عدم شفافیت، امنیت و پنهانی شدن فعالیت های اقتصادی جامعه منجر نخواهدشد؟

چنین رویکردی آیا با روح اقتصاد مقاومتی که به معنای استفاده از سرمایه و توان مردم است، سازگاری دارد؟ این تصمیمات شائبه حمایت دولت روحانی از سرمایه‌داران بدون درنظر گرفتن اقشار ضعیف جامعه را تقویت نمی‌کند؟