بررسی مهریه و حالات مختلف پرداخت آن

به گزارش لحظه نگر حَسمان  به نقل از خبرگزاری بنیاد وکلا، قانون مدنی تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطۀ به مهر معلوم میشود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، بزوجه تملیک مینماید، چنانکه کسی زنی را بنکاح خود در آورد و خانۀ معینی را مهر او قرار دهد.

در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین میگردد مهر المسمی نامند.

 

مهر المسمی

مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرائط زیر باشد:

الف- مالیت داشته باشد.

چنانکه ماده «۱۰۷۸» ق. م تصریح مینماید:

«هر چیزی را که مالیت داشته  و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد».

مالیت داشتن چیز عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن.

 

ب- قابل تملک باشد.

منظور از عبارت ماده بالا که میگوید "مورد مهر باید قابل تملک باشد." آنست که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود؛ بنابراین مالی که قابل انتقال نمیباشد، مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمیتواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمیتواند مالک آنها گردد.

همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین میباشد یا در اثر صدور برک اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود.

 

در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار میگیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک میگردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن میتواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی بفروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.

 

فرقی نمینماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صد هزار ریال که شوهر عند المطالبه بزن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی.

 

طلب نیز قابل تملیک میباشد و میتواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجۀ خود قرار دهد، زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه بملکیت زوجه بمعنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه (بنابر آنکه آن دو قابل انتقال باشند).

 

آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا میتواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد بنساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق بزوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه بظاهر مادۀ بالا پاسخ منفی خواهد بود.

ولی میتوان با تفسیر وسیعی که بنظر دور از احتیاط قضائی میباشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی میتواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانۀ خود منتفع میشود.

 

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که بزوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگر چه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع میشود میتواند مهر قرار گیرد، چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک بدیگری مال میگردد چنانکه در اجارۀ اشخاص است، اگر چه عده‌ای از فقهاء ایراد نموده‌اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمیباشد.

اشکال مزبور صحیح بنظر نمیرسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد و الا اجارۀ آن نیز صحیح نمیبود.

 

ج- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد.

دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن میباشد، اگر چه از شرائط صحت مهر شمرده نشده است، ولی میتوان نظر بماده «۱۰۷۸» ق. م که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک مادۀ «۲۱۵» و «۳۴۸» قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال بدیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

منظور قانون مدنی از کلمۀ مشروع، ممنوع نبودن آن از طرف قانون میباشد، بنابراین آنچه را قانون استعمال و یا فروش آن را ممنوع ننموده است مشروع میباشد.

 

د- مهریه باید معین باشد.

ماده «۱۹۰» قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرائط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگر چه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آنکه مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات میباشد.

 

قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل میداند، بنابراین نمیتوان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید و لو من جمیع الجهات یکسان باشند مهر قرار داد. 

 

ه- مهریه باید معلوم باشد.

ماده «۱۰۷۹» ق. م میگوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». معلوم بودن مورد یکی از شرایط صحت عقد است، این است که ماده «۲۱۶» ق. م میگوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی بآن کافی است».

ماده اگر چه راجع بمعامله میباشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عقود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری میگردد، علاوه بر آنکه مهر تابع احکام معاملات میباشد.

 

معلوم بودن مهر بمعلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیلۀ مشاهده میباشد و آن در مورد اعیانیست که در خارج موجودند و بوسیلۀ مشاهده میتوان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ، خانه، جواهرات و امثال آن. و گاه دیگر مشاهده بتنهائی برای این امر کافی نیست، بلکه تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت لازم میباشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین پارچه و امثال آنها است.

 

همچنانی که دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم میگردد از قبیل عطرها و ترشی‌ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده «۳۴۲» ق. م در مورد بیع)

 

و- قدرت بر تسلیم

منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نکاح بدست آوردن آنست، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر بزن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را باو ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه غیر میباشد، تملیک بلااثر خواهد بود.

 

این است که قدرت بر تسلیم شرط صحت انتقال قرار گرفته است. قانون مدنی در فصل مهر تصریح بشرط بودن قدرت بر تسلیم مهر ننموده است، ولی شرط بودن آن از وحدت ملاک ماده «۳۴۸» ق. م در مورد بیع استنباط میشود، بنابراین چنانچه شوهر نتواند مهر را تسلیم زن کند ولی او بتواند آن را تسلم نماید مهر صحیح خواهد بود.

 

مثلا هرگاه شوهر باغی که در تصرف غاصبانه غیر است و نمیتواند آن را تسلیم زن نماید ولی قدرت محلی زن طوری است که میتواند آن را از تصرف غاصبانه خارج نماید، آن مهر صحیح میباشد.

 

مهریه زن بعهدۀ شوهر است.

 

یکی از قواعد عقلی در معاوضه آنست که معوض در ملک هر کس داخل میگردد عوض از ملکیت او خارج شود، زیرا معاوضه عبارت از تعویض یکی از دو مورد بجای مورد دیگر میباشد.

 

نکاح چنانکه شرح آن گذشت اگر چه عقدی است که دارای جنبۀ اجتماعی و از اقسام معاملات نمیباشد، ولی نباید از نظر دور داشت که بعض قواعد معاوضه تا آنجائی که منافات با جنبۀ عمومی نکاح ندارد نسبت بمهر در مقابل بضع جاری میگردد، این است که گفته میشود نکاح به اعتبار مهر و نزدیکی در حکم عقد معاوضی است.

 

بدین جهت در نکاحی که مهر ذکر نشده و یا عدم مهر قید شده در اثر نزدیکی، شوهر ملزم بتادیه مهر المثل میباشد.

بنابراین چون شوهر در اثر عقد نکاح، بر معوض (بضع) حق پیدا مینماید و بعبارت دیگر آن داخل در ملکیت اعتباری شوهر میگردد، عوض که مهر است باید از ملکیت شوهر خارج شود. بدین جهت است که گفته شده هرگاه مهر عین معین است باید قبل از نکاح در ملکیت شوهر باشد و الا مهر باطل خواهد بود.

 

بنابراین هرگاه کسی مال غیر را بفروشد ثمن در ملکیت مالک آن مال داخل میشود، اگر چه فروشنده قصد کند که ثمن در ملکیت او داخل گردد و یا خریدار قصد نماید که ثمن در ملکیت فروشندۀ فضولی داخل شود.

 

ماده «۱۹۷» ق. م: «در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود»، لذا از نظر قضائی هرگاه پدر بخواهد مالی را مهر زن پسر خود قرار دهد، باید قبل از عقد نکاح، آن را بپسر خود منتقل نماید و سپس پسر آن را مهر زن خود کند و همچنین است تعهد بر مهر هرگاه کلی باشد، یعنی طبق قاعدۀ بالا دیگری نمیتواند مستقیما تعهد بپرداخت مهر زن کند بلکه مهر را شوهر عهده‌دار خواهد شد و شخص ثالث میتواند ضامن از شوهر گردد یا بوسیلۀ تبدیل تعهد مدیون زن شود.

 

بنابر آنچه گفته شد هرگاه ولی یا قیم برای مولی علیه خود ازدواج نماید، بعنوان نمایندۀ قانونی تعهد بپرداخت مهر زن مینماید و آن بعهده مولی علیه میباشد.

عده‌ای از حقوقدانان نظریه بالا را رد نموده و بر آنند که قاعدۀ معاوضه را نمیتوان در مهر که معاوضه حقیقیه بشمار نمیرود جاری ساخت و در این امر اشکالی نمیبیند که غیر، ملک خود را مهر زوجۀ دیگری قرار دهد و یا مستقیما مهر زوجۀ دیگری را بعهده بگیرد، علاوه بر آنکه اجرای قاعدۀ بالا در معاوضه نیز بی‌اشکال نمیباشد که در محل خود شرح آن بیان شده است.

 

تبصره- در صورتی که ولی، پسر معسر خود را که بسن بلوغ نرسیده ازدواج نماید و مال کلی را بعنوان مهر قرار دهد، ولی مسئول پرداخت مهر زن خواهد بود.

این امر مورد اجماع فقهای امامیه است.

 

طبق قاعدۀ معاوضه در اثر نکاح شوهر مستقیما متعهد مهر زن خود میباشد، و در فرض بالا ولی بعنوان نمایندگی قانونی برای مولی علیه خود ازدواج مینماید، لذا مولی علیه شخصا در مقابل زن مدیون میگردد و باید از عهده بر آید. و اما چنانچه مولی علیه معسر باشد و ولی برای او ازدواج کند، ولی در مقابل زن مسئول مهر خواهد بود، مگر آنکه در عقد بمسئولیت مولی علیه تصریح کند، زیرا هرگاه ولی زن را از اعسار مولی علیه آگاه نکرده و زن نیز بر این امر مطلع نبوده و ازدواج کرده است ولی سبب توجه خسارت بزن شده و از باب تسبیب مسئول تادیه آن میباشد.

 

بعضی از فقهاء در مورد اخیر بر آنند که آگاه بودن زن بر اعسار شوهر صغیر خود قبل از عقد، موجب رفع مسئولیت ولی نخواهد بود، زیرا ظاهر در ازدواج ولی برای مولی علیه معسر، تعهد در مقابل زن بپرداخت مهر او میباشد.

 

مسئولیت ولی بپرداخت مهر در فرض بالا در صورتی است که مهر در عقد قرار داده شده باشد، و الا چنانچه مهر در نکاح ذکر نشده و یا عدم آن قید شده باشد ولی مسئول آن نخواهد بود، زیرا الزام بپرداخت مهر المثل در اثر نزدیکی حاصل میشود و شوهر مسئول آن میباشد.

 

زن بوسیلۀ عقد نکاح مالک مهریه میگردد.

ماده «۱۰۸۲» ق. م میگوید: «بمجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید».

چنانکه گذشت شباهت تامه‌ای که بین نکاح باعتبار مهر و عقد معاوضی موجود است ایجاب مینماید که طبق قاعدۀ معاوضه هر یک از عوضین بنفس عقد در ملکیت طرف دیگر داخل گردد و طبق ماده «۳۰» قانون مدنی هر مالکی نسبت بما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد.

 

یکی از عوضین در نکاح مهر است که در اثر عقد چنانچه عین معین باشد در ملکیت زن در می‌آید و منافع و نمائات آن از آن زمان متعلق باو خواهد بود، و چنانچه کلی باشد زن میتواند پس از عقد آن را از شوهر خود بخواهد و یا او را ابراء نماید و یا آن را بدیگری بسببی از اسباب انتقال دهد.

 

طبق ماده «۱۰۸۳» ق. م: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد».

در این صورت دین شوهر نسبت بمهر از زمان عقد حاصل میشود و زن میتواند شوهر را ابراء و یا آن را بدیگری واگذار کند و در تاریخی که معین شده است تادیه میگردد.

 

چنانکه مادۀ بالا تصریح مینماید زن بوسیلۀ عقد مالک تمامی مهر میشود ولی هرگاه زن قبل از دخول طلاق داده شود، نصف از مهر بملکیت شوهر عودت می‌یابد (شرح آن در طلاق خواهد آمد).

 

تبصره- در بعضی از نواحی ایران و مخصوصا در بسیاری از عشایر و ایلات مرسوم است که شوهر علاوه بر مهری که برای زن معین میکند، مالی هم برای اولیای زن که عموما پدر او است قرار میدهد که آن را شیر بها میگویند.

 

از نظر تاریخ علم حقوق شیر بهاء از بقایای دورانی است که نکاح بصورت فروش دختر واقع میشده و شوهر او را از پدر خریداری مینمود و عوض را بپدر میداد.

 

پس از تطور نکاح در ادوار بعد، چنانکه تاریخ حقوق بعض از ملل قدیمه نشان میدهد برای نکاح مقداری مال بزن و مقداری هم بپدر میدادند و اکنون که مهر از آن زن شده در بعض رسوم و عادات هدیه‌ای هم بپدر دختر داده میشود.

 

مالکیه اکنون از طرف شوهر باولیاء زن داده میشود بیکی از عناوین ذیل میباشد:

الف- شوهر قبل از نکاح یا در حین نکاح مستقیما مالی بپدر زن هبه میکند و یا تعهد مینماید که مالی بدهد، تا او را وادار بموافقت با نکاح دختر خود بنماید؛ این هبه و تعهد صحیح میباشد اگر چه جهت آن نکاح با دختر است.

ب- در عقد نکاحی که بین دو نامزد واقع میشود، علاوه بر تعیین مهر شرط میشود که شوهر مال معینی بپدر زن بدهد؛ این شرط نیز صحیح است، زیرا شرط مزبور اگر چه بنفع پدر است ولی با قبول زن در حقیقت جزء مهر محسوب میشود. (از اقسام تعهد بنفع شخص ثالث است).

ج- نکاح بولایت از طرف پدر منعقد میگردد و علاوه بر تعیین مهر برای زن، مال دیگری برای پدر او قرار داده میشود.
این امر در موردی اتفاق می‌افتد که ولی میتواند دختر خود را نکاح کند (و آن در صورتی است که دختر قابلیت صحی برای ازدواج را دارد، اگر چه در اثر معافیت از شرط سن باشد). و ولی در ضمن عقد علاوه بر مهری که برای دختر معین میکند مالی برای خود قرار میدهد. شرط مزبور باطل است، زیرا شرط ضمن عقد در صورتی صحیح است که طرفین عقد یا نمایندۀ آنان در حدود اختیاری که دارند قرار دهند و نکاحی که ولی منعقد مینماید بسمت نمایندگی قانونی از طرف مولی علیه میباشد و نمایندگی ولی فقط در انعقاد عقد نکاح است نه در درج شرط بنفع خود، و او مانند وکیلی است که از حدود اختیارات خود تجاوز نموده باشد.

بنابراین نکاح صحیح و شرط باطل است. میتوان با تعبیر و تفسیر پیچیدۀ شرط مزبور را صحیح جلوه داد.

 

نحوۀ مالکیت زن نسبت به مهریه

چنانکه ماده «۱۰۸۲» ق. م تصریح مینمایند زن بمجرد عقد مالک مهر میگردد و ملکیت زن نسبت بمهر مطلق است و میتواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید، حتی قبل از آن که شوهر آن را بقبض او دهد، مانند آنکه آن را اتلاف یا بغیر واگذار کند.

 

در صورتی که شوهر قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد:

نصف از مهر چنانچه عین آن در ملکیت زن موجود باشد بملکیت شوهر عودت می‌یابد و الا زن ملزم بدادن بدل آن از مثل یا قیمت است.

 

این است که ماده «۱۰۹۲» ق. م میگوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند».
بعضی بر آنند که نصف مهر بسبب عقد و نصف دیگر در اثر نزدیکی بملکیت زن داخل میگردد. ممکن است منظور اینان چنانکه بعض از فقهاء گفته‌اند آن باشد که عقد نکاح مملک نصف مهر بطور مستقر و نصف دیگر آن بطور متزلزل میباشد و در طلاق قبل از نزدیکی آن نصف متزلزل بشوهر بازمیگردد.

 

در صورتی که زن از ایفاء وظایف زوجیت امتناع نماید تا شوهر مهریه را بدهد و شوهر امتناع از تادیه مهر نماید تا زن وظائف خود را انجام دهد:
عده‌ای از فقهاء بر آنند که حاکم شوهر را الزام مینماید که مهر را نزد کسی که مورد اعتماد و اطمینان است تودیع کند تا پس از انجام وظایف زناشوئی بزن داده شود.

 

عدۀ دیگر بر آنند که دلیلی بر آن که بتوان شوهر را بر تودیع مهر الزام نمود موجود نیست، و رابطۀ بین عوضین در عقد معوض یکسان است، علاوه بر آنکه فتاوی فقهاء مانند عبارات آنان در کتب حکایت مینماید که شوهر باید مهر را قبلا پرداخت کند.

 

مخصوصا روایاتی که میگوید: شوهر نباید نزدیکی با زن نماید مگر آنکه قبلا باو چیزی داده شود. از اینجا است که در مسالک و کشف اللثام احتمال داده شده است که شوهر اجبار میگردد که مهر را قبلا بزن بدهد، زیرا مال را میتوان جبران نمود و بضع را نمیتوان جبران کرد.

 

هرگاه مهریه در نکاح مؤجل بود، و زن بر خلاف قانون امتناع از ایفاء وظایف خود نمود و یا آنکه شوهر درخواست ایفاء آن را نداشت تا زمان تسلیم و تادیه مهر رسید، زن حق ندارد باستناد حق حبس بامتناع خود ادامه دهد تا مهر را دریافت دارد، زیرا حق امتناع او در اثر قرار دادن اجل برای تسلیم مهر، ساقط گردیده و موجبی برای پیدایش حق حبس موجود نشده است، بنابراین وضعیت سابق استصحاب میگردد، علاوه بر آنکه آنان ضمنا تراضی نموده‌اند که تمکین قبل از تسلیم مهر بعمل آید.

 

بعضی احتمال داده‌اند که در چنین موردی زن میتواند از تمکین امتناع نماید، زیرا مهر پس از رسیدن زمان تادیه، در حکم حال میباشد.

 

در صورتی که قسمتی از مهر حال باشد و قسمت دیگر مؤجل:

هر یک از آن دو قسمت از نظر حق حبس، تابع وضعیت خود میباشد، بنابراین نسبت بآن قسمتی از مهر که حال است، زن میتواند از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید تا آن را دریافت دارد و چنانچه آن را دریافت نمود حق حبس او ساقط میگردد.

 

مهر در مورد طلاق قبل از نزدیکی

در صورتی که زن قبل از نزدیکی طلاق داده شود، نصف مهر بملکیت شوهر بر میگردد.
ماده «۱۰۹۲» ق. م: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند».

 

چنانکه گذشت هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالک تمام آن میگردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل و میتواند هر گونه تصرفی در آن بنماید.

مالکیت زن نسبت بنصف مهر ثابت است و نسبت بنصف دیگر قابل برگشت میباشد که بوسیلۀ نزدیکی جنسی از طرف شوهر آن نیز تثبیت میگردد.

 

قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست و مانند مالکیت مشتری در بیع شرط نمیباشد که نتواند در مبیع تصرفی کند که منافی خیار بایع باشد.

 

ماده «۴۶۰» ق. م «در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید».

در صورتی که قبل از نزدیکی زن مطلقه گردد، نصف مهر که قابل برگشت است بملکیت شوهر عودت می‌یابد.
این است که ذیل مادۀ بالا میگوید: «… اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند».

 

چنانچه شوهر هنوز مهر را بزوجه نداده باشد نصف آن را خواهد داد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه شوهر صغیر و معسر بوده و نکاح بوسیلۀ ولی بعمل آمده، ولی ضامن مهر میباشد و هرگاه شوهر پس از بلوغ و قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبکار از پدر میشود، زیرا طلاق قبل از نزدیکی مملک نصف مهر است و قهرا بشوهر منتقل خواهد شد.

 

همچنین هرگاه پدر یا شخص دیگری تبرعا مهر زن کسی را بپردازد، در اثر طلاق قبل از نزدیکی بمقدار نصف آن باید بشوهر داده شود.

نظر باطلاق مادۀ بالا در عودت نصف مهر بملکیت شوهر، فرق نمینماید که مهر عین باشد یا منفعت، حق، باشد یا عمل، همچنانی که فرق نمینماید که مهر در نزد زن موجود باشد یا نباشد.

 

مهر در طلاق بعد از نزدیکی

چنانکه تذکر داده شد عقد نکاح باعتبار جنبۀ مالی که دارد مانند عقود تملیکی دیگر است، لذا در اثر عقد مزبور، مهر که یکی از عوضین است در ملکیت زن داخل میگردد و بدستور مادۀ «۳۰» قانون مدنی: «هر مالکی نسبت بما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».

 

بنابراین زن میتواند قبل از آنکه شوهر مهر را بقبض او بدهد در آن تصرف کند، مانند آنکه آن را بفروشد و یا اتلاف نماید.

 

این است که ماده «۱۰۸۲» ق. م میگوید: «بمجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»، و طلاق هیچ‌گونه تاثیری در مهر زن نمینماید، مگر آنکه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود چنانکه ماده «۱۰۹۲» ق. م میگوید:

«هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.»

بنابراین حکم مادۀ «۱۰۹۲» ق. م استثناء از قاعدۀ مالکیت زن نسبت بمهر میباشد و بدین جهت در مورد فوت قبل از نزدیکی تمام مهر بزن داده میشود.

 

آنچه از نظر تحلیلی مورد گفتگو میباشد، نحوۀ مالکیت زن نسبت بمهر و تاثیر نزدیکی در آن است. با توجه بمفاد دو مادۀ بالا باید بر آن بود که مالکیت زن نسبت به مهر بمجرد عقد حاصل میشود ولی نحوۀ مالکیت او نسبت بتمامی مهر یکسان نمیباشد، بلکه مالکیت زن نسبت بنصف آن ثابت و نصف دیگر که قابل برای برگشت بملکیت شوهر در اثر طلاق قبل از نزدیکی است، بوسیلۀ نزدیکی تثبیت میگردد، بنابراین نزدیکی، شرط مالکیت زن نسبت بنصف دیگر از مهر میباشد.