استارتاپ‌های کاریابی زیر ضرب فیلترینگ

 «چند سایت کاریابی آنلاین فیلتر شد» این خبری است که ابتدای هفته جاری بر خروجی برخی سایت‌ها و کانال‌های خبری تلگرامی قرار گرفت. خبرها حکایت از آن داشت که این سایت‌ها به درخواست وزارت تعاون،کار و رفاه‌اجتماعی به‌دلیل نداشتن مجوزهای قانونی فیلتر شده‌اند.

مسدودسازی چند سایت کاریابی در حالی از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و به درخواست وزارت کار اتفاق افتاد که ابتدای هفته جاری این وزارتخانه همراه با وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد تفاهمنامه‌ای برای تأمین مالی دسته جمعی شرکت‌های استارتاپی را امضا کردند. تفاهمنامه‌ای که برای نخستین بار در کشور به تأمین مالی دسته جمعی برای شرکت‌های نوپا رسمیت می‌بخشد. تاکنون سه سرویس آنلاین کاریابی فیلتر شده‌اند و دیگر سرویس‌های آنلاین کاریاب نیز که دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هستند نامه هشدار فیلترینگ را از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دریافت کرده‌اند؛ نامه‌ای که باعث تعجب بسیاری از فعالان این حوزه شده است.

رفتار دوگانه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نسبت به کاریاب‌های دارای مجوز و بدون مجوز برای مسدود‌سازی باعث اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه شد تا جایی که در نهایت سازمان فناوری اطلاعات به میان آمده و از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواسته تا زمان اصلاح نامه درخواست وزارت کار برای مسدودسازی سایت‌های کاریابی غیرمجاز به این سایت‌ها اجازه فعالیت داده شود. همچنین از سوی دیگر نیز وزارت کار که خود درخواست فیلتر شدن سامانه‌های آنلاین کاریابی را به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه داده بود بعد از افزایش اعتراض فعالان حوزه در نامه‌ای دیگر به این کمیته خواست تا با ارائه «فرصت سه ماه» به کاریاب‌های آنلاین برای دریافت مجوزهای لازم از آنها رفع فیلتر شود. درخواستی که تاکنون از سوی این کمیته به اجرا گذاشته نشده است.

سنتی‌ها علیه مجازی ها

فیلتر سایت‌های کاریابی آنلاین آن هم در شرایطی که شعار سال ۹۶ «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» اعلام شده تعجب برانگیز است. اما نکته تعجب برانگیز دیگر این ماجرا جایی رقم می‌خورد که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که یکی از وزارتخانه‌های اصلی برای ایجاد شغل است درخواست به فیلتر شدن سرویس‌های آنلاینی را می‌دهد که در چند سال گذشته زمینه اشتغال جوانان زیادی را فراهم کرده‌اند. بعد از انتشار خبر فیلتر شدن سه سایت کاریابی بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از جمله توئیتر اعلام کرده‌اند که کار فعلی خود را به کمک همین سایت‌ها پیدا کرده‌اند. گمانه زنی‌های مختلفی برای فیلتر شدن و تهدید به فیلتر شدن برخی سایت‌های کاریابی آنلاین مجاز شنیده می‌شود.

از جمله اینکه نخستین جرقه در این خصوص از سوی کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی کشور زده شده است. جایی که این کانون با ارسال نامه‌ای به اعضای خود نسبت به گسترش فعالیت سرویس‌های کاریاب غیرمجاز در فضای مجازی هشدار داده و از آنها خواسته تا در اسرع وقت اطلاعات و مستندات کامل تمامی سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌های فعال در این حوزه را به ایمیل این کانون ارسال کنند. تاریخ این نامه مربوط به اواسط آذر ماه سال‌جاری است.

در گام بعدی نیز محمد اکبرنیا، مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی هفته گذشته در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد اعلام کرده بود که با توجه به گسترش فضای مجازی در کشور خیل عظیمی از افراد در این فضا به امر کاریابی اشتغال دارند.

او با اشاره به قانون مصوب مجلس و همین‌طور آیین‌نامه‌های اجرایی که بر اساس این قانون تنظیم شده تأکید کرده بود که تمامی افراد حقیقی و حقوقی که می‌خواهند در بحث اشتغال و معرفی اشخاص به کار در فضای حقیقی و مجازی فعالیت کنند باید دارای مجوز از این وزارتخانه باشند. اکبرنیا در این گفت‌و‌گو تصریح کرده بود که هرکسی بدون مجوز اقدام به کاریابی کند بر اساس قانون متخلف شناخته می‌شود.

وی ضمن اشاره به پیشنهادی مبنی بر افزایش مبلغ جرایم نقدی به میزان ۶۰ میلیون تومان بر پایه نرخ تورم برای سایت‌های کاریابی غیرمجاز افزوده بود: جدا از اعمال جریمه نقدی سایت و دفتر کاریابی مربوط نیز پلمب خواهد شد.

درست یک هفته بعد از این اظهارات بسیاری از کاریابی‌های آنلاین که نامشان در سایت وزارت کار به‌عنوان سرویس قانونی و مجوزدار در این حوزه دیده می‌شود، از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نامه هشداری مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سرویس‌شان دریافت می‌کنند و اینکه اگر این محتوا بسرعت حذف نشود ظرف ۲۴ ساعت فیلتر خواهند شد. از سوی دیگر نیز سه سایت کاریابی آنلاین بدون مجوز از سوی وزارت کار فیلتر می‌شوند.

تصمیمات دوپهلو

نوع از دسترس خارج شدن و هشدار به سایت‌های کاریابی آنلاین برای فیلترینگ نیز در حال حاضر مورد نقد و سؤال بسیاری از فعالان این حوزه است. برای مثال در حالی برخی فعالان آنلاین این حوزه ایمیل هشدار از کمیته فیلترینگ دریافت کرده‌اند که براساس اظهاراتشان تمام مجوزهای لازم از وزارت کار را دریافت کرده‌اند. در مقابل نیز در تماسی که با برخی سایت‌های کاریابی آنلاین که نامشان در لیست سایت‌های مجاز وزارت کار وجود ندارد باخبر شدیم که این سرویس‌ها نه نامه هشدار برای مسدود شدن دریافت کرده‌اند و نه تاکنون مسدود شده‌اند.

سایت کاریابی آنلاین سرویس کاربانک، از جمله سرویس‌هایی است که با وجود داشتن مجوز رسمی از وزارت کار از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نامه هشدار برای مسدود شدن دریافت کرده است.

میلاد صابری، مدیر این سایت ضمن تأیید دریافت این ایمیل، تأکید می‌کند که بر اساس پیگیری‌هایی که انجام داده‌اند مشخص شده است که احتمالاً یک اشتباه درون سازمانی در وزارت کار باعث شده این سایت‌ها زیر تیغ فیلترینگ قرار بگیرند. او در خصوص فعالیت قانونی این سایت در حوزه اشتغال و کاریابی  می‌گوید: «از ابتدا برای جلوگیری از هر نوع مشکلی مجوزهای لازم که برای فعالیت در این بازار نیاز داشتیم، دریافت کردیم اما حالا می‌بینیم که ما نیز مانند دیگر سایت‌های بدون مجوز هشدار فیلتر شدن از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را دریافت کرده‌ایم.» او با اعلام اینکه در دو سال گذشته سایت‌های کاریابی آنلاین باعث ایجاد اشتغال بسیاری شده‌اند از ایجاد چنین موانع پیش روی این کسب و کارها ابراز نگرانی می‌کند و می‌افزاید: «تاکنون رفت و آمدهای زیادی به وزارت کار و وزارت ارتباطات داشته‌ایم و در نهایت این رفت و آمدها باخبر شدیم که وزارت کار با ارسال نامه‌ای به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از آنها خواسته است تا با ارائه فرصت سه ماه به فعالان این بخش امکان دریافت مجوز را بدهد.»

در همین زمینه محمدرضا خانی، مدیر سایت فیلتر شده جابینجا نیز می‌گوید: «برعکس گروهی که نامه هشدار از سوی کمیته فیلترینگ برای مسدود‌سازی دریافت کرده‌اند ما بدون هیچ پیام هشداری به‌دلیل نداشتن مجوز فیلتر شده‌ایم.» او با تأیید اینکه جابینجا مجوز گفته شده از وزارت کار را دریافت نکرده، می‌افزاید: «از سال ۹۵ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرویس‌های حوزه کاریابی شروع به فعالیت کرده‌ایم در حالی از سوی وزارت کار و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مورد برخورد قرار گرفته‌ایم که مدل کاری ما با مدل آیین نامه وزارت کار که فعالان این عرصه را ملزم به دریافت مجوز می‌کند فرق دارد، چرا که سرویس ما درست برخلاف دستورالعمل وزارت کار فعالیت می‌کند. یعنی براساس دستورالعمل وزارت کار سرویس‌های کاریابی باید مجوز دریافت کنند که ارائه مشاور شغلی می‌دهند و همچنین پس از یافتن شغل برای افراد مبلغ مشخصی را دریافت کنند اما این درحالی است که مدل تجاری کاریابی ما برای کارجوها کاملاً رایگان است و بیشتر کار ما منتشر کردن آگهی شغل است مانند کاری که نیازمندی روزنامه‌ها انجام می‌دهند.»

او در پاسخ به این سؤال که پیگیری‌های وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر آیا نتیجه‌ای برای حل مشکل این سرویس داشته است یا خیر، می‌گوید: «خوشبختانه وزارت ارتباطات بسرعت وارد عمل شده است اما رفع فیلتر شدن از سرویس ما مستلزم تشکیل جلسه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و رأی‌گیری مجدد است؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد هنوز رخ نداده و سرویس ما همچنان از دسترس خارج است.»

قوانین دست و پاگیر

دریافت مجوزهای بی‌پایان و اجرای دستورالعمل‌های پیچیده دنیای سنتی برای کسب و کارهای مجازی از زمان رونق گرفتن کسب و کارهای نوپا مورد بحث و انتقاد بوده است. تاکنون نیز این قانون‌ها مشکلات و محدودیت‌های گوناگونی برای کسب و کارهای مجازی به وجود آورده است. حالا هم این مشکلات بعد از کسب و کارهای نوپا فعال در حوزه بانکی، خرید آنلاین، تاکسی‌یاب‌های آنلاین به بازار کاریابی‌های آنلاین رسیده است. میلاد صابری، مؤسس سایت کاریابی آنلاین کاربانک، در خصوص مشکلات فعالان این حوزه و قوانین و دستورالعمل‌های قدیمی می‌گوید: «گرفتن مجوزهای مختلف در کشور دیگر به یک سنت مرسوم تبدیل شده است، مجوزهایی که در حال حاضر با فضای کسب و کارهای نوپا هیچ سنخیتی ندارد.

ما در فضای آنلاین و تجارت الکترونیک کار می‌کنیم و قطعاً باید قوانین مخصوص به این حوزه را رعایت کنیم در این شکی نیست اما این قوانین باید مناسب با فضای کسب و کارهای نوپا باشد.» او در ادامه با انتقاد از قدیمی بودن دستورالعمل‌های فعلی در حوزه کاریابی می‌افزاید: «اگر به آیین نامه کاریابی آنلاین نگاه کنید شاهد مواردی خواهید بود که هیچ سنخیتی با اکوسیستم استارتاپی ما و سرویسی که در این فضا کار می‌کند، ندارد. برای مثال خواسته شده کسی که می‌خواهد مجوز کاریابی آنلاین داشته باشد باید قبل از آن یک دفتر کاریابی به نامش باشد و یک سال نیز در فضای فیزیکی کار کرده باشد که این کاملاً غیرمنطقی است.

با این شرایط چگونه یک سایت فیلتر شده می‌تواند در ۳ ماهی که به او فرصت دریافت مجوز داده شده این دستورالعمل را اجرا کند.» صابری با اعلام اینکه قوانین این حوزه با نگاه به بازار سنتی و از دید یک فرد پشت میزنشین نوشته شده، تأکید می‌کند که رشد اشتغال در کشور آن هم به کمک کاریابی‌های آنلاین نیاز به تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها دارد و بهتر است با تشکیل کمیته‌ای با حضور وزارت کار، وزارت ارتباطات و فعالان کاریاب آنلاین اقدام جدی برای تغییر دستورالعمل‌های این حوزه شود.