مبنای ارز در دستورالعمل افزایش قیمت خودرو محور تصمیم‌گیری نبود

حذف ارز مبادله‌ای را از بخش اعظمی از صنعت قطعه‌سازی طی هفته‌ای که گذشت، می‌توان از‌جمله مهم‌ترین اخبار این حوزه به‌شمار آورد. موضوعی که اگرچه در پی دستورالعمل یا ابلاغیه‌ای یکباره به اجرا در نیامد اما از مدت‌ها قبل به مرور آغاز شده است، تا آنجا که یکی از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور درباره آن، این‌گونه توضیح داد «طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از بانک‌مرکزی، ارز مبادله‌ای صنعت قطعه‌سازی در روزهای آینده حذف خواهد شد و پس از آن همه تولیدکنندگان باید از ارز آزاد استفاده کنند.»

این مساله قیمت تمام‌شده تولید قطعات را افزایش می‌دهد. این فرایند باعث می‌شود قطعه‌سازان نه تنها از تولید سود نبرند، بلکه متحمل زیان نیز می‌شوند.

بر‌این اساس قطعه‌سازان تصمیم گرفته‌اند پیش‌نویسی را برای ارائه به شورای رقابت و مدیران ارشد خودروسازی تهیه کنند تا درمورد افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و متعاقب آن افزایش قیمت فروش قطعات به خودروسازان تصمیم‌گیری تازه‌ای شود.

در این رابطه ولی ملکی، عضو شورای رقابت و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» توضیح داد.

به نظر شما پیش‌نویش تهیه‌شده توسط قطعه‌سازان برای تصمیم‌گیری مجدد درباره قیمت خودروها توسط شورای رقابت و خودروسازان، می‌تواند به‌آن‌ها در حل مشکل ایجادشده به‌دنبال حذف ارز مبادله‌ای کمک کند؟

در آن زمان شورای رقابت براساس اطلاعاتی که خودروسازان از قیمت تمام‌شده تولید و افزایش کلی قیمت‌ها در اختیار شورا قرار داده بود، تصمیم‌گیری کرده است.

بنابراین به‌صورت خاص بحث قیمت ارز در آن مطرح نبوده و مبنای ارزی تنها یکی از فاکتورهایی است که برای چنین تصمیم‌گیری مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

باید به این نکته توجه داشت خودروهایی که در شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت قرار دارند، تا ۸۰درصد تولید داخل هستند.

به نظر می‌رسد قطعه‌سازان بابت حذف ارز مبادله‌ای واردات متحمل فشار زیادی شده‌اند.

در‌حال‌حاضر قطعه‌سازان موارد دیگری را مطرح می‌کنند. بسیاری از آنها می‌گویند قیمت مواد‌اولیه مانند فولاد افزایش یافته، ضمن اینکه بسیاری از تولیدکنندگان این بخش معتقدند میزان افزایش قیمت خودروهای تولید داخل کافی نبوده است و نمی‌تواند ۱٫۵ یا ۲ درصد افزایش قیمت خودروی داخلی چنین هزینه‌هایی را پوشش بدهد.

عمده‌ترین گله و نارضایتی قطعه‌سازان از این بابت است که خودروسازان به این دلیل که قیمت خودرو افزایش نیافته، قیمت قرارداد خود با قطعه‌سازان را بالا نمی‌برند.

ما به قطعه‌سازان حق می‌دهیم. بدون در نظر گرفتن این مشکلات، در پایان امسال حقوق و دستمزد کارگران به‌طور میانگین تا ۱۵درصد افزایش می‌یابد. قیمت انرژی و مواد اولیه هم بالا می‌رود.

اما از سوی‌دیگر قیمت تمام‌شده تولید برای خودروساز هم بالاتر از قیمتی که می‌تواند محصول را به فروش برساند، تمام می‌شود. به‌همین دلیل به قطعه‌ساز می‌گوید نمی‌تواند قیمت خرید قطعه را بالا ببرد. این موارد هر بار تکرار می‌شود.

با توجه به این توضیحات، به نظر شما راه‌حل این مشکل چیست؟

یک راه‌حل این است که میزان تولید سالانه خودروسازان بیشتر شود تا تولید انبوه قطعات برای قطعه‌سازان نیز به صرفه شود. همچنین در تولید، بخشی از هزینه‌ها ثابت است و بخش دیگر متغیر. یک راه دیگر این است تولیدکنندگان بتوانند هزینه‌های متغیر خود را به حداقل برسانند.

آیا چنین راه‌حلی عملی خواهد بود؟ درواقع هیچ سازوکاری وجود ندارد که براساس آن خودروسازان قیمت قراردادهای خود را با تولیدکنندگان قطعات افزایش دهند؟

نظر شخصی من براین اساس است که قیمت واقعی همه‌چیز باید در بازار تعیین شود. اما به‌این دلیل که ما واردات خودرو را کنترل می‌کنیم و در پی آن عوارض گمرک بالا می‌رود، این امکان برای خودروسازان ایجاد می‌شود از رانت بازار انحصاری استفاده کنند و درواقع این امر به‌مثابه کمک به خودروسازان است. بنابراین آن‌ها برای استفاده از این بازار، ناچار هستند با حداقل سود محصولات خود را به بازار عرضه کنند.

آیا چنین روندی بر کیفیت محصولات تاثیرگذار نخواهد بود؟

اگر خودروساز بخواهد بازار خود را حفظ کند، الزاما باید کیفیت را بالا ببرد. از سوی دیگر قطعه‌سازی که بگوید به‌هر‌دلیل نمی‌تواند محصول باکیفیت تولید کند یا بالا بودن هزینه‌ها به کاهش کیفیت منجر می‌شود، قطعا بازار خود را از دست می‌دهد و آن زمان قطعات مورد‌نظر از خارج کشور وارد خواهند شد.