علت کاهش صادرات ایران به عراق

ایوب غیاثی عضو اتاق بازرگانی ایلام، با بیان اینکه مرز مهران از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است، اظهار کرد: عمده صادرات به کشور عراق به دلیل دسترسی آسان و امنیت بالا از طریق مرز مهران صورت می‌گیرد.

 عضو اتاق بازرگانی ایلام با اشاره به تنوع محصولات صادراتی به عراق، تصریح کرد: وضعیت صادرات به کشور عراق تا قبل از اعمال محدودیت از سوی این کشور مطلوب بود و محصولات متنوعی از قبیل: مصالح ساختمانی، کاشی سرامیک و میوه و تره بار به این کشور صادر می‌شد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ناهماهنگی از سوی عراق باعث بروز مشکلاتی برای تجار ایرانی شده است، بیان کرد: برای ممنوعیت‌های لحظه‌ای، واردات برخی کالاها و ایجاد موانع برای صادرات از سوی عراق، میزان صادرات کاهش یافته و خسارت‌های مالی برای بازرگانان ایرانی به همراه داشته است.

غیاثی با اشاره به تفاوت فعالیت اقتصادی در عراق و اقلیم کردستان، بیان کرد: صادرات به اقلیم کردستان عراق به دلیل قوانین مجزا از دولت مرکزی سهل‌تر است و صادرات به عراق به دلیل افزایش تعرفه‌های گمرک، وضع قوانین و درخواست مجوزهای مازاد بر ضوابط مرسوم صادرات به عراق، راه را سخت کرده است.

عضو اتاق بازرگانی ایلام با انتقاد از محدویت‌های گمرکی در ایران، اذعان کرد: در حالی که در کشور مبدأ، محدودیتی برای شکل بسته‌بندی وجود ندارد، وضع برخی قوانین از سوی گمرک ایران برای بسته‌بندی که در بسیاری از مواقع منطقی نیست از جمله عوامل کاهش صادرات است.

وی با اشاره به نقش عربستان در عراق افزود: با کاهش تعرفه گمرکی از سوی عربستان و اعلام آمادگی این کشور برای حضور اقتصادی در عراق، تعداد رقیبان اقتصادی ایران در عراق افزایش یافت که بر کاهش صادرات نیز تأثیر خواهد گذاشت.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ناهماهنگی در قوانین عراق مشکل ساز شده است، تصریح کرد: به دلیل مشکلات و عدم هماهنگی در دولت مرکزی عراق، تعرفه واردات در مرزهای مهران ایلام، پرویزخان کرمانشاه و باشماق کردستان متفاوت است و بسیار پیش می‌آید از ورود کالایی در مرز مهران جلوگیری و در مرز باشماق به راحتی عبور می‌کند.

به گفته وی؛ بسیاری از کالاهای ترکیه‌ای از مرزهای ایران به کشور عراق صادر شد و به دلیل مشکلات مربوط به جنگ و ناامنی بازرگانان ترکیه مرزهای ایرانی را انتخاب کردند.

غیاثی در پایان گفت: نقش وزرات خارجه در این میان اهمیت بسزایی دارد، با شکل گیری ارتباط دیپلماسی اقتصادی در کشور، تغییرات تعرفه و ممنوعیت ورود کالا با هماهنگی دو طرف صورت می‌گیرد.