> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > قوانین و بخشنامه های مالیاتی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1396/11/03 شرط حل مشکل مالیاتی صادرکنندگان سازمان امور مالیاتی به منظور تسهیل فرآیند اجرایی استرداد مالیات بر ارزشافزوده، بهتازگی بخشنامهای را ابلاغ کرده که منجر به افزایش شفافیت در تعدیل اضافه پرداختی و استرداد مانده تعدیل یافته به مودیان شده و امکان تهاتر طلب قطعی شده (اضافه پرداختی مالیات بر ارزشافزوده) و بدهی قطعی مالیاتی صادرکنندگان را فراهم میکند. موضوع استرداد مالیات ارزشافزوده صادرکنندگان در جلسات و نشستهای مختلف بخش خصوصی با دولتیها مطرح شده است. حال با صدور این بخشنامه از سوی سازمان متولی، بهنظر میرسد مشکلات نیز تا حدودی از بین برود. اما فعالان بخشخصوصی معتقدند که برای تحقق اهداف این بخشنامه، سرعتعمل در استرداد مالیات ارزشافزوده اهمیت زیادی دارد، چراکه ادارات امور مالیاتی در دریافت مالیات از بنگاههای اقتصادی، سرعت عمل دارند اما موضوع استرداد مالیات را با تاخیر پیگیری میکنند، بنابراین عملا تهاتر در این شرایط چندان نمیتواند مثمرثمر باشد. بخشنامه مذکور در اواخر دیماه سال جاری از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده، مساله تهاتر و استرداد مالیات ارزش افزوده موردتوجه قرار گرفته است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات درخصوص بخشنامه تهاتر و استرداد مالیات ارزشافزوده صادرکنندگان میگوید: این بخشنامه در راستای تسهیل بازگشت حقوق صادرکنندگان از محل ارزش افزوده کالاهای صادراتی آنها است و یک گام به جلو محسوب میشود. ولی این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که این بخشنامه برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی مورد استفاده است که فروش داخلی یا واردات دارند و بابت آن بخش از فعالیتشان باید مالیات پرداخت کنند و بر اساس این بخشنامه، بهجای مالیاتی که قرار است استرداد داده شود، مالیات پرداختی را تهاتر میکنند. اما کسی که صادرکننده خالص است و هیچگونه فعالیتی بهجز صادرات ندارد، از مالیات معاف است؛ بنابراین بدهی قطعی شدهای هم به سازمان امور مالیاتی ندارد، بنابراین این بخشنامه برای آنها قابل اجرا نیست. او ادامه داد: معمولا سازمانهای امور مالیاتی بدهیهای مودیان را در اسرع وقت، تشخیص میدهند و قطعی میکنند چراکه بهدنبال کسب درآمد و دریافت مالیات هستند. اما در بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان عملا در قطعیت یافتن آن، سرعتعمل وجود ندارد. این درحالی است که اگر به قطعیت برسد طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است که کل مبلغ را ظرف یک ماه مسترد کند و یا حتی اگر قطعی هم نشود، ۸۰ درصد آن را ظرف یک ماه به صادرکننده مسترد کند و بعد از قطعی شدن مابه التفاوت آن تسویه شود. اشکال اینجا است که وقتی بدهی مالیاتی قطعیت پیدا میکند، بلافاصله طی زمان مشخصی باید پرداخت شود، ولی استرداد مالیات زمان زیادی میبرد تا قطعیت پیدا کند، بنابراین اگر سازمانهای امور مالیاتی همانطور که در دریافت مالیات سرعتعمل دارند در استرداد هم سرعتعمل داشته باشند، تهاتر موردنظر در بخشنامه میتواند سرعت کار را در حل و فصل مسائل مالیاتی بنگاهها بیشتر کند و هم میتواند از رسیدگیهای طولانی و دریافت و پرداختهایی که احیانا در دستگاههای دولتی اتفاق میافتد، جلوگیری کند. منبع خبر: اقتصاد انلاین ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم فریبا میرتقی | 1396/11/03 22:46:17 | 0 0 محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات درخصوص بخشنامه تهاتر و استرداد مالیات ارزشافزوده صادرکنندگان میگوید: این بخشنامه در راستای تسهیل بازگشت حقوق صادرکنندگان از محل ارزش افزوده کالاهای صادراتی آنها است و یک گام به جلو محسوب میشود. ولی این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که این بخشنامه برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی مورد استفاده است که فروش داخلی یا واردات دارند و بابت آن بخش از فعالیتشان باید مالیات پرداخت کنند و بر اساس این بخشنامه، بهجای مالیاتی که قرار است استرداد داده شود، مالیات پرداختی را تهاتر میکنند. پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * فریبا میرتقی | 1396/11/03 22:47:46 | 0 0 .سازمان امور مالیاتی به منظور تسهیل فرآیند اجرایی استرداد مالیات بر ارزشافزوده، بهتازگی بخشنامهای را ابلاغ کرده که منجر به افزایش شفافیت در تعدیل اضافه پرداختی و استرداد مانده تعدیل یافته به مودیان شده و امکان تهاتر طلب قطعی شده (اضافه پرداختی مالیات بر ارزشافزوده) و بدهی قطعی مالیاتی صادرکنندگان را فراهم میکند. موضوع استرداد مالیات ارزشافزوده صادرکنندگان در جلسات و نشستهای مختلف بخش خصوصی با دولتیها مطرح شده است. حال با صدور این بخشنامه از سوی سازمان متولی، بهنظر میرسد مشکلات نیز تا حدودی از بین برود. اما فعالان بخشخصوصی معتقدند که برای تحقق اهداف این بخشنامه، سرعتعمل در استرداد مالیات ارزشافزوده اهمیت زیادی دارد، چراکه ادارات امور مالیاتی در دریافت مالیات از بنگاههای اقتصادی، سرعت عمل دارند اما موضوع استرداد مالیات را با تاخیر پیگیری میکنند، بنابراین عملا تهاتر در این شرایط چندان نمیتواند مثمرثمر باشد. بخشنامه مذکور در اواخر دیماه سال جاری از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده، مساله تهاتر و استرداد مالیات ارزش افزوده موردتوجه قرار گرفته است. به گزارش دنیای اقتصاد، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات درخصوص بخشنامه تهاتر و استرداد مالیات ارزشافزوده صادرکنندگان میگوید: این بخشنامه در راستای تسهیل بازگشت حقوق صادرکنندگان از محل ارزش افزوده کالاهای صادراتی آنها است و یک گام به جلو محسوب میشود. ولی این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که این بخشنامه برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی مورد استفاده است که فروش داخلی یا واردات دارند و بابت آن بخش از فعالیتشان باید مالیات پرداخت کنند و بر اساس این بخشنامه، بهجای مالیاتی که قرار است استرداد داده شود، مالیات پرداختی را تهاتر میکنند. اما کسی که صادرکننده خالص است و هیچگونه فعالیتی بهجز صادرات ندارد، از مالیات معاف است؛ بنابراین بدهی قطعی شدهای هم به سازمان امور مالیاتی ندارد، بنابراین این بخشنامه برای آنها قابل اجرا نیست. او ادامه داد: معمولا سازمانهای امور مالیاتی بدهیهای مودیان را در اسرع وقت، تشخیص میدهند و قطعی میکنند چراکه بهدنبال کسب درآمد و دریافت مالیات هستند. اما در بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان عملا در قطعیت یافتن آن، سرعتعمل وجود ندارد. این درحالی است که اگر به قطعیت برسد طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است که کل مبلغ را ظرف یک ماه مسترد کند و یا حتی اگر قطعی هم نشود، ۸۰ درصد آن را ظرف یک ماه به صادرکننده مسترد کند و بعد از قطعی شدن مابه التفاوت آن تسویه شود. اشکال اینجا است که وقتی بدهی مالیاتی قطعیت پیدا میکند، بلافاصله طی زمان مشخصی باید پرداخت شود، ولی استرداد مالیات زمان زیادی میبرد تا قطعیت پیدا کند، بنابراین اگر سازمانهای امور مالیاتی همانطور که در دریافت مالیات سرعتعمل دارند در استرداد هم سرعتعمل داشته باشند، تهاتر موردنظر در بخشنامه میتواند سرعت کار را در حل و فصل مسائل مالیاتی بنگاهها بیشتر کند و هم میتواند از رسیدگیهای طولانی و دریافت و پرداختهایی که احیانا در دستگاههای دولتی اتفاق میافتد، جلوگیری کند. پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطجرائم و مجازات های پیش بینی شده در قانون جدید مالیاتیمالیات جدید همان عوارض خروج از کشور استآیا سال آینده معافیتهای مالیاتی اصلاح خواهد شد؟نصب پایانه های فروشگاهی توسط مشاغل در سال جاریضرورت تشکیل شعبه ویژه دادرسی جرائم اقتصادی و مالی