بالاخره کارت بازرگان حذف شد!

 هر زمان پای فسادهای مالیاتی و به‌نوعی فرارهای مالیاتی به میان می‌آید، یک روی پرونده کارت‌های بازرگانی هستند که اگرچه دولت برای کنترل تجارت و عبور و مرورهای کالایی به‌عنوان یک ابزار از آن استفاده می‌کند اما یکی از مستعدترین وسیله‌ها برای سوءاستفاده برخی تجار و بازرگانان سودجو است که قصه آن‌هم سال‌ها است از گوشه و کنار به گوش می‌رسد.

کارت‌های بازرگانی اکنون به‌عنوان حیات خلوتی برای فراریان مالیاتی تبدیل‌شده‌ و قربانیان آن‌هم، پیرزن‌ها و پیرمردهای مرزنشینی هستند که با دریافت مبالغ اندکی، کارت‌های بازرگانی را دریافت کرده و آن را در اختیار این تاجران سودجو می‌گذارند.

مروری بر پرونده کارت‌های بازرگانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد عده‌ای سودجو در همه حوزه‌ها به دنبال راهکارها و روش‌هایی بودند که بتوانند تکالیف مالی یک فعال اقتصادی را نسبت به دولت، دور بزنند و از محل این دور زدن، برای خود انتفاع حاصل کنند. این موضوع را به شیوه‌های مختلف در کارهای متفاوت می‌توان مشاهده کرد؛ از شرکت‌های موسوم به کد فروش گرفته تا خریدوفروش کارت‌های بازرگانی.

همین افراد سودجو با ثبت شرکت‌هایی، کدهای اقتصادی دریافت و آن‌ها را در اختیار کسانی قرار می‌دادند که علاقه‌مند نبودند مستقیماً درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی اظهار کنند؛ بنابراین کد فروشان از طریق این روش، انتفاعی را حاصل و از متقاضیان مبالغی را هم دریافت می‌کردند، پس هم آن شرکت و شخصی که مبادرت به تأسیس این شرکت‌ها می‌کرد و هم افرادی که از این شرکت‌ها برای صدور صورتحساب‌های فروش قلابی استفاده می‌کردند؛ هر دو به‌نوعی می‌خواهند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند و مالیات پرداخت نکنند.

صدور کارت‌های بازرگانی یکی از فعالیت‌ها و چالش‌های مهم اتاق بازرگانی  بوده که همواره مسئولان دولتی و همچنین فعالان بخش خصوصی دید‌گاه‌های موافق و مخالفی را نسبت به آن مطرح کرده‌اند.

اما صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگانی موافقان و مخالفانی داشته و اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که سازوکار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف‌نشده است و برای همین زمینه برای سوءاستفاده و تخلفات از کارت‌های فراهم است.

از سوی دیگر هم موافقان معتقدند باوجود برخی تخلفاتی که از کارت‌های بازرگانی می‌شود نباید اصل آن را زیر سؤال برد؛ بلکه باید راهکار‌های نظارتی را تقویت کرد تا سوءاستفاده‌ها به حداقل برسد.

اتاق بازرگانی به‌عنوان متولی اجرایی صدور کارت بازرگانی بر این موضوع تأکید دارد که نباید فرایند صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی که درزمینهٔ صادرات و واردات فعالیت دارند با سختی همراه شود بلکه باید این فرآیند تسهیل شود.

موافقان حذف کارت بازرگانی بر این باورند که دیگر در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران استفاده می‌شود وجود ندارد. چراکه از این منظر کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند.

پس از بررسی‌ها و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص این موضوع، در تاریخ شنبه، 21 فروردین 1395، موافقت محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی اعلام‌شده است.

گفتنی است طی جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزارشده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به‌جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف می‌شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان
اقتصاد آنلاین