رشد اقتصادی با توافقات منطقه‌ای

فعالان اقتصادی معتقدند کشور از ظرفیت مناسبی برای صادرات به کشورهای منطقه برخوردار است و امید می‌رود ایران بتواند در چند سال آینده به هاب صادرات منطقه تبدیل می‌شود، البته این امر مستلزم نگاهی جامع و بلندمدت به مقوله صادرات است.

 اخیرا معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، در گزارش منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول آورده است: چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی در تمامی ابعاد بهتر از سال جاری است، اما عمدتا از میانگین‌های منطقه‌ای و چشم‌انداز مطلوب فاصله دارد.

پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۱۷ میلادی، آثار افزایش تولید نفت در پساتحریم- که رشد اقتصادی را به بالاترین نرخ منطقه (5/12‌درصد) رسانده بود- کاهش یافته و نرخ رشد به 3/5‌درصد کاسته شود، اما در سال ۲۰۱۸ میلادی این رشد مجددا به 3/8‌درصد افزایش می‌یابد. همچنین در ادامه این گزارش آمده است: تورم که در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۹‌درصد کاهش یافته بود، در سال ۲۰۱۷ میلادی اندکی افزایش یافته و به 10/5‌درصد می‌رسد، اما در سال ۲۰۱۸ میلادی مجددا به 10/1‌درصد برمی‌گردد. همچنین کسری بودجه که در سال ۲۰۱۶ میلادی به بدترین نرخ چند ساله خود یعنی 2/2‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به 2/2‌درصد بهبود می‌یابد. نهایتا تراز تجاری که در سال ۲۰۱۵ میلادی به2/4درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته بود، در سال‌های بعد به‌طور مستمر بهبود یافته و پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۱۸ میلادی به 5/9‌درصد افزایش یابد. اهمیت توافقات تجاری منطقه‌ای یکی از پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول برای دستیابی به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده این است که ایران و کشورهای منطقه وارد توافقات تجاری منطقه‌ای شوند و صادرات خود را افزایش داده و مانع ایجاد نوسان در تولید شوند.

در همین رابطه، فعالان بخش خصوصی بر این باورند از آنجایی که کشور ما با 15 کشور هم مرز است و ارتباط مستقیم دارد از ظرفیت مناسبی نیز برای صادرات برخوردار است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در همین رابطه گفته است: «با توجه به نیاز کشورهای منطقه به اقلام وارداتی و نیز منابع موجود در داخل کشور ظرفیت مناسبی برای صادرات به کشورهای منطقه در اختیار ماست.» همچنین برخی معتقدند که ایران در چند سال آینده به هاب صادرات منطقه تبدیل می‌شود. البته این موضوع را بسته به روابط دیپلماتیک،‌ حسن همجواری و دوستی با کشورها می‌دانند و بر تاثیرگذاری شرایط سیاسی تاکید دارند.

در همین رابطه به نظر می‌رسد احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه می‌تواند به افزایش ارتباطات و مناسبات اقتصادی یاری رساند. رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای در 21 فروردین خطاب به وزیر امور خارجه نوشت: «لازم است تدوین برنامه اجرایی نحوه شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت چهار‌ماه از تاریخ این ابلاغ در دستور کار قرار گیرد.» اهمیت گسترش تجارت منطقه‌ای بر کسی پوشیده نیست و در همین راستا می‌توان اهمیت بندر چابهار در گسترش تجارت منطقه‌ای را به عنوان نمونه مثال زد.

در ادیتی بهادوری،‌ کارشناس امور اقتصاد راهبردی هند با اشاره به اهمیت نقش بندر چابهار در گسترش تجارت منطقه‌ای گفت: «سفر وزیر راه و شهرسازی ایران به این کشور باعث تسریع تکمیل پروژه توسعه این بندر خواهد شد.» تنوع صادراتی، عامل کاهش نوسانات تولید آمارهای صادراتی در نیمه نخست سال جاری گواه این مطلب است که بیش از ۶۷‌درصد از صادرات به مقصد پنج کشور صورت می‌گیرد. پنج کشوری که به عنوان اصلی‌ترین بازارهای کالاهای ایرانی شناخته شده‌اند بیش از ۶۷۰۴‌درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند که از این میان چین با وارداتی معادل چهار‌میلیارد و ۳۱۳‌میلیون دلار، عراق با وارداتی معادل سه‌میلیارد و ۱۸۰‌میلیون دلار، امارات متحده عربی با واردات کالایی در حد دو‌میلیارد و ۹۵۳‌میلیون دلار در رده اول تا سوم بازارهای صادراتی جای گرفته‌اند. پس از آنها‌جمهوری کره با وارداتی در حد دو‌میلیارد و ۶۴‌میلیون دلار و هند با وارداتی بالغ بر یک‌میلیارد و ۳۳۷‌میلیون دلار در رده‌های بعدی جدول صادرات ایران قرار می‌گیرند.

محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفته است: «بیش از ۸۱‌درصد از صادراتمان به ۱۰ بازار تکراری می‌رود و بعد از ۳۰ سال بیش از نیمی از صادراتمان مربوط به ۱۰ قلم کالای تکراری است و نتوانسته‌ایم به تنوع بازار و کالاهای صادراتی برسیم.» در همین رابطه نیز در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که طی سال‌های اخیر اقتصادهای منطقه و ازجمله ایران تحت تاثیر کاهش قیمت نفت، صادرات و تولید غیرنفتی بسته‌تر شده‌اند. عدم استفاده از فرصت‌های اقتصاد جهانی عمدتا تحت تاثیر عدم تنوع صادراتی، عدم پیچیدگی تولید، کیفیت پایین تولید و عدم مشارکت در زنجیره تولید جهان است. تنوع صادراتی خود عاملی برای کاهش نوسانات تولید است. فعالان اقتصادی معتقدند رهایی از صادرات تک محصولی نیازمند تنوع‌بخشی در صادرات غیرنفتی است.

درهمین رابطه 17دی ماه سال جاری،‌ رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از صادرکنندگان عمده کالاهای غیرنفتی که مسئولان اقتصادی دولت نیز در آن حضور داشتند، با اشاره به خطرات صادرات تک محصولی برای اقتصاد کشور گفت: بی تردید ایجاد تنوع در محصولات غیرنفتی صادراتی، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را بیش از پیش کاهش می‌دهد. حسن روحانی، دستیابی به بازارهای صادراتی و در عین حال حفظ این بازارها را موضوعی بسیار مهم در افزایش تولید و صادرات کشور و در نتیجه اشتغال زایی برشمرد و افزود: «سرعت عمل در دستیابی به بازارهای صادرات و توجه دقیق به سلامت و کیفیت کالاهای تولیدی با هدف حفظ بازار صادراتی بسیار مهم است، چرا که اگر سرمایه اعتماد بازارهای صادراتی به یک برند و محصول تولیدی تضعیف شود، جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.» موانع صادراتی تجارت در کشور ما با انواع مشکلات مواجه است و به ویژه اعمال تحریم‌ها نیز بر مشکلات موجود دامن زد.

در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی ایران در مراسم بیست و یکمین سالروز ملی صادرات که امروز ۲۹مهرماه سال جاری برگزار شد، اظهار کرد: «مسلما بخش صادرات ما مانند سایر بخش‌های اقتصادی با مشکلاتی رو به رو است، اما آسیب‌پذیری بخش صادرات در مقابل تلاطم‌های اقتصادی به مراتب بیشتر است.» غلامحسین شافعی درمورد موانع پیش روی صادرات نیز گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما این است که به لحاظ قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در رقابت با سایر کشورها با مشکل روبه‌رو هستیم. همچنین در چند سال گذشته بخش صنعت ما از نظر تکنولوژی نتوانسته خود را همگام دنیا پیش ببرد.

فرسودگی ماشین‌آلات و مصرف انرژی بالا یکی از عوامل بالابودن قیمت تمام شده کالاها است. همچنین کشورهایی که با آنها کار می‌کنیم عضو سازمان تجارت جهانی هستند و ما عضو این سازمان نیستیم. ما برای برخی از کالاها تا ۲۰‌درصد تعرفه گمرکی پرداخت می‌کنیم و این در حالی است که اکثر کشورها در قرارداد تجارت ترجیحی حضور دارند و ایران از کمترین امتیاز در این ارتباط برخوردار است.» به نظر می‌رسد با داشتن نگاهی جامع و بلندمدت در زمینه صادرات می‌توان بر مشکلات و موانع موجود فائق آمد.