> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > کسب و کار، صنعت و اقتصاد > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1396/11/11 دولت با اصلاح برخی رویهها میتواند به اقتصاد رونق بدهد دولت با اصلاح برخی سیاستهای خود میتواند به اقتصاد رونق بدهد، بدون اینکه الزاماً منتظر سرمایهگذاری خارجی باشد. از ظواهر امر چنین بر میآید که تیم اقتصادی دولت محترم که به اجرای برجام و ورود سرمایههای خارجی امید زیادی بسته بود، حس میکند بدون سرمایه خارجی یا دلارهای نفتی، در اداره اقتصاد ایران به بنبست میرسد. درست است که برای به حرکت درآوردن اقتصاد ایران، سرمایهگذاری لازم است اما خیلی راهها وجود دارد که بدون سرمایهگذاری یا تخصیص بودجههای هنگفت، میتوان رشد و رونق و اشتغال ایجاد کرد. براساس ماده ۷ قانون اصل ۴۴ از ۱۰ سال پیش دولت وظیفه داشته شرایط صدور مجوزهای کسبوکار را شفاف، بسیار سهل، سریع و راحت کند. اجرای این سیاست که تولد کسبوکارها و ایجاد اشتغال را سرعت خواهد داد، هزینهای ندارد اما دولت در اجرای آن ناموفق بوده است. براساس قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مسئولان در مواردی که خود ذینفع هستند، تصمیم میگیرند. نظیر تعیین تعرفه خدمات درمانی توسط پزشکان یا حضور برخی اعضای هیئتمدیره بانکهای غیردولتی در شورای پول و اعتبار. انسان هرقدر هم پاکدست باشد، هنگام تعارض منافع، در معرض وسوسه و لغزش قرار میگیرد. یافتن و حذف تعارض منافع هزینهای ندارد ولی با اجرای آن، از انحراف در سیاستها جلوگیری میشود و کارآمد شدن تصمیمها، منافع کلانی نصیب کشور میکند. براساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مسئولان اجرایی حق ندارند سیاستها، مقررات موجود را بدون اعلام قبلی، تغییر دهند. در واقع اگر تغییر در سیاست یا مقرراتی ضروری بود، باید مدتی مقتضی قبل از اجرای تصمیم خود آنرا اعلام کنند. براساس ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اسناد همه معاملات دولتی شامل مناقصه، فروش، اجاره در همه دستگاههای اجرایی را به تفکیک دستگاه، موضوع معامله، شهرستان و استان، در پایگاه جامع اطلاعرسانی معاملات بخش عمومی منتشر کند. سازمان برنامه و بودجه علاوهبر این، بعد از عقد قرارداد با برنده مناقصه نیز، باید اطلاعات معامله شامل مشخصات و قیمت مورد معامله و هویت کامل طرف قرارداد با دولت را در همان سایت اعلام کند. اجرای درست این حکم هزینه چندانی ندارد اما درصد بسیار بالایی از مفاسد اقتصادی و اختلاسها و ارتشاها را منتفی و یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران را محو خواهد کرد. حدود نیمی از ظرفیت دریافت مالیات در ایران با روشهای مختلف از پرداخت مالیات فرار میکنند اما در بانکهای اطلاعاتی از خود ردی بهجا میگذارند. میتوان با تقاطع دادن بانکهای اطلاعاتی حسابهای بانکی، ثبت اسناد و املاک، مالکان خودرو، صاحبان پروانه کسب، مسافران به خارج و... درصد بالایی از فراریان مالیاتی را شناسایی کرد. دولت باید در حسابهای مردم سرک بکشد و بداند چه کسی چقدر درآمد دارد. سرک کشیدن دولت به حسابهای مردم، فقط امنیت دزدها، فراریان مالیاتی و صاحبان درآمدهای نامشروع را به خطر میاندازد.با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، هم نیاز تاریخی دولت ایران به افیون نفت برطرف میشود، هم از بحران بودجهای موجود رها میشود و هم مردم در هزینهکرد بیتالمال که همهاش مالیاتهای خودشان است، حساستر میشوند و دولت ناچار خواهد بود در هزینه مالیات شهروندان، بیشتر پاسخگو باشد. منبع خبر: شهر خبر ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطسرنوشت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه چه شد؟ضد و نقیضهای واگذاری سرخابیهابرنامههای بانک مرکزی برای دور زدن تحریمها۵ میلیون کیلوگرم عصاره و اسانس در ۹ ماهه امسال صادر شدمجلس حقوقهای بالا را تعدیل میکند