راه و بیراهه توسعه بورس

رویکرد اول توسعه بازار از طریق تنوع‌بخشی، توسعه ابزارهای مالی و معرفی ابزارهای جدید را به دنبال دارد، رویکرد دوم بر توسعه بازار از طریق بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی تاکید دارد. تجربه به کارگیری رویکرد دوم در بورس‌های پیشرفته دنیا نمایانگر آن است که این الگو با تمرکز بر حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد، رشد طبیعی بازار و قرار گرفتن عرضه و تقاضا در مسیر صحیح را به دنبال خواهد داشت.

همسو شوید
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنیم.

در واقع در بازارهای سرمایه بین‌المللی نهاد ناظر بازار عمدتا متمرکز بر اعمال قوانین موجود و بهبود زیرساخت‌های قانونی بوده و مسوولیت توسعه ابزارها را عمدتا به خود بورس‌ها یا شرکت‌ها و نهادهای خصوصی واگذار کرده است.بازار سرمایه کشورمان در دهه‌های اخیر عمدتا الگوی اول یعنی رویکرد ابزارمحور را برای توسعه برگزیده است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای رسیدن به توسعه واقعی و تعمیق هر‌چه بیشتر بازار سرمایه باید به سمت الگوی دوم حرکت کرد. هفته‌نامه «تجارت فردا» در شماره ۲۶۳ خود به بررسی این موضوع تحت‌عنوان «تغییر نگاه» پرداخته است. در این نوشتار علی ابراهیم‌نژاد، استادیار مالی دانشگاه شریف به همراه سعید عباسیان، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف به ارائه توضیحات تکمیلی پرداخته‌اند. خلاصه‌ای از این پرونده را در ادامه می‌خوانیم.

دو رویکرد اصلی توسعه بازار چیست؟
برای توسعه بازار سرمایه کشورمان حداقل دو رویکرد متفاوت را می‌توان متصور شد: رویکرد اول، توسعه بازار از طریق تلاش برای تنوع‌بخشی و توسعه ابزارهای مالی و معرفی ابزارهای جدید همچون انواع مختلف اوراق مشتقه است که می‌توان آن را «رویکرد ابزارمحور» نامید. در مقابل، مسیر دوم برای توسعه بازار بر بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد متمرکز است که می‌توان از آن به «رویکرد زیرساخت‌محور» یاد کرد.

 در رویکرد اول، متولی بازار اولویت خود را معرفی هرچه بیشتر ابزارهای جدید به بازار می‌داند و چه‌بسا با هدف توسعه بازار، ارائه ابزارهای جدید و تشویق شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه، از برخی استانداردهای نظارتی خود از باب مصلحت‌اندیشی چشم‌پوشی کند.  در این نگاه، یک بازار توسعه‌یافته متشکل با در کنار هم قرار گرفتن مجموعه متنوعی از ابزارهای مالی است و لذا با تمرکز بر روی تکمیل هریک از این قطعات پازل، بازار توسعه خواهد یافت. در مقابل، در رویکرد زیرساخت‌محور، تمرکز اصلی بر اصلاح قوانین و اعمال مقررات با هدف حمایت هرچه بیشتر از حقوق سرمایه‌گذاران است، حتی اگر در مواردی، تاکید بر صیانت از حقوق سهامداران و بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی منجر به عدم معرفی یا تاخیر در ورود ابزارها و ناشران جدید به بازار شود. 

به عبارت دیگر پیش‌فرض رویکرد دوم این است که در صورت اعمال قوانین و حمایت قانونی از حقوق سهامداران خرد، رشد بازار به‌صورت طبیعی اتفاق افتاده و عرضه و تقاضای سرمایه مسیر خود را پیدا خواهد کرد، بنابراین ظهور ابزارهای جدید در بازار معلول بستری کارآمد و اطمینان‌بخش برای صیانت از حقوق بازیگران مختلف بازار است. در حالی که رویکرد اول بر این اعتقاد است که بدون ایفای یک نقش ترویجی و توسعه‌ای توسط نهاد ناظر بازار، این رشد طبیعی اتفاق نخواهد افتاد و برخلاف رویکرد زیرساخت‌محور، اعمال سختگیرانه مقررات نه‌تنها به بهبود بازار نمی‌انجامد، بلکه بازار را برای شرکت‌ها غیرجذاب کرده و اندازه بازار را از آنچه که هست نیز کوچک‌تر می‌کند.

در یک نگاه کلی، می‌توان گفت بازار سرمایه کشورمان در دهه‌های اخیر عمدتا رویکرد اول یعنی رویکرد ابزارمحور را برای توسعه برگزیده است. به بیان دیگر، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران برای خود رسالت توسعه‌ای و ترویجی در توسعه بازار و معرفی ابزارهای متنوع قائل بوده و آن را همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرده است. در مقابل، در برخی بازارها از جمله بازار آمریکا، رویکرد نهاد ناظر بازار عمدتا متمرکز بر اعمال قوانین موجود و بهبود زیرساخت‌های قانونی بوده و مسوولیت توسعه ابزارها را عمدتا به خود بورس‌ها یا شرکت‌ها و نهادهای خصوصی واگذار کرده است.