برقراری عدالت اجتماعی با اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم

 در ذیل به مطالعه مواد و تبصره هایی از قانون جدید مالیات های مستقیم که نقش شفافیت اقتصادی در آنها پر رنگ تر شده است اشاره می شود.

ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، به‌منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. همچنین مطابق ماده ??? این قانون، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای انجام معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی است که فهرست آن‌ها ارائه نشده است. لازم به ذکر است، براساس تبصره 2 ماده مذکور، مؤدیان مالیاتی موظف‌اند از سامانه‌ صندوق فروش استفاده کنند. معادل ده درصد(10%) از مالیات مؤدیانی که از سامانه صندوق فروش استفاده می کنند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. همچنین عدم نصب تجهیزات فوق، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) فروش می‌باشد. طبق تبصره 6 و 7 ماده 169 مکرر در قانون مالیات های مستقیم، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است، بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را ایجاد کند تا موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و امکان دسترسی آن را برای سازمان امور مالیاتی کشور بمنظور شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی واداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در کلیه نقاط کشور فراهم نماید. در همین راستا، مطابق تبصره 3 ماده 187، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظف‌اند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. دفاتر اسناد رسمی متخلف، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (200) این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده به دولت محسوب می شوند. در قانون جدید مالیات های مستقیم سعی شده است تا با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی، مقابله با پدیده کد فروشی، تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی با استفاده از سامانه‌های صندوق فروش و ایجاد دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی، در جهت وضع مالیات عادلانه تر و جلوگیری از بروز فرارهای مالیاتی، تلاش مضاعفی صورت گرفته و از این طریق به برقراری عدالت اجتماعی کمک شایانی نموده است.