نیاز به اقتصاد هدفمند در سال 95

 در نتیجه برخی از تلاش‌های دولت، فضای کسب و کار ایران در رتبه‌بندی جدید بانک جهانی 12 پله بهبود پیدا کرد، شاخص‌های امنیت فضای کسب و کار نسبت به گذشته بهبود یافت. این درحالی بود که افت شدید قیمت نفت و رکود اقتصادی عرصه را بر دولت تنگ کرده بود . با وجود تلاش‌های دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی به گفته کارشناسان اقتصاد کشور کماکان با منفی بودن تمام شاخص‌های صنعتی در سال 94 و بحران بیکاری مواجه است. براساس اعلام مرکز آمار ایران درحال حاضر حدود 5/3 تا 4 میلیون جوان بیکار در کشور وجود دارد و هشدار داده شده است تا سال 1400 جمعیت بیکاران کشور به عدد 8 میلیون نفر می رسد. از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری طی 10 سال گذشته روندی کاهنده داشته است. کاهش قیمت نفت و بحران مالی نیز بهره‌گیری از سرمایه خارجی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

 با این وجود به گفته برخی از کارشناسان نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به دلیل آزاد شدن برخی ذخایر ارزی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید به میزان 4 تا 5 درصد خواهد رسید، همچنین به اعتقاد آنها به دلیل اتفاقاتی که درباره ورود سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش قیمت نفت و جبران کسری بودجه رخ می‌دهد و همچنین همکاری بیشتر مجلس آینده با دولت پیش‌بینی می‌شود وضعیت بورس در سال آینده بهبود پیدا کند.

برخی هم بر این باورند که سال 95 سال سختی خواهد بود از این جهت که عوامل رکودزا که در سال 94 وجود داشت در سال آینده هم همچنان ادامه دارد، به همین دلیل به اعتقاد آنها رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در سال 95 ممکن نیست. آنها پیش بینی می‌کنند نرخ ارز در سال 95 نوسان چندانی نخواهد داشت و این نرخ 3600 تومان پیش بینی می‌شود.

کمیل طیبی، استاد دانشگاه:

تامین مالی بخش خصوصی در سال 95

عمده تلاش‌های دولت در سال 94 به انجام مذاکرات و ایجاد برقراری ارتباط با کشورهای دیگر گذشت. ازاینرو تمرکز دولت بر انجام اقدامات سیاسی که آثار آن در طولانی‌مدت بر اقتصاد نشان داده می‌شود، برای برخی این تصور را به وجود آورد که دولت تحول بزرگی در اقتصاد به وجود نیاورده است اما پیش‌بینی من این است که آثار مطلوب این روابط سیاسی به‌طور حتم در سال آینده خود را نشان خواهد داد.

 مثلا گرچه به دلیل گرفتاری اقتصاد به تنگنای مالی و اعتباری شدید، سال آینده نیز با مشکلات تامین مالی مواجه خواهیم بود اما تصور می‌کنم فاینانس ما را از این وضعیت خارج کند. نرخ رشد اقتصادی در این سال بهبود پیدا خواهد کرد و رکود اقتصادی متوقف خواهد شد بدین معنی که دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد و از شدت آن کاسته می‌شود. از آنجایی که مجلس سال آینده با دولت هماهنگ است، بهبود شرایط اقتصادی در این سال سریع‌تر اتفاق می‌افتد. هرچند در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی بانک‌ها مخالفت نشان می‌دهند اما پیش‌بینی من است که کاهش منطقی آن حدودا 2 یا 3 درصد باشد پیدا کند و به سمت نرخ متعادل‌تری برود. با کاهش منطقی نرخ سود بانکی انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر شده و رکود شرایط بهتری پیدا می‌کند. گرچه پیش‌بینی قیمت‌های سال آینده و تورم اندکی دشوار است اما به نظر نمی‌رسد نرخ تورم به بیش از 14 یا 15 درصد برسد. بهترین اقدام دولت در این سال برای خروج از تنگنای مالی سیاستی است که بتواند تامین مالی بخش خصوصی در سال 95 را برعهده بگیرد.

سید ضیاء الدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:

مشکل اقتصاد ما مدیریت است نه تحریم

پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده حتما باید با در نظر گرفتن چند پارامتر متفاوت صورت گیرد. در غیر این صورت پیش‌بینی صحیح و مقرون به صحتی نخواهد بود. نخستین نکته این است که عمده مشکلات اقتصادی ایران که فقر، تورم و بیکاری است ناشی از سوء‌مدیریت در اقتصاد است که این موضوع در سال‌های اخیر به خوبی مصداق پیدا کرد. از طرفی دولت یازدهم نشان داد که به اقتصاد و فضای کسب و کار مسلط است.

پس آنچه در حوزه تصمیم‌سازی باید مدنظر قرار گیرد پیام‌آور یک اقتصاد مدیریت شده در سال 95 است و آثار این تدبیر در لایحه بودجه به روشنی تمام دیده می‌شود. نکته دوم تاثیر‌پذیری اقتصاد از عوامل بیرونی است؛ مانند مسائل مرتبط با تحریم‌های بین‌المللی که قسمتی از آن با برجام حل شد و امیدوار هستیم قسمت عمده مشکلات مربوطه نیز در ماه‌های ابتدایی سال 95 برطرف شود. از جمله این موارد بحث باز شدن سوئیفت‌هاست که کمک قابل توجهی در روانی و چالاکی بازار خواهد داشت. نکته سوم آنکه باعث خوش‌بین شدن ما به فائق آمدن دولت بر قسمت دیگری از مشکلات اقتصادی، ترکیب منتخبان مجلس شورای اسلامی است که فارغ از مسائل حاشیه‌ای طیف طرفدار اندیشه‌های دولت جمعیت تاثیر‌گذاری در مجلس هستند.

 آخرین مساله در این باب ثبات سیاسی است که در اقتصاد بسیار نقش مهمی دارد هرچند که ما در آبان ماه سال آینده با انتخابات رئیس‌جمهوری در ایالات متحده مواجه هستیم و تداوم حاکمیت دموکرات‌ها یا به قدرت رسیدن جمهوری‌خواهان فضای اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما برآیند شخصی من تغییرات مهم و رونق کسب و کار در سال 95 است. اگر تدابیر دولتی بتواند تحرکی کوچک بر صنعت ساختمان بدهد قطعا دیگر بخش‌ها نیز فعال‌تر خواهند شد.

نرخ سود سپرده‌های بانکی که پایین آوردن آن نقش مهمی در سرازیر شدن سرمایه‌ها در بازارهای غیرراکد خواهد داشت، احتمالا در سال آینده یک پله دیگر سقوط خواهد کرد. یک اقتصاد پویا نیازمند حذف جاذبه‌های سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. اساسا ما انباشت سرمایه در بانک‌ها را آفت رونق و عامل افزایش رباخواری می‌دانیم. نکته‌ای که در این باب شایان ذکر است توجه به عوامل غیراقتصادی است که بر اقتصاد تاثیر مستقیمی می‌گذارد. یک نمونه بسیار ساده آن صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و همکاران ایشان است. فارغ از مسائل حقوقی مترتب این موضوع باید دقت کرد که بازتاب انتشار خبر اعدام یک فعال قدرتمند اقتصادی در میان سرمایه‌گذارانی که به دنبال جذبشان هستیم، چه خواهد بود. در اینکه افراد قانون‌شکن باید مجازات شوند تردیدی نیست اما هدف از این مجازات سنگین باید از تمام جهات مورد دقت قرار گیرد. معمولا حقوقدانان رشته جزا و جرم‌شناسی یکی از اهداف اعمال مجازات را پیشگیری از تکرار جرایم مشابه در جامعه می‌دانند در حالی که تجربه سال‌های گذشته خلاف این موضوع را به اثبات رسانده است.

 اگر قرار بود در این خصوص پیشگری‌ای اتفاق بیفتد نباید تخلفات مالی بزرگ را شاهد می‌بودیم. پس نقش بازدارندگی اینجا وجود ندارد اما توالی سوء آن بر اقتصاد سایه می‌افکند. نتیجه قضاوت افرادی که در خارج از کشور به این موضوع نگاه می‌کنند، ممکن است به بی‌انگیزگی آنها برای حضور سرمایه‌گذاری در ایران بینجامد. نتیجه آنکه نمی‌توان فضای اقتصادی را فضای تک بعدی و تحت مدیریت یک قوه دید بلکه باید تمام قوا و در یک کلام حاکمیت مراقب اقتصاد از هر حیث باشد و در نهایت در یک پیش بینی همه‌جانبه و فراگیر و توام با خوش‌بینی برای سال 95 رشدی حدود 6 درصدی را قابل پیش بینی می‌بینیم.

محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه:

شرایط تحقق سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود

به علت بی‌ثباتی‌ها در انتخابات نمایندگانی که به مجلس وارد می‌شوند و انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا و خروج از سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و روشن، پیش بینی می‌شود وضعیت اقتصادی کشور در بهترین حالت تداوم وضعیت فعلی باشد. در بدترین حالت رکود تورمی برای اقتصاد قابل تصور خواهد بود. در بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی گرچه در بخش مولد اثرگذار است اما با اینکه برجام به سر رسیده است، هنوز سرمایه‌گذاری‌ای صورت نگرفته است گرچه به سرمایه‌گذاری خارجی امید است اما این امید کافی نیست باید شرایط برای تحقق آن فراهم آید. مشکلات زیادی مانع از عملیاتی شدن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که هنوز حل نشده است. پیش‌بینی‌هایی که از رشد اقتصادی 4، 5 یا بعضا10 درصد گفته می‌شود نشان از رشد واقعی اقتصادی ندارد چرا که رشد متغیر پولی به معنای رشد متغیر حقیقی اقتصاد نیست.

رشد اقتصادی به رشد خوب و بد تقسیم می‌شود. اگر رشد در بخش‌هایی چون بروکراسی اداری، فساد مالی، نابرابری‌های اقتصادی، واسطه‌گری‌ها، بی‌نظمی‌ها و تخلفات باشد، طبعا هیچ کمکی به وضعیت اقتصادی نخواهد کرد. رشد به این معنا تفاوت بسیاری با رشد به معنای واقعی آن یعنی رشد در تولید، بخش کشاورزی، افزایش تولیدات صنعتی دارد.

بنابراین در صورتی که رشد به معنای واقعی آن نباشد فرقی نمی‌کند چه 2 درصد و چه 10 درصد کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد کرد و مشکلاتی چون بیکاری، تورم، رکود و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی را حل نمی‌کند.