> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > قوانین و بخشنامه های مالیاتی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1395/07/15 جرم انگاری مالیاتی در قانون جلوگیری از عدم اجرای قوانین، موضوعی است که در همه کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایران نیز از این امر مستثنی نمی باشد. یکی از این موارد، قوانین مالیاتی می باشد. از موضوعات حائز اهمیت در مقوله قوانین مالیاتی، تخلفات مالیاتی همچون فرار از پرداخت مالیات می باشد که همیشه مورد توجه ویژه ای در تمام کشورها قرار داشته است و تلاش می گردد تا با تدوین مقررات بازدارنده، میزان آن به کمترین سطح ممکن تنزل یابد. اولین و مهمترین قاعده در احتساب عملی به عنوان جرم، درج آن در قوانین و مقررات مربوط به آن موضوع می باشد. در قوانین مالیاتی کشور ما نیزاین نیاز وجود داشت تا اعمالی که بر خلاف قوانین مالیاتی هستند و باعث ناعدالتی در پرداخت مالیات و نرسیدن به اهداف مالیاتی می شوند به عنوان جرم تلقی شوند. جرمانگاری را می توان فرایندی دانست که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکند که در نظامهای مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته میشود و به جرات می توان گفت یکی از مهمترین تحولات ایجادشده در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، جرم انگاری مالیاتی و ضمانت های اجرایی آن است. در قانون مالیاتهای مستقیم تخلفات مالیاتی همچون فرار مالیاتی، صرفا ضمانت اجرای حقوقی داشت که تعلق جرائم نقدی ازجمله این ضمانتها محسوب میشد ولی با تصوبب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس مواد ۲۷۴ الی ۲۷۹ مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر آن مشمول مجازات های کیفری نیز می شوند. بر اساس ماده ۲۷۴ قانون، جرایم مالیاتی همچون اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، تنظیم دفاترو اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، مشمول مجازات های درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و …) می گردند و در صورتیکه شخص حقوقی مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شود، برای مدت شش ماه تا دوسال از یک یا چند فعالیت شغلی و اصدار برخی از اسناد تجاری منع خواهند شد. همچنین براساس قانون مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند. در اصلاحیه جدید قانون، تخلفات ماموران مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفت و بر اساس ماده ۲۷۹ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات جرم بوده و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میشود. منبع خبر: ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطافزایش 7 درصدی مالیات نقل و انتقال ملکنقش صورت معاملات در شفافیت اقتصادیبررسی تعدیل مبلغ ریالی تبدیل حبس به جزای نقدی در دولتتفاوت صورت های مالی و برآوردواکاوی در نرخها و معافیتهای مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیاتها