اتاق اصناف خواستار توقف اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و بررسی تراکنش مالی مودیان شد

مالیات به عنوان وجوهی که دولت برای تامین هزینه های خود از شهروندان دریافت می کند به طور تقریبی در همه کشورهای جهان امری پذیرفته شده است و بهترین راهکار برای تامین بودجه و افزایش درآمدهای ملی محسوب می شود. به موازات توسعه یافتگی کشورهای جهان، تکیه آنها بر اخذ مالیات های گوناگون از مالیات بر ارث و املاک گرفته تا حقوق و درآمد افزایش پیدا می کند و بدین شکل شهروندان این جوامع، پرداخت مالیات را وظیفه خویش برای پیشبرد امور کشورشان می دانند.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

مالیات از ضرورت های زندگی اجتماعی است که پیامدهای سازنده و مثبت آن می تواند جامعه را در مسیر پیشرفت و توسعه یاری دهد. برنامه سازمان امور مالیاتی در جهت اخذ مالیات باعث اعتراض اتاق اصناف کشور شده و در واکنش به تصمیم این سازمان مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی از سال 91 این تصمیم را غیرقانونی خواندند و خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال 95 شد.

«محمدرضا جعفریان» مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: یکی از مشکلات اصناف کشور و اعتراض های فعالان اقتصادی در خصوص ماده 169 قانون مالیاتی های مستقیم است.

 ماده 169 قانون اساسی مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورت‌حساب یا درج نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.

وی اظهارداشت: ماده 169 قانون مالیات مصوب 1380 بود که براساس این قانون اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل 10 درصد به منظور تنظیم نکردن صورت تحساب و یک درصد هم به منظور عدم صدور صورت حساب به سازمان امور مالیاتی مشمول جریمه می شوند اما این قانون توسط سازمان امورمالیاتی اجرا نشد و در تاریخ 31 تیرماه 1392 تصویب شد و از سال 1395 با تغییراتی به منظور اجرا ابلاغ شد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف کشور گفت: اصناف مشکلی با این قانون ندارند بلکه مشکل اصلی مربوط به دریافت اطلاعات از سنوات گذشته است و درحالی که در سال 1396 هستیم این سازمان مطالبات سال 1391 را بیان می کند.

وی تصریح کرد: مودیان مالیاتی در سال 1392 اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال 1391 را ارائه کردند و طبق قانون 156، سازمان امورمالیاتی یک سال فرصت داشته تا به آنها رسیدگی کند اما اقدامی انجام نداده و بعد از پنج سال مطالبات خود را بیان می کند.

جعفریان گفت: در اجرای 156 قانون سازمان امورمالیاتی باید همان مقطع زمانی اطلاع رسانی می کرد البته طبق مصوبه مجلس، سازمان امور مالیاتی می تواند طبق ماده 157 بعد از پنج سال از مودیانی که اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نکرده اند مورد مطالبه قرار می گیرند اما این در مورد مودیان که اظهارنامه را تکمیل کرده اند، صدق نمی کند.

طبق ماده 156 قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است ، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید؛ در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد؛ فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده (157) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید (مصوب 3 اسفند 1366. تاریخ اجرا از اول سال 1368)

بنگرید:

مشاور مالیاتی اتاق اصناف کشور در خصوص مشکل دیگر اصناف کشور گفت: بحث تراکنش های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور دغدغه دیگر این روزهای اصناف است به گونه ای که این تراکنش ها را از سال 91 برای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته اند .

وی افزود: این تراکنش ها از طریق بانک ها و یا نهادها برابر با قانون مالیات های مستقیم برگه تشخیص کشیده و مساله اصلی این است که این مصوبه مربوط به تاریخ 31 تیر 94 بوده و از اول فروردین 1395 قابلیت اجرا داشته و معتقدیم که باید از سال 1395 اعمال شود نه از سال 91.

به گفته جعفریان این اقدام غیرقانونی است و اگر قرار بوده که از سال 1391 اعمال شود باید از همان سال به مودی در این خصوص اطلاعات لازم داده می شد تا بتواند مستندات خود را نگه دارد .

مشاور مالیاتی اتاق اصناف کشور افزود: اصناف سراسر کشور نامه ای به سازمان امور مالیاتی نوشته اند و خواستار نشست مشترک با این سازمان هستند چرا که باید گردش مالی، داده ها و ستاده ها مشخص و باید رقم آن شفاف باشد تا اجحافی در حق اصناف انجام نشود.

 «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی ، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال 95 به جای 91 شده بود.

در این نامه آمده است: « همان‌گونه که مستحضرید هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی پنهان و زیر زمینی، تشویق به فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر شفافیت است لذا با عنایت به چنین مهمی صرفاً بررسی تراکنش‌هایی بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی (همان‌گونه که در استان‌های قم و کرمان و سایر استان‌های کشور به وضوح مشاهده می‌شود) فاقد وجاهت قانونی و عملی است.»