دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی

بعد از درخواست افزایش قیمت خودروسازان برای خودروهای بالای ۴۵میلیون‌تومان از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و موافقت وی با افزایش ۹.۶درصدی افزایش قیمت‌ها، نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن طی دو جلسه با حضور وزیر صمت و مدیران عامل خودروسازان به بررسی این افزایش قیمت پرداختند.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

هر چند دو خودروساز بزرگ کشور در حضور وزیر، به آنالیز قیمتی تولید محصولات خود پرداختند، اما در این بین برخی از نمایندگان مجلس معتقد هستند، خودرو نباید در مقطع فعلی با افزایش قیمت مواجه شود. این در حالی است که در حوزه خودروهای زیر ۴۵میلیون‌تومان نیز بنا بر اعلام شورای رقابت قرار است تا آخر خرداد ماه نیز تکلیف این دسته از محصولات مشخص شود.

به‌نظر می‌رسد بعد از موافقت با افزایش قیمت در خودروهای بالای ۴۵میلیون‌تومان، در خودروهای پایین این بازه قیمتی نیز شورای رقابت با افزایش قیمت‌ها موافقت کند. حال در چنین شرایطی و با توجه به اعلام عملکرد خودروسازان در دوماهه اول سال و عملکرد سال پیش آنان، شرکت سایپا توضیحاتی را در خصوص دلایل تعدیل سود هر سهم در پیش‌بینی سال مالی منتهی‌به ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ در سامانه کدال در بورس تهران منتشر کرده است.

این توضیحات از آن جا اهمیت دارد که باتوجه‌به تقاضای افزایش قیمت خودروسازان، سایپا دلایل خود را برای طرح این درخواست با جزئیات اعلام کرده است.

در گزارش سایپا که با امضای مهدی محمد رضایی، معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا خطاب به سازمان بورس منتشر شده، آمده است: «در سال ۱۳۹۶ عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به قطعه‌سازان و نیز جهش قابل‌توجه نرخ ارز (میانگین افزایش بهای یورو معادل ۴۰درصد، دلار معادل ۲۸درصد) موجب تاثیر مضاعفی روی بهای مواد و قطعات موردنیاز تولید شد.

بنگرید:

به‌طور نمونه نرخ رشد برخی از نهاده‌ها به شرح زیر است: فولاد ۴۱درصد، مس ۳۰درصد، آلومینیوم ۳۶درصد، چدن ۵۱درصد، روی ۴۵درصد، مواد پلاستیک و پتروشیمی ۲۸درصد و هزینه‌های پرسنلی و مخارج عملیاتی ۲۰درصد. این مهم موجب شده است به‌رغم افزایش ۱۰درصدی تیراژ تولید نسبت‌به سال قبل و نیز تحقق ۱۰۷درصدی بودجه سال، بهای تمام‌شده تولیدات به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته و زیان هنگفتی را به شرکت تحمیل کند.»

در ادامه نامه معاون مالی و اقتصادی سایپا به سازمان بورس تاکید شده است: «عدم صدور مجوز افزایش بهای فروش خودروهای تولید داخل متناسب با مولفه‌ها و شرایط روز نظیر افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تورم کشور (به‌رغم پیگیری‌های مکرر از نهادهای مربوطه نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرق‌کنندگان و تولیدکنندگان) و نیز رشد شدید بهای مواد و قطعات سبب شد حاشیه سود شرکت با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شود.»

در ادامه نامه نارنجی‌پوشان آمده است: «از آنجایی‌که شرکت همواره مجبور به خرید مواداولیه و پرداخت هزینه‌های عملیاتی و… براساس نرخ‌های روز بوده که تماما از الگوی تغییرات نرخ تورم و ارز تبعیت می‌کند و در مقابل باتوجه‌به رشد تیراژ تولید و افزایش قابل‌توجه سهم فروش‌های اعتباری (به دلیل شرایط حاکم بر بازار)، شرکت ناگزیر بود جهت تامین نقدینگی موردنیاز، اقدام به تامین مالی (تسهیلات، پیش‌فروش محصولات، اوراق بازار سرمایه، خرید دین اسناد تجاری و…) کند که تبعات آن رشد هزینه‌های مالی است.

لازم به ذکر است بالغ‌بر ۳۶درصد حجم فروش سال ۹۶، مربوط‌به سه‌ماهه آخر سال گذشته بوده است (۱۶۳هزاردستگاه) که فرایند تامین، تولید و فروش این حجم از محصول نیازمند سطح بالایی از سرمایه در گردش است که بخش قابل‌توجهی از آن از طریق مشارکت در تولید تامین شد. مضاف بر اینکه باتوجه‌به عدم کارایی لیزینگ‌ها، اعتبار لازم جهت فروش محصول توسط شرکت به مشتریان تخصیص یافت که نتیجه کلیه این عوامل افزایش هزینه‌های مالی شرکت در سه ماه پایانی سال گذشته بود.»

در بند آخر نامه سایپا نیز تاکید شده است: «در راستای افزایش سطح رضایت مشتریان، در سال ۹۶ بحث خدمات پس‌از فروش با رویکردی جدید در دستور کار قرار گرفت و به‌تبع آن هزینه های گارانتی محصولات از افزایش نسبی در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۵برخوردار بود که البته افزایش تولید و رشد بهای قطعات در این امر موثر بوده است.»

در این نامه، دلایل چهارگانه سایپا برای افزایش قیمت ذکر شده است. حال باید دید شورای رقابت باتوجه‌به این آنالیز قیمتی خودروسازان از افزایش هزینه‌های تولید، با چند درصد افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵‌میلیون‌تومان موافقت خواهد کرد.