اسامی دستگا‌ه‌هایی که اطلاعات حقوق و مزایا را ندهند به دولت می‌دهیم/ وزارتخانه‌ها مقابل کوچک سازی مقاومت می‌کنند

نصرالله ترابی قهفرخی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی، درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا طبق قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: سامانه طراحی شده و به همه دستگاه‌ها اعلام شد، تا اطلاعات حقوق و مزایای مدیران را در آن ثبت کنند و گزارش آن به هیأت دولت اعلام خواهد شد تا مشخص شود، کدام دستگاه‌ اطلاعات دادند، یا ندادند.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی در مورد اینکه اطلاعات حقوق و مزایای چه سال‌هایی وارد سامانه می‌شود، افزود: فعلا اطلاعات مربوط به سال 97 ثبت می‌شود. البته بنده از جزئیات دقیق آن مطلع نیستم. می‌دانم آموزش برای کارکنان دستگاه نیز گذاشته شد تا بتوانند اطلاعات خود را وارد سامانه کنند. خبر ندارم چه تعداد از دستگاه‌ها اطلاعات حقوق و مزایا را ثبت کرده‌اند.

وی در مورد وضعیت لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه که اواخر سال 96 از سوی دولت به مجلس رفت در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و تاکنون چندین جلسه برای بررسی آن برگزار شد.

ترابی در مورد مصادیق کوچک‌سازی دولت بیان داشت: کوچک سازی در دو بخش، حجم (تعداد) و ساختار (سلسله مراتب) دستگاه‌های دولتی مطرح است. با کوچک سازی تعداد کارمندان و فرایندهای اداری باید کاهش یابد. کاری که سازمان انجام می‌دهد این است که در مقابل 3 بازنشسته مجوز استخدام یک نفر صادر می‌کند.

بنگرید:

معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این سؤال که آیا چنین رویکردی منجر به کاهش تعداد کارمندان نشده است، گفت: علت اینکه کم نمی‌شود، مربوط به تعداد کارمندان وزارت آموزش و پرورش و علوم پزشکی است که بیشترین حجم نیرو را این دو دستگاه دارند. از بقیه دستگاه‌ها به زور کم می‌کنیم، اما یک دفعه یک بیمارستان احداث می‌شود و باید برای آن نیرو در نظر گرفت.

ترابی در مورد واگذاری مراکز جدید درمانی دولتی به بخش خصوصی یادآور شد: نمی‌گذارند این کار انجام شود، از یک طرف نمایندگان، از طرفی مسئولان دولتی مقاومت می‌کنند. همه در حرف از کوچک سازی سخن می‌گویند اما هر نماینده می‌گوید دو نفر برای ما استخدام کنید.

وی افزود: وزارتخانه‌ها می‌دانند باید اصلاح ساختار و کوچک‌سازی صورت بگیرد، اما وقتی سراغشان می‌رویم، حرف دیگری می‌زنند و از بدنه دولت نیز مقاومت و واکنش وجود دارد. مشکل کشور این است که به جای بالا بردن مطالبات ملی همه طلبکار هستند و افراد مهمتر از اهداف تلقی می‌شوند.