> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > قوانین و بخشنامه های مالیاتی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1395/03/04 ایجاد واحدهای بازرسی مالیاتی نقطه اتکای قانون جدید مالیاتی بیتردید قانون را میتوان بهعنوان اصلیترین و مهمترین مرجع نگهبان حقوق همگان دانست و در این میان وضع قوانین و مقررات را میتوان امری مهمتر و دشوارتر تلقی نمود. چراکه قانون ضمن در نظر گرفتن همه ظرفیتهای لازم درزمینهٔ ای خاص از یکسو باید پاسدار حقوق به حقه طرفین بوده و از سوی دیگر با نگاهی ژرف و آینده نگران بر اساس نیازهای روز یک مجموعه و یا یک جامعه گام بردارد. در این میان و با توجه به شرایط خاصی که در سالهای اخیر بر نظام اقتصادی کشور مستولی گشته است، بدون شک وضع قوانین و مقررات اقتصادی میتواند همچون یک شمشیر دو لبه عمل نماید. یعنی در صورت داشتن نگاهی همهجانبه وضع قوانین میتواند منجر به ایجاد تحولات ساختاری و بنیانی در نظام اقتصادی کشور شود و در صورت عدم توجه به نیازهای اساسی جامعه، وضع مقررات نهتنها منجر به تحولات مثبت نمیشود که زمینهساز تشویش و انهدام پایههای اقتصادی کشور خواهد شد. با همه مشکلاتی که در سالهای اخیر گریبان گیر چرخه اقتصادی کشور گردیده است، خوشبختانه نگاه کارشناسانه و واقع بینانه ای در مقوله مالیات از سوی نظام مالیاتی کشور به وجود آمده است که ماحصل آن تبیین و اجرای قوانین و مقررات بهروز و درعینحال استراتژیکی همچون قانون مالیات بر ارزشافزوده و یا اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی میباشد. از سوی دیگر در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که از فروردینماه امسال در کشور به اجرا درآمده است نیز شاهد این نگاه کارشناسانه و مدبرانه نظام مالیاتی کشور به قوانین مالی و مالیاتی کشور میباشیم. تجارب تلخ و تکاندهنده اختلاسهای بانکی در سالهای گذشته مشکلات مالی و پولی که برای نظام بانکی و بهتبع آن نظام اقتصادی کشور حادث گردیده بیانگر این واقعیت است که در بخشهای قابلتوجهی از نظام اقتصادی مقوله بازرسی، از ظرفیت و قوام چندانی به لحاظ قانونی جهت مقابله با مفاسد و تخلفات مالی برخوردار نیست. اما با نگاهی اجمالی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در نظام مالیاتی میتوان به این واقعیت پی برد که دستگاه مالیاتی کشور در خصوص اهرمهای موردنیاز جهت بازرسی و ممانعت از تخلفات مالیاتی از سوی اخلالگران اقتصادی، از ابزارها و مواد قانونی مناسبی بهره جسته و با نگاهی تیزهوشانه به علاج پیش از واقعه اقدام نموده است. ماده 181 این قانون که در خصوص ایجاد واحدهای بازرسی مالیاتی در نظام اقتصادی کشور می باشد، خود بخش کوچک اما قابلتأملی از برنامههای هدفمند نظام مالیاتی ایران در مقابله با تخلفات مالیاتی و اقتصادی در کشور میباشد. بر اساس این قانون سازمان امور مالیاتی کشور میتواند جهت رسیدگی دقیقتر فعالیتهای اقتصادی مودیان خود تمامی مدارک و مستندات موجود در خصوص فعالیتهای اقتصادی ایشان را مورد بازرسی و بازبینی قرار دهد. در پایان این نوشتار باید خاطرنشان ساخت که اگرچه توجه به بخشهای بازرسی در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور میتواند تضمینکننده اجرای مناسب قوانین و مقررات باشد، اما این امر تنها در سایه تداوم و ممارست بخشهای مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی از یکسو و نیز تعامل و همکاری نزدیک نظام قضایی کشور با نظام اقتصادی از سوی دیگر امکانپذیر باشد. منبع خبر: سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطبخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۹۸/۵/۸(بخشودگی جرایم مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳،۱۹۷،۱۹۹ در صورت پرداخت اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش)بررسی طرح استفساریه زمان معافیت مالیاتی تسعیر ارزنیمه تیر، آخرین مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزودهوصول درآمدهای مالیاتی در تهران ۸ درصد افزایش یافتبخشنامهی تجدید ارزیابی دارایی شرکتها ابلاغ شد