دود افزایش اجاره‌بها به چشم خانوارهای کارگری!

با بیان اینکه هزینه‌های اجاره بهای مسکن بسیاری از خانوارهای کارگری را در مضیقه قرار داده است، گفت: شرایط اقتصادی متاثر از نوسانات نرخ ارز موجب شده تا بازار مسکن تحت تاثیر قرار بگیرد به نحوی که دود افزایش اجاره‌بها به چشم کارگران رفته و بر طبقات محروم کارگری فشار خود را تحمیل کرده است.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی با بیان اینکه دولت باید برای مسکن کارگری چاره‌ای بیندیشد و طرح بدهد، گفت: البته طرح‌های مختلفی نظیر مسکن اجتماعی، مسکن امید و مسکن کارگری از سوی دولت اعلام شد ولی اجرای آنها را ندیدیم و امیدواریم در مدت باقی مانده از عمر این دولت حداقل طرحی در جهت خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و مستضعف اجرایی شود.

رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در ادامه بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار را بلامانع و قانونی دانست و گفت: شورای عالی کار می‌تواند بسته به شرایط اقتصاد و وضعیت کارگران و کارفرمایان بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار بدهد منتها چاره کمک به بهبود معیشت کارگران افزایش مزد نیست.

به اعتقاد وی در شرایطی که کارگاهها تعطیل و بازارها راکد هستند و ثبات اقتصادی وجود ندارد افزایش مزد حتما باید با لحاظ کردن راهکارهای عملیاتی و منطقی دنبال شود.

امیری در عین حال افزایش مجدد دستمزد را نیازمند همراهی دولت دانست و گفت: دولت باید به میدان بیاید و کارفرمایان را حمایت کند. این حمایت می‌تواند در بخش معافیتهای مالیاتی یا کمک به تامین مواد اولیه باشد و برای بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار باید راهکار اجرایی آن را پیش‌بینی کنیم.

بنگرید:

رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در پایان با تاکید بر حفظ اشتغال موجود در شرایط فعلی، گفت: دولت باید برنامه خود را برای کنترل بازار و خروج از شرایط فعلی اعلام کند و افراد متعهد و دلسوز نظام و مردم را به کار بگیرد.

کارشناسان و فعالان کارگری تاکید دارند که در شرایط حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود این در حالی است که دولت تلاش کرده با ارائه طرح‌هایی نظیر مسکن امید و مسکن اجتماعی به کاهش هزینه‌های مسکن خانوارهای کارگری کمک کند.

بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ ایرانی است‌ و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که‌ نیازمندترند به خصوص کارگران و روستاییان، زمینه اجرای این اصل‌ را فراهم کند.