تردید در تحقق همسان سازی حقوق کارمندان قراردادی با پیمانی !!!؟

همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی

سازمان اداری و استخدامی، پیشنهاد همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه نموده است. لازم به ذکراست براساس این پیشنهاد منابع-مالی ناشی از این افزایش از محل سرجمع اعتبارات پرسنلی دستگاه‌های اجرایی تأمین خواهد شد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

حال به دور از حاشیه سازی همیشگی دولت و مجلس و ذینفعان کمی عمیقتر به ماجرا می نگریم.

پیشنهاد:

در ابتدای خبر آمده است که پیشنهاد طرح ارائه شد.
یعنی هنوز خبری از چگونگی،تبصره ها و محدودیت هایی که ممکن است اعمال شود با مزایای احتمالی که ممکن است تعلق بگیرد نیست.فعلا در حد یک پیشنهاد که ممکن است تایید یا رد شود.

مساله دوم

تامین هزینه مالی این پیشنهاد است که در صورت تایید،دستگاه ها ملزم به پرداخت مابه التفاوت افزایش، از سرجمع پرداخت پرسنلی هستند.
اگر سرجمع پرداخت پرسنلی همان هزینه اختصاص یافته جهت پرداخت به کارمندان است،پس اتفاق خاصی نیفتاده،همان مبالغی را که در قالب های دیگر مزایا قرار است کانال کارگزین آنلاین به کارمندان اختصاص دهندتغییر نام می دهند و با عنوان همسان سازی و با منت زیاد به کارمندان می پردازند.

به عبارت دیگر خیلی ساده،از جیب راست کارمند میگیرند و در جیب چپ قرار می دهند...یعنی کلاهی که اگر متوجه ش هم بشویم کاری نمیتوانیم بکنیم.
از سوی دیگر، اگر دستگاه ها توان پرداخت را دارند، چرا اکثر دستگاه ها هنوز به کارمندان خود بدهکارند.

نه یک ماه،نه شش ماه ،بلکه گاها یکسال و حتی بیشتر. این امر به وضوح در پرداخت کارانه ها و اضافه کار دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت و آموزش و پرورش قابل رویت است.
و این یعنی سوء استفاده از عدم آگاهی دیگران و تزریق حس بی اعتمادی، پس از آگاهی از کنه قضیه.

و اما در آخر مطلبی که بسیاری از کاربران و مخاطبان کارگزین آنلاین در کامنت های خود نوشته اند و معترض شده اند...اینکه در برخی پست ها و سازمانها نه تنها حقوق پرسنل قراردادی از کارمندان پیمانی کمتر نیست ، حتی در مواردی بیشتر هم هست.این مورد شاید در برخی مشاغل صدق نکند،اما همکارانی که این مطلب را می خوانند به خوبی می دانند که در صدور احکام سنوات گذشته و سال جاری به وضوح نمایان است.

پس مسوولین محترم که اینگونه طرح ها را پیشنهاد کرده و می کنند اگر هدفشان از این جنجال کردن انحراف افکار عمومی و به خصوص قشر حداقل بگیر کارمند و یا آماده کردن جو عمومی جهت انتخابات آتی به نفع جریان خاصی نیست ،بدانند که مشکلات کارمندان عمیق تر از آن چیزی است که بتوان با داروی مسکن برای عده ای اندک، هرچند اثر گذار،آنرا رفع کرد.