> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1397/03/30 استقلال بانک مرکزی؛ پیششرط اصلاح ساختار نظام مالی یک صاحب نظر پولی و بانکی با تاکید بر اصلاح نظام مالی با اهرم بازنگری در قانون بانک مرکزی، گفت: با یک قانون خوب قطعا تمام مشکلات حل نمی شود& اما بدون قانون خوب قطعا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرنگار ایبِنا، امیر حسین امین آزاد در دومین روز بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با طرح این سوال که آیا نحوه اداره بانک مرکزی نیاز به تغییر و تحول دارد، گفت: در هشتاد سال اخیر با وجود تغییرات نظام بانکی اما ساختار اداره بانک مرکزی متحول نشده چون عملکرد سیاست گذار پولی در دو بخش ثبات پولی و ثبات سلامت نظام پولی، گویای ضعف در ساختار است. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید وی افزود: نرخ تورم به هیچ عنوان با میانگین جهانی قابل تطبیق نیست حتی با تک رقمی شدن این شاخص اقتصادی. بنابراین با ساختار فعلی به اهداف کنترل تورم نخواهیم رسید. امین آزاد در ادامه گفت: ثبات و سلامت بانکی هم در شرایط فعلی اصلا قابل قبول نیست به طوری که وضعیت کیفیت سرمایه نظام بانکی فوق العاده بد است، شفافیت در بخش کیفیت دارایی ها وجود ندارد و ذخیره گیری مناسبی هم صورت نمی گیرد. این صاحبنظر پولی با بیان اینکه مشکلات نظام مالی به ساختار بانک مرکزی بر می گردد، گفت: بانک مرکزی نیاز به مجمع عمومی ندارد چرا که استقلال سیاست گذار پولی را زیر سوال می ببرد. وی تاکید کرد: متاسفانه شورای پول و اعتبار که بالاترین رکن بانک مرکزی به شمار می رود، تمام اعضای این شورا مقامات دولتی هستند. بنگرید: با عضویت در پورتال جامع تخصصی مالی و حسابداری تیم متفکران نوین مالی، یاد بگیرید و یاد بدهید(کلیک کنید) هدف ما در دسترس قرار دادن اخبار کاربردی می باشد؛ سایر خبرهای مرتبط با این حوزه را در اختیار شما می گذاریم امین آزاد با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار به ثبات سیاست های پولی توجه نمی شود، گفت: با وجود اینکه هم رگولاتوری بانک مرکزی در اختیار شورای پول و اعتبار است و هم شاه بیت تمام اختیارات نظارتی و دستوری به شمار می رود اما اصلا پاسخگو نیست نه درباره سیاست های پولی و نه در بخش نظارتی. این کارشناس پولی گفت: با ساختار فعلی هیات عامل بانک مرکزی نقش مهمی ندارد و عملا تصمیمات رییس کل اجرایی می شود. وی بیان داشت: وجود هیات نظارت اندوخته اسکناس در ساختار فعلی بانک مرکزی کاملا بی معنا است چرا که تنها حدود ٣ درصد از حجم نقدینگی اسکناس است؛ بنابراین پارادایم تغییر کرده اما قانون بانکداری ایران مصوب سال ١٣١٧ است. امین آزاد گفت: در پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی ١٤ قانون بانکداری بین المللی پیش نویسی برای اصلاح ساختار تهیه شد که در آن هیات عالی جایگزین مجمع عمومی بانک مرکزی شد و وظایف رگولاتوری و سیاست های پولی به هیات عامل سپرده شد و نقش معاون نظارتی تقویت شد. این صاحبنظر پولی بیان داشت: در این پیش نویس همچنین شورای پول و اعتبار دیگر وجود خارجی نخواهد داشت و اختیارات کافی به ریاست کل بانک مرکزی داده می شود و از طرفی هیات نظارت و اندوخته اسکناس هم حذف شد. امین آزاد در پایان خاطر نشان کرد: با یک قانون خوب قطعا تمام مشکلات حل نمی شود، امابدون قانون خوب قطعا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. بنابراین پیش شرط اصلی اصلاح ساختار نظام مالی به تغییر در قانون بانک مرکزی و انطباق آن با قوانین بین المللی بر می گردد. منبع خبر: ایبنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطشرایط دریافت وام ۳۰ میلیونی ازدواج اعلام شدبخشنامه جدید برای رسیدگی به پروندههای مالیاتی تراکنشهای بانکیایجاد بانک متخلفان و فعالان اقتصادی مجاز در گمرکتراکنشهای تا سقف ۱۰۰ هزار تومان رمز پویا نمیخواهندمقررات جدید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ابلاغ شد