> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > دیجیتال و فناوری > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1397/05/01 فروشگاههای آنلاین گوشی هم خالی شدند!؟ بازار موبایل پس از دورهی گرانفروشی که با انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی آغاز شد، اکنون در گذار به دوران احتکار است؛ فروشگاههای آنلاین گوشی هم از این موضوع مستثنی نبوده و تقریبا خالی هستند، به طوریکه به جز چند مدل گوشی، هیچ محصولی از برندهای پرمصرف را عرضه نمیکنند. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری ایسنا،با انتشار فهرست واردکنندگان گوشی با ارز دولتی انتظار میرفت قیمت گوشیها به روال سابق برگردد و نابسامانی در بازار تاحدودی خاتمه یابد اما سودجویی برخی از واردکنندگان که نمیخواهند به این دستورات تن دهند، موجب شد این موضوع به هدف نرسد. در این میان مهمترین راه برای جلوگیری از سوءاستفاده کسانی که واردکننده گوشی با ارز دولتی هستند اما همان اجناس را با ارز آزاد و بعضا نرخهای تا ۸۰۰۰ تومانی به فروش میرسانند، نظارت بر بازار است. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید پس از اجرایی شدن طرح رجیستری هم برخی از سودجویان به بهانه رجیستری قیمت گوشیها را بالا برده بودند. در آن شرایط فروشگاههای آنلاین با تسهیل فرآیند فروش به کمک افراد آمده بودند برخی شرکتهای آنلاین ادعا داشتند که نزدیک به ۷۰ درصد از فروش قانونی موبایل به فروشگاههای آنلاین تعلق دارد. اما در حال حاضر به نظر میرسد فروشگاههای آنلاین هم اگرچه تا پیش از ارائه لیست واردکنندگان ۴۲۰۰ تومانی، گوشیهای خود را با قیمت ارز آزاد عرضه میکردند، امروز از ارائه کالا دست برداشتهاند. درواقع جنجالهای پیشآمده همچنان ادامه دارد زیرا به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی از فروشندگان هنوز قیمتها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری میکنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگه داشتن گوشیها، به فاکتورسازی اقدام کرده تا بدین ترتیب مانع از فروش گوشی به قیمت واقعی شوند و به نظر میرسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشیها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. مسوولان یکی از این فروشگاههای اینترنتی که علت ناموجود بودن گوشی در وبسایت خود را عدم عرضه توسط تامینکنندگان و واردکنندگان اعلام کرده، پیشنهاد میکنند برای جلوگیری از ایجاد رانتهای اینچنینی، باید به سمت عرضه محصولات بهصورت الکترونیکی رفت و بخش خصوصی میتواند در این مسیر به شفافسازی و کنترل قیمتها در بازار و حمایت از مصرفکنندگان کمک کند. از طرفی به نظر میرسد عدم عرضه کالا توسط واردکنندگان به فروشگاههای آنلاین تنها دلیل ناموجود بودن کالا در این مارکتها نیست. برخی شنیدهها حاکی است که فروشگاههای آنلاین در قالب شرکتهای واردکننده و تامینکننده نیز حاضر شدهاند اما علیرغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، باز هم از عرضه کالا با این قیمت خودداری میکنند؛ این در حالی است که تا قبل از انتشار لیست واردکنندگان، فرآیند خرید و فروش گوشی با قیمتهایی بسیار بالاتر از قیمت با نرخ ارز دولتی انجام میشد و تنها با انتشار این لیست، گوشیها از صفحهی فروش این فروشندگان حذف شدهاند. بنگرید: با عضویت در پورتال جامع تخصصی مالی و حسابداری تیم متفکران نوین مالی، یاد بگیرید و یاد بدهید(کلیک کنید) با دعوت از دوستان خود در تیم متفکران در اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری سهیم باشید(کلیک کنید) هدف ما در دسترس قرار دادن اخبار کاربردی می باشد؛ سایر خبرهای مرتبط با این حوزه را در اختیار شما می گذاریم سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که گوشی را کالایی شکایتمحور میداند و سازمان تعزیرات نیز اعلام کرده دریافت ارز دولتی برای واردات و فروش کالا با نرخ ارز آزاد، مصداق گرانفروشی است و با این تخلفات برخورد میشود؛ این سازمان همچنین تاکید کرده که مردم درصورت مواجهه با موارد اینچنینی، شکایت خود را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا موضوع پیگیری شود. افرادی که میخواهند مطلع شوند گوشیهای خریداریشدهشان با چه ارزی وارد شده است نیز میتوانند از طریق سامانه #۷۷۷۷* با استعلام شماره سریال تلفن همراه از این موضوع اطمینان حاصل کنند. محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز اخیرا با اشاره به احتمال احتکار گوشیهای موبایل اظهار کرده بود: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد. مفهوم این موضوع برای عدهای این است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمعآوری کرده تا زمانی که قیمتها بالاتر رفت بفروشند. وی با اشاره به صفهایی که مردم برای خرید گوشی تشکیل میدهند، گفته بود: چون سیاست بازار هنوز مشخص نیست و نرخ ارزی که برای تامین گوشیهای تلفن همراه اختصاص پیدا میکند، نهایی نشده است، معلوم نیست که این صفکشیدنها قطعا به نفعشان باشد اما در شرایطی که بازار نامتعادل است این اتفاق رخ میدهد. در نهایت با توجه به سابقه فروشگاههای آنلاین در فروش گوشی با قیمت متعارف حتی در شرایطی که برخی با توجیه رجیستری قیمتهای گوشی را بالا برده بودند، انتظار میرفت اکنون که سودجویان با توجیه تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی، قیمتها را تا دو برابر هم بالا بردهاند، این مارکتها باز هم در مسیر شفافسازی و کنترل قیمتها گام برداشته و نقشهی سودجویان بازار را بر آب کنند اما هنوز خبری از قیمتهای معقول با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و همچنان بازار گوشی از قیمتهای بالا ملتهب است. منبع خبر: خبر گزاری ایسنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطفروش موبایل های هواوی در ژاپن از سر گرفته شدعرضه نرمافزارهای مدیریت منابع سازمانی و شهر الکترونیک بومی در کشورراه جدید هک کردن اینستاگرام به وسیله تیک آبیوزیر ارتباطات: ۳۵ میلیاردتومان برای تکمیل پوشش اینترنت روستایی اختصاص یافتمشاهده قابلیت پینترست در اینستاگرام!