تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

رییس اتحادیه مخابراتی: با کمبود گوشی تلفن همراه روبروییم

رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: گوشی های تلفن همراه به دلیل کاهش واردات کم شده که این امر به گرانی ها دامن زده است.

 

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بیست و هفتم تیرماه از 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبر داد: ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

«مهدی محبی» امروز افزود: به دلیل اعمال کنترل بر واردات گوشی همراه حتی در بخش مسافری، بازار با کمبود روبرو شده است. طبق بخشنامه گمرک، هر مسافر فقط مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.


سامانه طرح ثبت تلفن همراه (همتا) بیست و ششم تیرماه اعلام کرد مسافران باید 30 روز پس از ورود به کشور اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود در سامانه ثبت گوشی مسافری وارد کنند؛ در غیر این صورت، حتی با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، مبلغ پرداختی برگشت داده نمی شود و تجهیزات فعال سازی ارسال نمی شود.


با این همه، نزدیک به چهار هزار دستگاه گوشی مسافری فاقد شرایط ابلاغ‌شده از سوی گمرک (کم‌اظهاری)، در سامانه همتا شناسایی و خدمات رسانی به برخی از آنها قطع شد.


رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی ادامه داد: تلاش دولت برای شفاف سازی واردات تلفن همراه نیز در کمبود کنونی موثر بوده؛ زیرا ثبت سفارش بشدت کاهش یافته است و در عمل گوشی وارد نمی شود.

 

بنگرید:

با عضویت در پورتال جامع تخصصی مالی و حسابداری تیم متفکران نوین مالی، یاد بگیرید و یاد بدهید(کلیک کنید)

هدف ما در دسترس قرار دادن اخبار کاربردی می باشد؛ سایر خبرهای مرتبط با این حوزه را در اختیار شما می گذاریم


محبی تاکید کرد «تداوم این روند علاوه بر افزایش قیمت ها موجب می شود فعالان بازار تلفن همراه کسب و کارهای خود را از دست بدهند؛ زیرا اکنون خرید و فروش بشدت کاهش یافته و آنها حتی از پس اجاره بهای مغازه های خود بر نمی آیند.


گفته های این فعال صنفی در حالی عنوان شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در سه ماه نخست امسال یک میلیون و 141 هزار و 666 دستگاه گوشی تلفن همراه وارد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 194 درصد رشد داشته است.


تلاش دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، با انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده بودند، شکل ملموس تری به خود گرفته است.

منبع خبر: ایرنا
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics